الارتفاع المتواصل في الإقراض المصرفي مؤشر على تعزز الثقة في مستقبل الاقتصاد السعودي

حدة التذبذب في الأسواق تنحسر رغم بيانات الاقتصاد العالمي الضعيفة.. جدوى للاستثمار:

طغت على الأسوق العالمية حالة من التذبذب الحاد خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم، وكانت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة مصحوبة بحالة من الاضطراب في منطقة اليورو قد تسببت في خفض المستثمرين لتوقعاتهم حيال أداء الاقتصاد العالمي وسحب الأسواق للأسفل بما في ذلك السوق السعودي. وظلت الأسواق ضعيفة بصورة عامة منذ تلك الفترة لكنها جاءت منسجمة مع توقعات المستثمرين واستقبلت الإشارات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية بصورة طيبة. وتوحي الزيادة الطفيفة في أسعار النفط والبيانات التي أشارت إلى أن احتياطات المملكة الاجنبية قد تخطت مستوى 500 مليار دولار لأول مرة إلى أن الاضطرابات الأخيرة لن تؤثر في برامج الانفاق الحكومي التي تدفع الاقتصاد السعودي. أما أهم التطورات خلال فترة الأيام العشرة الأخيرة فقد جاءت كالتالي: اشارات ايجابية بتغيرات طفيفة في السياسات الاقتصادية: لم تصدر سياسات جديدة من الخطبة التي طال انتظارها "لبن بيرنانكي" محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 26 أغسطس إلا انها تلمح بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف ينظر في تبني إجراءات إضافية من أجل تحفيز الاقتصاد وذلك في اجتماعه القادم بين 20-22 سبتمبر، الأمر الذي تؤكد عليه وقائع الاجتماع السابق للاحتياطي الفيدرالي والتي تم نشرها في اغسطس. أما في منطقة اليورو فقد اعلنت الحكومة الايطالية تبني اجراءات تقشفية جديدة كما تم اتفاق اثنين من كبريات البنوك اليونانية على الاندماج. ويعتقد أن رئيس الوزراء الجديد في اليابان في وضع أفضل من نظيره السابق للدفع في اتجاه الاصلاح الاقتصادي.
توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة: بيانات التوظيف في الولايات المتحدة كانت اكثر ما حاز على اهتمام الأسواق الأسبوع الماضي حيث إن تطورات أسواق العمل في الولايات المتحدة تعتبر بمثابة مؤشر رئيس عن سلامة التعافي الاقتصادي.
وتشير البيانات التي تم نشرها الجمعة 2 سبتمبر إلى أن قوائم المرتبات للعاملين في غير القطاع الزراعي لم تشهد أي اختلاف في أغسطس مما يعتبر اسوأ مستوى لها من سبتمبر من عام 2010، وكذلك إلى أن مستوى البطالة ظل عند مستوى 9,1 بالمائة. أما البيانات الرئيسية الأخرى عن شهر اغسطس والتي صدرت يوم الخميس فهي استطلاعات الشركات الصناعية فقد اشارت إلى تواصل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة لكن حدث انكماش ضئيل في منطقة اليورو وفي بعض دول الاقتصاديات الناشئة.
أسواق اسهم منهكة: لم تتحرك معظم اسواق الأسهم إلا في حدود ضيقة منذ اغلاق تاسي في 24 أغسطس وحتى 3 سبتمبر، فقد ظل مؤشر استاندرد اند بورز في الولايات المتحدة عند نفس مستواه طيلة تلك الفترة بينما ارتفع مؤشر فوتسي في بريطانيا ونيكاي في اليابان بحوالي 3,1 بالمائة و3,6 بالمائة على التوالي. كما ارتفعت أسعار معظم السلع حيث صعد خام برنت 4,1 بالمائة و خام غرب تكساس 1,7 بالمائة، وتراجعت معايير اضطراب الأسواق.
ينبغي أن تعزز التطورات الأخيرة ثقة المستثمر السعودي، خصوصا ارتفاع أسعار النفط التي تمت رغم احتمال قرب عودة النفط الليبي إلى الأسواق، ونقدر أن متوسط سعر برميل النفط البالغ 84 دولارا (متوسط خامات الصادر السعودي) تدر على المملكة ايرادات كافية كي تحقق فائضا في الميزانية حتى مع أخذ الانفاق الاضافي المعلن عنه سابقا هذا العام في الحسبان. رغم ذلك، فإن أي تراجع في اسعار النفط من شأنه أن يؤثر في سوق الأسهم بسبب انعكاس ذلك على هوامش ربحية شركات قطاع البتروكيماويات الذي يشكل اكبر مكونات السوق.
تستعرض احدث البيانات الصادرة عن ساما في 25 اغسطس تواصل قوة الاقتصاد السعودي، فقد جاءت معاير الانفاق الاستهلاكي الرئيسية قوية جداً حيث بلغت عمليات نقاط البيع في يوليو أعلى مستوياتها على الإطلاق بينما شارفت عمليات السحب من أجهزة الصرف الآلي على بلوغ مستواها القياسي في ابريل. اضافة لذلك ارتفع الاقراض المصرفي إلى القطاع الخاص بواقع 1,5 بالمائة في يوليو أي ثاني أعلى مستوى منذ الازمة المالية العالمية، مما أدى لارتفاع معدل الزيادة السنوية بما يقارب 9 بالمائة وهو اعلى مستوى منذ اوائل عام 2009. ويعتبر الارتفاع المتواصل في الاقراض المصرفي هذا العام مؤشراً جلياً على تعزز ثقة المقرضين والمقترضين حيال مستقبل الاقتصاد السعودي وبأن الشح في الائتمان المصرفي لن يشكل عقبة امام النمو كما في السنوات الأخيرة. أما اذا انزلق الاقتصاد العالمي في الركود فسوف تتدهور ملامح الاقتصاد السعودي، لكن البيانات الأخيرة وإجراءات السياسة النقدية تعزز توقعاتنا باستبعاد ذلك، بل نرى العكس بأن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة من النمو المتباطيء. على الرغم من ذلك نرجح احتمال عودة التذبذب للأسواق وصدور بيانات اقتصادية ضعيفة، وخصوصا بيانات شهر اغسطس التي نتوقع أن تتأثر بحالة عدم اليقين الأخيرة التي شهدتها الأسواق المالية والسياسات الاقتصادية.