ارتفاع استهلاك الوقود في المملكة 7% سنوياً لعدم وجود شبكة مواصلات عامة

السعوديون يحتلون المرتبة الرابعة عالمياً

حذر متخصص في قطاع النفط والطاقة من ازدياد نسبة الاستهلاك المحلي للوقود الذي يأتي على حساب التصدير الخارجي بعد ارتفاع الطاقة الانتاجية للمصافي السعودية إلى 2.1 مليون برميل في 1 يناير 2011 بارتفاع سنوي يقارب 7%.
وأكد المتخصص الاقتصادي أهمية مجابهة ازدياد الاستهلاك المحلي باتخاذ قرار استراتيجي بإنشاء شبكة مواصلات عامة داخل وخارج المدن ومن ثم موازنة أسعار الوقود إلى الحد الذي يوازن بين الدخل والاستهلاك ويساهم في تشجيع المواطنين على استخدام المواصلات وتجنب السلبيات الجانبية مثل الازدحام والتلوث.
وقال ل " الرياض " عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة: يأتي السعوديون في المرتبة الرابعة عالميا بعد امريكا والصين وروسيا حيث يستهلكون 2.8 مليون برميل يوميا، بنسبة زيادة سنوية تقدر بنحو 7% مما رفع الاستهلاك في 2010 بنسبة 78% مقارنة مع عام 2000.
وأضاف: إذا قارنا عام 2006 مع عام 2010 بعد تخفيض أسعار الوقود فإن الاستهلاك المحلي زاد بنسبة 35%، مع التفريق بين إجمالي استهلاك الوقود وبين الطاقة الانتاجية للمصافي السعودية البالغة 2.1 مليون برميل في 1 يناير 2011 نتيجة للفروقات في مستوى المخزونات أو الاستيراد.
وارجع ارتفاع الاستهلاك الى عدم وجود شبكة مواصلات عامة داخل وخارج المدن في بلد مترامي المسافات وتخفيض أسعار الوقود بنسبة كبيرة مقارنة بالأسعار العالمية وأسعار الدول الخليجية، وغياب الضرائب على الطرق خاصة وقت الذروة، مع انخفاض دخول الأفراد.
واشار ابن جمعة الى أن الدعم الحكومي لأسعار الوقود خفضت الاسعار في مايو 2006 بنسبة تصل لأكثر من 30%، والديزل بنسبة 32% ليتراوح سعر اللتر بين 45 و60 هللة بينما سعره في مملكة البحرين 1.01 ريال، والكويت 0.85 هللة، وعمان 1.16 ريال، والامارات 1.80 ريال، وفي قطر 0.83 هللة.
واعتبر ابن جمعة أن هيكلة أسعار الوقود ورفع الأسعار ليست حلا للمشكلة, مفيدا بأنه شارك في دراسة رفع أسعار البنزين إلى 120 هللة في عام 1997 ليكون قريبا من أسعار دول الخليج حيث تم رفض الدراسة, لأن رفع الأسعار لا تعتبر حلا لانها تشكل ضغوطا على المواطنين أصحاب الدخول المنخفضة مما يحد من رفاهيتهم الاجتماعية وحرية تنقلهم في ظل عدم توفر المواصلات العامة بمواصفات تتناسب مع المستوى المعيشي للمواطنين.
وأبان إن رفع الأسعار إلى مستويات عالية سوف يحد من زحمة الطرق وتلوث البيئة وهدر الثروات الاقتصادية ولكن يجب أن يصاحبه توفير القطارات بين المدن والمترو داخل المدن مع وجود الحافلات ذات المواصفات المتقدمة، مؤكدا الحاجة إلى قرار استراتيجي بإنشاء شبكة مواصلات عامة داخل وخارج المدن ومن ثم رفع الأسعار إلى الحد الذي يوازن بين الدخل والاستهلاك ويشجع المواطنين على استخدام المواصلات وتجنب السلبيات الجانبية مثل الازدحام والتلوث.