العمل الجماعي والخفض الطوعي أمران متلازمان لحماية البيئة والمناخ

يجري الحديث عن حماية المكتسبات المادية ويتم التغاضي عن سلامة الإنسان وبيئته. التناقض بين المهم والأهم يخلط الأوليات بين التخطيط لمستقبل الأجيال والحرص على صحتها. ولأن النظام السياسي الدولي وسيط غير نزيه بين استهلاك الطاقة المتزايد والحفاظ على التوازن المناخي، فلا بد من حلول عاجله يلتزم بها من كان له السبق في الإخلال بنظم الطبيعة من خلال النشاطات المدمرة.
إحدى التحديات التي تقف في وجه الطاقة واستخدامها تتلخص في كيفية الحد من المؤثرات الضارة بالبيئة والمناخ، لأن الطلب عليها سيرتفع 50 في المائه في الخمسة عقود القادمة. المعطى هو جدلية سلبية وقائمة حول عمليات احتراق الوقود الإحفوري (الفحم والنفط والغاز) وعلاقتها بالتدهور المناخي من جراء انبعاثات غازاتها ومخلفاته وفي مقدمتها ثاني أكسيد الكربون الذي ينطلق منه أكثر من 30 مليار طن سنويآ ومسؤول عن 87 في المائه من ارتفاع درجة حرارة الجو. تعد هذه الغازات الدفيئة المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري وظاهرة البيوت الزجاجية.
خلال القرن العشرين ارتفعت حرارة الجو درجة واحدة فهرنهايت، مما سبب ارتفاع في منسوب مياه المحيطات مابين 2 6 بوصات، ويخشى أن يتضاعف الرقم بتضاعف درجة الحرارة بحلول عام 2100 م، وهي زيادة لم تحصل في العشرة آلاف سنه الماضية، مع ما يصاحب هذا من كوارث طبيعية وبشريه تستهلك ما يقرب من 4 في المائه من الدخل العام العالمي لتفعيل حلول عاجله وقد تكون متأخرة.
التلوث لا يقر بالحدود الجغرافية، والمناخ لا يأخذ في الاعتبار الظروف التنموية والاقتصادية. لذا سترتفع وتيرة المطالبة بوضع حماية البيئة قبل الاعتبارات والمصالح، وستنشط منظمات حماية البيئة التي أصبحت جزء من صناعة القرار في الدول المتقدمة، وقد يكون موضوع رئيسي تتصارع عليه الأمم عبر تكتلاتها القارية.
الدول الصناعية الكبرى معنية أكثر من غيرها بالأزمات وحلولها. فهي تستهلك 80 في المائه من إجمالي الطاقة، وتشكل مخلفاتها وانبعاثاتها 60 في المائه من مجموع الملوثات، وبحلول عام 2020 م ستتقارب النسبة لتصبح مناصفة بين الدول الصناعية والنامية، بسبب القدرات التصنيعية والإستهلاكية الكبيرة للصين والهند والبرازيل والمكسيك. الدول المنتجة والمصدرة لمشتقات الطاقة ستتعرض لضغوط متزايدة بسبب التعقيد الحاصل من جراء المطالبة بفرض ضريبة على الطاقة وتحسين وسائل الإنتاج، في وقت تزيد فيه إبتزازات الأسعار الرخيصة وإيجاد بدائل نظيفة للبترول. إنها شعارات لمضايقة الطرف الأضعف في معادلة الإنتاج والاستهلاك واتهامه بتداعيات التلوث.
بعد سبع سنوات من الجدل السياسي العالمي، دخل بروتوكول كيتو مرحلة العمل في17من فبراير 2005م، وهي الاتفاقية التي تمخضت عن توقيع بنود لخفض الانبعاث الغازي والعودة به عام 2012 م إلى المستويات التي كانت عليه قبل عام 1990 م.. هذا الإجراء خطوة صحيحة وصغيرة جدا،لأنها في عشرين سنه لا تستطيع التخلص إلا من عشر النسبة المتوقعة والتي تصل إلى 30 في المائة من التلوث الغازي وتأثيره على المناخ.
الاتفاقية لن تكون فاعله إلا بتجاوب الولايات المتحدة الأكثر باعثا للتلوث والتي مازالت تتحجج بأن الدلائل العلمية المناخية غير مستوفاة، وأن الاتفاقية تضر بالاقتصاد الأمريكي وتطالب بان تكون الصين والهند ضمن الدول المغطاة والمسئولة. هذا التهرب أثار حفيظة دول الاتحاد الأوربي وروسيا في سعيهم لجلب أمريكا لتحمل حصتها والوفاء بالتزاماتها. ولكي تنجح الاتفاقية، فإن على دول الإتحاد الأوربي خفض تلوثها بنسبة 8 في المائة، وأمريكا 7 في المائة واليابان 6 في الماية. ليس هناك ما يدل على الجدية في تطبيق النسب، وما زالت الجدلية الأممية في معتركها، والكون يتعرض لتغيرات متسارعة تعرض الإنسان وأمنه وسلامته لكل الأخطار.
العمل الجماعي والخفض الطوعي أمران متلازمان لحماية البيئة والمناخ.لأن فرض إجراءات صارمة من شأنه الدفع بالمشاريع ورؤوس الأموال على الهجرة إلى الدول التي تتسيب أو لاتتقيد بأنظمة خفض التلوث، وهذا يعني الدول النامية والفقيرة. العالم بدوره متجه لمصادر الطاقة الأقل تلوثا مثل الغاز الطبيعي، وبدائل النفط التي زادت دراساتها والتركيز على أبحاثها. كما أن هناك إجراءات للحد من تدمير الغابات واستزراع مساحات كبيرة خضراء، لانبعاث أقل من الغازات الدفيئة ستحقق التكنولوجيا المتقدمة وتقنية خلايا الوقود منجزات جديدة في النقل والتصنيع، وهي من الدلالات التي ستنافس البترول ومشتقاته والذي مازال في الصدارة.
٭ وزارة البترول والثروة المعدنية