قروض لا تفي بالمطلوب

قرأت بياناً لصندوق التنمية العقارية أوضح خلاله أنه لا يحق لأي مواطن الحصول على قرض من الصندوق إذا ثبت أن لديه مسكنا قبل تقديم طلب القرض، مشيراً إلى أن ذلك لا يشمل المواطنين الذين قاموا بالبناء بعد التقديم على الصندوق وبإذن وموافقة مسبقة كما لا يشمل المواطنين الذين يرغبون بالشراء وفق أنظمة الصندوق وتعليماته مثل بيع مسكن مرهون للصندوق.
مشكلة أنظمة الصندوق انها بحاجة للتوضيح أكثر وإبعاد الضبابية عن بعض الشروط التي ربما يكون ضحيتها مواطن محتاج للمسكن, فالبعض يرى أن هذا القرار جاء لتبرير عدم الإيفاء بالوعود وإعلان المستحقين للقروض وآخرون قالوا إن هذا القرار قد يكون مقدمة لقرارات أخرى تستبعد مستحقين جددا.. إن ما يجب أن يسير عليه الصندوق حالياً هو العمل على تسريع إعطاء القروض للمتقدمين وان فترة الانتظار التي بلغت نحو 10 إلى 15 سنه يجب أن تقلص بشده بأي طريقة كانت, ثم على الصندوق أن يلتفت إلى الجهات التي تمنح موظفيها قروضا ميسرة ولا أريد هنا أن اذكر أسماء ولكن يمكن للصندوق استبعادهم طالما تحققت أحلامهم بأيسر السبل وذلك بدلاً عن إبعاد مواطنين تكبدوا عناء الديون.
سمعت أن بعض المواطنين المستحقين للمسكن والتي أعلن الصندوق عن منحهم القرض قد توقفوا عن البناء بعد أخذهم مبلغ الدفعة الأولى والذي لا يتجاوز ال 50 ألف ريال, والسبب أن هذا المبلغ زهيد جداً لا يكفي للبدء ببناء الهيكل(الأعمدة والصبات) ومن ثم الشروع في إجراءات تقديم الدفعة الثانية أي بعد معاينة العقار وما تم بناؤه.. إن هذا المبلغ الذي يقدم لا يكفي لبناء القواعد بل قد لا يفي بنصف المبالغ المطلوبة والتي تتعدى 100 ألف ريال بسبب ارتفاع مواد البناء مما يجعل الكثيرين عاجزين عن البناء وبالتالي يتصرفون في هذا المبلغ دون تحقيق الهدف المطلوب, ولذا يجب أن يمنح المواطن مالا يقل عن 30% من قيمة القرض كمرحلة أولى لمواجهة عقبات انطلاق العمار الذي أصاب البعض بالدمار.
رأيت تذمر عدد من المواطنين وصرخات مؤلمة من الزيادة المتواصلة في الوحدات السكنية بكافة فئاتها واقصد هنا المؤجرة حتى أصبح الإيجار يلتهم نحو 40% من مرتب المواطن العادي , وبات التاجر يرفع الإيجار بالرقم الذي يريده دون مبرر مقنع, كل الأمل أن يتم وقف الجشع لدى أغلبية تجار العقار فالأمر لا يكاد يطاق نهائياً.