أحدث التصريح الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في وقت سابق ضجة حين أعلنها صريحة أن «المرأة السعودية أثبتت وعلى مر السنين قدرة علمية ومهنية واجتماعية وكفاءة عالية تضاهي مثيلاتها في العالم»، جاء هذا التصريح الذي تناقلته وسائل إعلامية مختلفة، ليؤكد سياسته في أن المرأة لن تكون مهمشة، بل شريك حقيقي في صنع القرار إلى جانب الرجل، وفق الضوابط والأحكام الشرعية والاجتماعية. تناقلت وسائل الإعلام العربية والغربية قرار دخول المرأة مجلس الشورى السعودي بين متفائل بانفتاح أكبر في مشاركة المرأة الحقيقية في صنع القرار، ومن يجدها خطوة جادة تقف بجوار تصحيح الصورة النمطية التي رسمها الإعلام للمرأة السعودية، وحولها إلى صورة هامشية. وتمت مراعاة الضوابط الشرعية والاجتماعية في مجلس الشورى الجديد، الذي سيستقبل أول دفعة من السيدات المشاركات في صنع القرار، من خلال تخصيص مدخل خاص بهن، وأماكن تحفظ لهن العمل بحرية، ومن دون تمييز عن بقية المجلس، وفيما تترقب الأنظار الجلسة الأولى التي عدت قبل انطلاقتها بأنها تاريخية ومؤثرة، يتوقع أن تحظى بمتابعة إعلامية مكثفة وشعبية، خصوصاً من النساء اللاتي لم يكن المجلس يشغلهن قبل صدور القرار. ومنذ هذا الإعلان، نقلت ال«بي بي سي» ترحيب الدول الغربية، وعلى رأسها لندن وواشنطن بهذا القرار التاريخي، واعتبرت بريطانيا عبر وزير خارجيتها وليام هيغ، «أن بريطانيا ترحب بالمعلومات التي تفيد باقتراح المملكة لمنح النساء حق التصويت والترشيح، ونحن ندعم وبقوة المبادرات الهادفة لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية». من جهة أخرى، باركت ناشطات حقوقيات ومهتمات بشؤون المرأة في المملكة والوطن العربي هذا القرار، وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت إلى ساحات احتفالات ومباركة، ووصفت ناشطة القرار ب«المفرح جداً ونحن نرى بوادر التغيير تأتي متسارعة، وسأستعير تصريحاً لإحدى الصديقات حين قالت طالبنا بقيادة السيارة، فمنحنا الملك قيادة المجتمع، وهي قيادة أكبر وأعم». وتوقعت ناشطات أن تفتح ملفات حقوقية كثيرة في المجلس من المطالبة بحقوق المطلقات المعنفات وغيرهن، إلى تمكين المرأة الراشدة من التصرف في حالات تخصها من دون الرجوع إلى موافقة ولي أمرها أو وكيلها في الأمور المصيرية، وذلك لإبعاد النظرة الدونية لأهليتها الشرعية والنظامية، وملفات أخرى كثيرة تنتظر المجلس وتحملها العضوات الجديدات. وشددت وسائل إعلام على أن سياسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز كانت واضحة جداً تجاه المرأة، من خلال التدرج في إدخالها إلى معترك العمل الوطني، بداية من زيادة عدد المبتعثات، وصولاً إلى التعيين الحدث لأول نائب وزير في تاريخ المملكة وهي نائب وزير التربية والتعليم الدكتورة نورة الفايز، الذي أحدث صخباً إعلامياً عالمياً ولاقى تأييداً كبيراً. وكرر خادم الحرمين الشريفين وفي أكثر من لقاء عبارته الشهيرة «المرأة هي الأم والزوجة والأخت والبنت»، مؤكداً أهمية مشاركة المرأة التي باتت أمراً محتوماً ولا بد منه، ويرى مراقبون أن انضمام المملكة إلى اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2000 يعتبر نقلة نوعية في هذا المجال، مع تسجيل المملكة لتحفظ عام على كل ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلام، يأتي هذا القرار بعد إعلان الملك عبدالله «أن هذا القرار اتخذ لأننا نرفض تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي». وساوى نظام الخدمة المدنية ونظام العمل بين المرأة والرجل في الرواتب والمزايا المالية، وخصها بإجازات طويلة تصل إلى ستة أشهر بسبب حملها وولادتها وإرضاعها لأبنائها، كما منعت الأنظمة توظيفها في الأعمال الشاقة التي لا تستطيع تأديتها بسبب تكوينها الخلقي.
