وزراء الإسكان العرب يبحثون سد الفجوة بين العرض والطلب على المنازل

بدأت في الجامعة العربية أمس أعمال الدورة 75 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب برئاسة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وبمشاركة وزير الاسكان السعودي الدكتور شويش بن سعود الضويحي وعضوية قطر وجيبوتى والعراق وليبيا والجزائر وتونس.
وقال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري: من أهم البنود المطروحة على جدول الأعمال اعتماد توصيات لجنة الكودات العربية الموحدة للبناء بشأن سير تحديث الكود العربي للأحمال والقوى وسير إعداد كودات المرحلة الثامنة، والمرحلة الانتقالية لتطبيق الكودات العربية الموحدة للبناء وتنظيم إجراءات تحديث وتطوير ومراجعة الكودات العربية الموحدة للبناء بشأن تحديث وتطوير وثيقة الأرقام التعريفية.
واضاف التويحري أن الأمانة الفنية كلفت بتعميم توصيات ندوة استعمالات الأراضي السكنية وتهيئتها للبناء وأثرها على توفير السكن الملائم كما يتم تعميم نتائج وتوصيات مؤتمر الإسكان العربي الأول وتعميم مطوية ندوة صيانة المباني والمحافظة على الرصيد العقاري والمواقع الأثرية وإعادة تأهيلها بيئيا وسياحيا وأساليب تمويلها وتوصيات مؤتمر الإسكان العربي الثاني.
وأشار الأمين العام المساعد الى أن شعار الاحتفال بيوم الإسكان العربي لعامي 2011 و2012 سيكون "القطاع الخاص شريك أساسيا لتوفير السكن الملائم".
واوضح التويجري أن من البنود الهامة المطروحة على المكتب التنفيذي، الفجوة بين الاحتياجات الإسكانية والعرض المتاح من السكن والمشاريع المنفذة للسكن منخفض لتكاليف حبث تتبادل الدول العربية المعلومات فيما بينها حول المشاريع المثلى المقدمة من الجمهورية التونسية والمملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وأشار الى أن موضوع جائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب لعام 2011 للسكن المنفذ" سيكون بعنوان مشروع سكني مقتصد للطاقة وصديق للبيئة.
ونوه التويجري الى أهمية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ودعوة الدول العربية بالتوقيع على الاتفاقية الخاصة بإنشاء المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للدول العربية في القاهرة.
وستقدم الدول العربية مقترحاتها لمحور أعمال الدورة 28 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب. وأوضح أن عدد الدول العربية التي وقعت على النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية حتى الآن بلغ 14 دولة، في حين اودعت 8 دول وثائق التصديق.