مطالب بحماية الأسهم السعودية من التفاعل «العنيف» مع الأحداث العالمية

أثارت الخسائر الكبيرة للسوق السعودية الأسبوع الفائت, بالتزامن مع أزمة الديون السيادية الأمريكية قلقا من استمرار تجاوب السوق المحلية مع الأخبار السلبية بحدة, وعدم تأثرها بالأخبار الإيجابية دون تدخل حكومي قوي لوقف النزيف المستمر وضعف السوق في مواجهة الأزمات العالمية المؤثرة على الأسواق العالمية التي تعود لأوضاعها الطبيعية بسرعة ما عدا السوق السعودية التي لا زالت تعاني منذ أزمتها في عام 2006.
وقامت عدد من الدول الأوربية بحظر عمليات البيع المكشوف لتهدئة اسواقها ووقف الهبوط الحاد فيها, بالاضافة الى تحركات حكومية أمريكية يقودها الرئيس أوباما لطمأنة أسواقها الداخلية, ولازالت التوقعات بأن الفترة المقبلة ستشهد تأثيرا أسوأ لوقائع الأزمة مالم تتخذ حلولا جذرية وسياسات ثابتة تقضي على المشاكل التي تفاقهما الحلول الوقتية.
وقال الاقتصادي فضل البوعينين: ردة فعل السوق السعودية تكون دائما أشد عنفا من ردود أفعال الأسواق العالمية المتسببة في المشكلات, وهو أمر لا يمكن القبول به والتعايش معه, كونها لم تعد مقبولة واستمرارها كريشة في مهب الريح أيضا لا يمكن القبول به, مطالبا بوضع خطط حماية للسوق السعودية، والتنبه إلى أنها تحتضن أستثمارات ومدخرات المواطنين الذين ما زالوا يكابدون الضربات الموجعة منذ 2006.
وتساءل البوعينين عن مدى وجود جهة تهتم فعلا بحماية السوق، أو إعادة التوازن لها، والنأي بها عن المتغيرات العالمية بحيث تكون ردود أفعالها متوافقة مع الحدث، لا أن تأتي مضاعفة, معتبرا أن ما يحدث من الأخطاء الاقتصادية القاتلة التي لم يتنبه لها المسؤولون بعد.
وأكد أن تحمل المستثمر لقراراته الاستثمارية لا يعني نزع يد الجهات الرسمية من السوق وتركها كقارب تتقاذفه الريح, مضيفا أن هناك مسؤولية يتحملها المستثمرون أنفسهم, ولكن هناك مسؤولية أخرى يجب على الحكومة تحملها أيضا, فنحن نتحدث عن أزمات ومشكلات عالمية لا علاقة للسوق المحلية بها، ولا يمكن للمستثمر البسيط إتخاذ إجراءات الحماية الكافية منها؛ فهذا أمر متعلق بالحكومات وليس المستثمرين, إضافة إلى ذلك فقرارات الحكومة الإستثمارية وإدارتها للإحتياطيات يؤثران بقوة على حركة السوق المالية التي تتجاوب بحساسية مفرطة مع متغيرات الديون السيادية، ومن هنا تكون الحكومة مسؤولة عن معالجة إنعكاسات الأزمات الخارجية على السوق المحلية.
وأكد البوعينين أن حماية السوق وتحصينها لا يعني حماية استثمارات المواطنين من الصدمات العالمية العنيفة فحسب، بل تعني أيضا حماية إستثمارات الحكومة فيها، خاصة أن أكبر المستثمرين في السوق السعودية هي الصناديق الحكومية, في وقت ستبقى السوق السعودية تابعة لما يحدث في الأسواق العالمية، وتبعيتها تتضح في السلبية فقط، أما الإيجابية المحفزة فلا تأثير لها علينا، لذا تعود الأسواق العالمية إلى مستوياتها العادلة سريعا، أما السوق السعودية فتبقى في مستنقع الإنهيار وإن تحسنت الأوضاع, مشددا على أن السوق السعودية لن تنجح في خلق شخصيتها المستقلة دون الحماية الحكومية، وتحولها إلى سوق مؤسسات لا أفراد، إضافة إلى معرفة المستثمرين حقوقهم المشروعة على الجهات المسؤولة عن إدارة الاقتصاد، والسوق بشكل عام.
وحول الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، قال البوعينين: الولايات المتحدة لا تكترث بما يحدث للاقتصاد العالمي، وتصرفاتها الأخيرة توحي بأنها في معزل عن العالم، وأن مصالحها مقدمة على الآخرين، وعلى الرغم من أنها أكبر الدول المدينة، والمستحوذة على إستثمارات العالم دون استثناء وقد تتحكم بمقدرات الشعوب ومستقبلهم، إلا أنها ستدفع ثمن إستهتارها بمصالح العالم الإقتصادية قريبا، ولا استبعد أن تبدأ الدول الرئيسة بالمطالبة بالتحول عن الدولار نحو عملات أكثر موثوقية وقوة.
وأشار البوعينين إلى أن الاتفاق على رفع سقف الدين العام ليس إلا تأجيلا لمواجهة المشكلة الأساسية، وهي مشكلة التعثر, مؤكدا أن خفض التصنيف الائتماني، وبرغم خطورته لا يعني نهاية العالم والولايات المتحدة الأميركية المتحكمة في مستقبل الاقتصاد العالمي, كونها تعتبر الاستثناء في العلاقات المالية الائتمانية، فهي لا تعتمد على التصنيف كثيرا.
وزاد: خفض التصنيف لن يؤثر في قدرتها على التمول لأسباب تختلط فيها الشؤون المالية، الإقتصادية، السياسية، والعسكرية، لذا نجد أن الصين، وبرغم الخلاف المالي والنقدي المتأصل معها، إلا أنها تبقى المستثمر الأكبر في سندات الخزينة الأميركية، ولن تتوقف أيضا عن الشراء مستقبلا كما هو الحال مع الدول الأخرى ذات الملاءة والسيولة النقدية.