تجمع عربي يبحث إقامة منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية امس الخميس اعمال الدورة 88 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى وزراء الاقتصاد والمالية والشؤون الاجتماعية برئاسة قطر خلفا لفلسطين .
وتناقش الدورة الجديدة سبل تفعيل مشروعات التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين دول المنطقة وفي مقدمتها متابعة اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي والاستثمار البيني .
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير د. محمد بن إبراهيم التويجري ان من أهم البنود التي يناقشها المجلس الاقتصادي والاجتماعي على جدول أعماله في دورته الجديدة : تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة ( 87 ) للمجلس ونشاط القطاع الاقتصادي فيما بين دورتي المجلس الاقتصادي والاجتماعي (87) و(88) .
وأضاف أن المجلس سيتابع أيضا تنفيذ أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية ( شرم الشيخ يناير 2011 ) والإعداد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر انعقادها بالرياض 2013 .
وأشار الدكتور التويجري الى أن المجلس يضع على أولوية بنوده مناقشة ومتابعة منطقة التجارة الحرة العربية الكبري وتطورات الاتحاد الجمركي العربي والاستثمار في الدول العربية.
ولفت الى أنه تم إدراج بند مشروع الاستراتيجية السياحية العربية استنادا الى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي ( سبتمير 2010 ) ، وسيتابع ايضا آلية تنفيذ إعلان مؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي وإستراتيحية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة.
وأشار الى ان المجلس سيناقش أيضا دعم الاقتصاد الفلسطيني والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2011 وتقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2010 والخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2011 وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2010 .
وأوضح الدكتور التويجري أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيناقش ويتابع التقارير المقدمة من المجالس الوزارية واللجان مثل تقرير وقرارات الدورة الثالثة للمجلس الوزاري العربي للمياه الذى عقد (بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في يونيو 2011 ) وتقرير وقرارات اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية في دورتها السابعة والعشرين والتى عقدت في مارس الماضى وتقرير وتوصيات اجتماع لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة التي عقدت في يونيو الماضي .
وقال الدكتور التويجري ان المجلس سيتابع كذلك مشروع تعديل اتفاقية انشاء الهيئة العربية للطيران المدني ، وإقرار الهيكل الجديد للمنظمة العربية للتنمية الادارية . وعلى هامش اجتماعات المجلس سيتم اطلاق تقرير"الأخطار الطبيعية والكوارث غير الطبيعية: اقتصاديات الوقاية الفعالة"، الذي شاركت في اعداده الجامعة العربية بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة. وذلك بحضور د. نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية والمشاركين في اعمال الدورة الثامنة والثمانين للمجلس الاقتصادى والاجتماعى وممثلي الأمم المتحدة بالقاهرة والبنك الدولي وممثلين عن استراتجية الأمم المتحدة للحد من الكوارث، وسيمثل البنك الدولي نائب مديره العام. ويشكل هذا التقرير خلاصة جهد منسق استغرق عامين كاملين لفريق من علماء المناخ والاقتصاد والجغرافيا والعلوم السياسية وعلم النفس. ويظهر التقريرالجديد أن اتخاذ تدابير وقائية تتسم بالكفاءة من شأنه التقليل من الخسائر التى تنجم عن الكوارث الطبيعية. ويشير التقرير إلى أهمية إدماج وسائل الحد من مخاطر الكوارث في السياسات والممارسات اليومية وخاصة فيما يتعلق بتطوير قوانين البناء، وإرشادات البناء الآمن، والأشكال الجديدة في التشييد.
ويؤكد التقرير على دور المؤسسات في اتخاذ التدابير الوقائية خاصة التي تشجع من المشاركة والإشراف الجماعي في المؤسسات الحكومية، وغير الحكومية على حد سواء وكذلك على المستوى الشعبي، كما يظهر التقرير أن ظاهرة تغير المناخ تستدعي استجابة عالمية نظراً لأنها أصبحت تهدد بمخاطرها العالم كله.