التعدين يشكل الركيزة الثالثة للصناعات السعودية باستثمارات تفوق 100 مليار ريال

وسط ابتهاج الوطن بيومه الوطني المجيد ووقفة المواطن السعودي ليستذكر تأسيس هذا الكيان العظيم على يد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، وما تحقق من إنجازات ارتقت بهذا الوطن إلى مصاف الدول المتقدمة تبرز الصناعات التعدينية كملمح جديد في منظومة الاقتصاد السعودي، وركيزة ثالثة للصناعات السعودية بعد صناعة البترول والغاز وصناعة البتروكيماويات، لتضيف بريقا أخاذا "لبانورما" الإنجازات السعودية، وتعطي قيمة مضافة لثروات الوطن التي عملت القيادة الحكيمة على توظيف عائداتها لبناء المرافق التنموية ورفاهية الشعب السعودي.
وكما قادت شركة أرامكو السعودية صناعة النفط والغاز وشركة سابك صناعة البتروكيماويات تقود شركة التعدين العربية السعودية "معادن" صناعة التعدين لتنجح في تشكيل ركيزة ثالثة للصناعات السعودية وتحقق تطلعات الدولة في الاستفادة القصوى من الثروات الوطنية وتسخير مدخلاتها المالية لتنويع الاقتصاد السعودي ودعم التنمية وفتح آفاق جديدة من الفرص الوظيفية وتأهيل الشباب السعودي ليضطلع بدور فاعل في إدارة هذه الصناعات المتقدمة، والتي تستهدف بصورة رئيسة تطوير المناطق النائية للنهوض بمستواها التنموي سعيا إلى إلحاقها بركب التنمية التي تشهدها معظم مدن المملكة.
وتدلف صناعة التعدين إلى المشهد التنموي السعودي باستثمارات تفوق 100 مليار ريال لتعزز من أداء القطاع الصناعي وتضيف إلى الناتج الوطني من خلال تقديم منتجات تعدينية سعودية بمعايير عالمية تحقق التميز في محك المنافسة في الأسواق العالمية وتجعل للمملكة مكانة بارزة في مشهد الاقتصادي العالمي، لتضيف زخما جديدا إلى مكانتها البارزة في مجال تصدير النفط.
وشهدت صناعة التعدين بالمملكة قفزة كبيرة خلال العقد الماضي من منجم واحد عند تأسيس شركة معادن من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية في عام 1997م إلى خمسة مناجم بإنتاج سنوي يصل حاليا إلى 150 ألف أوقية من الذهب، والأهم من ذلك أن شركة معادن استطاعت أن تنجح في تكوين منظومة متكاملة من الصناعات التعدينية العملاقة من المنجم إلى المنتج النهائي تتضمن مصانع لإنتاج الفوسفات ومصانع لإنتاج الألمنيوم ومصانع للمغنيزايت والكاولين باستثمارات تفوق 60 مليار ريال، وما يميز هذه المنظومة الصناعية أنها تمتد من شمال المملكة ووسطها حيث الصناعات الأولية بالمناجم إلى الصناعات التحويلية براس الخير على الساحل الشرقي، تعززها بنى تحتية تتمثل في إنشاء سكة الحديد من شمال المملكة إلى شرقها من قبل وزارة المالية ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة وكذلك الميناء والطاقة الكهربائية وتحلية المياه والطرق وغيرها من الخدمات التي ساهمت في إنجاح هذه الصناعة المهمة في بناء الوطن.
مراقبون اقتصاديون يرون بأن هذا الإمتداد الجغرافي للصناعات التعدينية السعودية سوف يساهم بصورة فاعلة في التنمية المستدامة بالمناطق الشمالية والوسطى والشرقية مثل ما تساهم المناجم في المناطق الغربية والجنوبية في إنعاش الحركة الاقتصادية والتنموية في المناطق التي تقع بالقرب من هذه المشاريع التي تستهدف بالدرجة الأولى نقل التقنية وتدريب وتوظيف الشباب السعودي وتوسيع مساهمة قطاع صناعة التعدين في الناتج الوطني وتشكيل روافد جديدة للاقتصاد السعودي.