المملكة تأمل في صيغة توافقية بشأن سوريا في مجلس حقوق الإنسان

عبرت المملكة العربية السعودية أمام الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في سوريا التي عقدت في جنيف امس عن الأمل في أن تسهم هذه الجلسة في تحسين الأوضاع في سوريا وان ترفع المعاناة وتوقف نزيف الدم الذي يتعرض له المواطنون السوريون منذ بضعة أشهر والتوصل الي صيغة توافقية لمشروع قرار تحظي بتأييد الجميع. وقال مندوب المملكة في الجلسة الوزير المفوض أحمد فهد المارك إن الدعوة الصادقة التي وجهتها المملكة للأشقاء في سوريا لتغليب الحكمة والعقل تنبع من حرص المملكة على أمن واستقرار ووحدة سوريا ورغبتها الاكيدة في وقف العنف وحقن الدماء ووقف كافة انتهاكات حقوق الانسان والعمل لكل ما من شأنه تحقيق تطلعات الشعب السوري في الاصلاح والتقدم. وأضاف أن مجلس حقوق الانسان يعقد اليوم هذه الدورة الخاصة لمناقشة أوضاع حقوق الانسان في سوريا بعد التداعيات المؤسفة التي تمر بها سوريا واستمرار تساقط أعداد كبيرة من القتلى وأعداد أخرى من المصابين والجرحى ، مؤكدا أن المملكة عبرت سابقا عن موقفها بشكل واضح وصريح حينما أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله أن ما يحدث في سوريا لا يمكن القبول به أو تبريره وأن على القيادة السورية تفعيل اصلاحات شاملة وسريعة وملموسة. وطالبت المملكة في الكلمة التي القاها المارك بتحكيم العقل في معالجة الاحداث الجارية هناك ودعت الأشقاء في سوريا الى الابتعاد عن العنف والوقف الفوري لاستخدام القوة وذلك حفاظا على حرمة النفس البشرية وحقها في العيش بكرامة.