حظيت المرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود باهتمام وتعزيز لدورها أسهمت معه في ارتقاء مكانتها العلمية والعملية وزادتها تقدماً في عطائها في مجال التنمية وفق ضوابط الشريعة السمحة ومن ذلك إفرادها في الخطة التنموية للبلاد تحت عنوان " المرأة والتنمية " مما يبين تصميم قادة هذه البلاد على المضي قدماً في عملية تنمية المرأة السعودية باعتبارها نصف المجتمع . لقد كانت هذه النظرة الاستشرافية للمستقبل حاضرة في ذهن الملك المفدى وهو يعلن خلال تشريفه الجلسة التي عقدها مجلس الشورى في بحر هذا الأسبوع قراره التاريخي بأحقية مشاركة المرأة في مجلس الشورى عضواً اعتباراً من الدورة القادمة وفق الضوابط الشرعية وأحقيتها في أن ترشح نفسها لعضوية المجالس البلدية وترشيح المرشحين بضوابط الشرع الحنيف وذلك اعتباراً من الدورة القادمة للمجلس. قال لوسائل الإعلام الأجنبية: المرأة السعودية أثبتت على مر السنين قدرة علمية ومهنية واجتماعية وكفاءة عالية تضاهي مثيلاتها في العالم وقد شدد خادم الحرمين الشريفين غداة إعلانه هذا القرار الرائد على رفضه تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي في كل مجال عمل مؤكداً أن ذلك وفق الضوابط الشرعية وبعد التشاور مع كثير من العلماء في هيئة كبار العلماء وآخرين من خارج الهيئة الذين استحسنوا هذا التوجه . ومنذ توليه مقاليد الحكم في المملكة توالت المبادرات والقرارات والأوامر الخيرة التي تستهدف الرفع من شأن المرأة السعودية وجعلها شريكاً أساسياً في برامج التنمية ، فقد قال أيده الله في أحد أحاديثه لوسائل الإعلام الأجنبية :"إن المرأة السعودية أثبتت على مر السنين قدرة علمية ومهنية واجتماعية وكفاءة عالية تضاهي مثيلاتها في العالم . كما أننا لا نستطيع أن نتحدث عن التطور الشامل الذي تشهده بلادنا بمعزل عن الدور الهام للمرأة السعودية في هذه التنمية ونحن حريصون على تعزيز هذا الدور بالعمل على تهيئة الظروف والبيئة الملائمة التي تحفز المرأة السعودية وتكفل لها العمل في إطار عاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية وشريعتنا الإسلامية". وقد أكد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في كلمته التي وجهها أثناء تلك الجلسة ضرورة تفاعل الجميع في الجهد التنموي حيث قال "إن الارتقاء التنموي بأوضاع المرأة لا يتم إلا من خلال الرؤية التي تؤمن بضرورة تفاعل جميع أفراد المجتمع في الجهد التنموي ، ولعل الوصول إلى التنمية الشاملة يتطلب مشاركة أوسع للمرأة السعودية من خلال تطوير قدراتها ، وإزالة المعوقات التي تعترضها لتكون عنصراً منتجاً في الأنشطة الاقتصادية والإنمائية وبما يتفق مع شريعتنا الإسلامية". لقد عكست الأصداء الإيجابية التي خلفها هذا القرار على المستوى المحلي والعربي والدولي النظرة الثاقبة للملك المفدى في جميع المبادرات التي أطلقها داخلياً وخارجياً مواكبة لتطورات والمتغيرات التي يشهدها عالم اليوم. وتبوأت المرأة السعودية في هذا العهد الميمون مناصب قيادية في العديد من المؤسسات الحكومية فضلاً عن مشاركتها الفاعلة ضمن القطاع الخاص مما أثمر عن منجزات عالمية حققتها المرأة السعودية في مختلف العلوم والمعارف ونالت عليها العديد من الجوائز والشهادات التقديرية والأوسمة.
