أعلن الناطق العسكري باسم المجلس الوطني الانتقالي الليبي احمد باني امس ان عددا من اركان نظام العقيد معمر القذافي فروا من مدينة سبها (750 كلم جنوبطرابلس) باتجاه النيجر بعد سقوط هذه المدينة بأيدي الثوار. وقال باني في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس ان "شخصيات مهمة (من الموالين للقذافي) هربت من سبها باتجاه النيجر" مؤكدا ان الثوار "سيطروا على سبها بالكامل مع بقاء بعض جيوب مقاومة من القناصة يقاتلون من اجل انفسهم لا من اجل الطاغية" القذافي. وقف القتال في سرت لأسبوع لنقص الذخيرة والخسائر يومية في بني وليد واكد باني انه "تم تحرير المدن القريبة من سبها بالكامل بعد ان كانت من اكثر المدن تحصينا" ومن ضمنها مدينة اوباري التي ينتمي سكانها الى الطوارق، مؤكدا ان "الكثير من الطوارق يقاتلون الى جانب الثوار". واوضح ايضا انه "تم تحرير اكثر من تسعين بالمئة" من بلدات الجنوب الليبي، داعيا السكان في جنوب البلاد الى المشاركة في القتال ضد كتائب القذافي. وقال "انتم ملزمون بمقاتلة هؤلاء المجرمين الذين يستخدمونكم دروعا بشرية". عن مدينة سرت (370 كلم شرق طرابلس) مسقط راس القذافي قال باني انها "لا تزال محاصرة بعد ان تمت السيطرة على منطقة المطار وقاعدة القرضابية". واكد "ان سرت لن تستعصي على الثوار وسيتم تحريرها بالكامل". وكان مصطفى بن درداف قائد كتيبة تابعة للثوار اعلن امس "وقف القتال على جبهة سرت لمدة اسبوع بسبب النقص في الذخيرة". وفي بني وليد (170 كلم جنوب شرق طرابلس) وبعد اسبوع من الهجوم على هذه المدينة التي تعتبر من معاقل القذافي، لم تسجل قوات المجلس الانتقالي سوى تقدم طفيف بينما تسقط الخسائر يوميا في صفوفها. على الصعيد ذاته قال موسى إبراهيم المتحدث باسم الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي لرويترز امس إن ضربات حلف شمال الأطلسي الجوية وهجمات قوات الحكومة المؤقتة على سرت الاربعاء و امس تسببت في مقتل 151 شخصا. وأضاف أن الإمدادات نفدت من المستشفى الرئيسي بالمدينة. ويتعذر التحقق من هذه التصريحات إذ إن معظم الاتصالات مقطوعة في سرت -مسقط رأس القذافي- كما أن قوات المجلس الوطني الانتقالي تحاصرها من ثلاث جهات. وقال إبراهيم لمكتب رويترز في تونس عبر هاتف يعمل بالأقمار الصناعية "ما بين الاربعاء وصباح الخميس قتل 151 مدنيا داخل منازلهم مع سقوط صواريخ غراد وغيرها من المتفجرات على رؤوسهم... توقف مستشفى المدينة عن العمل تماما." من جانبها كشفت صحيفة فايننشال تايمز نقلاً عن مسؤولين في لندنوطرابلس أن الحكومة الليبية الثورية تمتعت بمفاجأة غير متوقعة ستساعدها في تمويل البلاد بعد الحرب، بعد عثورها على أصول قيمتها 23 مليار دولار لم ينفقها نظام العقيد معمر القذافي. وقالت الصحيفة إن هذا الاكتشاف، الذي وصفه أحد المسؤولين البريطانيين بأنه "يضاهي العثور على عدة مليارات من الدولارات تحت الفراش"، قدّم دفعة كبيرة لجهود حكام ليبيا الجدد لادارة البلاد بعد العثور على الأصول في خزائن الدولة الليبية في المصرف المركزي. وتم تجميد معظم الأصول الليبية المودعة في الخارج بموجب العقوبات التي فرضتها الأممالمتحدة على نظام القذافي. واضافت أن الحكومة الليبية، ووفقاً لمسؤول بريطاني رفيع المستوى، ابلغت المملكة المتحدة الأسبوع الماضي العثور على 28 مليار دينار ليبي، أي ما يعادل 22.8 مليار دولار، في المصرف المركزي الليبي. ونسبت الصحيفة إلى المسؤول البريطاني قوله "هذه الأصول ستمكّن الحكومة الليبية الجديدة من تسيير أمورها حتى فترة متقدمة من العام المقبل، وتخفف الضغط عنها للحصول على الأصول المجمدة بالخارج". وأكد وفيق الشاطر، منسّق القطاع المالي في فريق استقرار ليبيا الذي تم انشاؤه بعد سقوط طرابلس، العثور على الأصول في المصرف المركزي الليبي. وابلغ الشاطر فايننشال تايمز "أن الأموال كافية لادارة البلاد لمدة ستة أشهر استناداً إلى أنماط الإنفاق التاريخية، وتم وضعها تحت حراسة مشددة وستستُخدم للإنفاق على اعادة الإعمار واحياء البلاد والخدمات الإجتماعية". وقال "إن السلطات الليبية الجديدة ما تزال تحقق في بيع نظام القذافي هذا العام ما يعادل خمس احتياطيات الذهب بالبلاد لاستخدام عوائدها بتمويل جهوده اليائسة للبقاء في السلطة".
