هل البلدية عاجزة عن إيقاف هذه الجريمة؟!

أعتقد أن كلمتي التهاون واللامبالاة هما أفضل صفتان تنطبقان على البلدية في قضية مكافحة بيع الدخان لمن هو دون ال18! اذ كيف نبرر سكوت البلدية عن بيع البقالات الدخان للأطفال؟ بل وصل الأمر الى بيع السجائر بالمفرق حيث يقوم العامل الوافد بفتح علبة الدخان وبيعه سيجارة سيجارة للأطفال الذين لا يملكون قيمة ال"بكت" كاملا!
هذه الجريمة البشعة في حق أجيالنا القادمة لا يتحملها العامل الوافد الذي يهمه الربح المادي أولا وأخيرا. بل ان المسؤولية تتحملها كاملة البلدية التي منحت رخصة المحل, حيث من المفترض أن تقوم البلدية بمتابعة قضية بيع الدخان للقصّر وإعطائها الأولوية القصوى.
حقيقة تفاجأت عندما زرت بعض البلدان المتقدمة التي تجعل مستقبل أطفالها أولوية لا تساوم عليه ولا تتخاذل عن الدفاع عنه. اذكر انني شاهدت شخصا يبرز بطاقة الهوية للبائع لكي يحصل على الدخان , عندما ذهب الزبون سألت البائع عن هذا الأمر فقال لي: القوانين صارمة جدا بشأن بيع الدخان للقصّر هنا حيث ينص القانون على أن من يقبض عليه يبيع الدخان للأطفال للمرة الأولى فإنه يحصل على تعهد صارم بعدم بيعه مرة أخرى, وعندما يتم القبض عليه للمرة الثانية يتم إغلاق المحل نهائيا ويمنع صاحبه من ممارسة أي نشاط تجاري مستقبلا! وعندما شاهد البائع دهشتي قال مبتسما وهو يشير الى درج بيع الدخان خلفه: بل اننا مطالبون بتغطية قسم الدخان بساتر لكي لا يتعود الأطفال على شكل الدخان!
قلت له وكيف يمكن للمسؤولين متابعتكم ومعرفة مدى التزامكم بتطبيق هذا الأمر؟ اجاب: بين فترة وأخرى يقوم المسئولون بإرسال زبون وهمي, هنالك بعض الشباب الذين يعملون معهم, اذ يقومون بإرسال الشاب على أنه زبون عادي وهنا يعرفون مدى التزامنا بتطبيق النظام اذا ما طلبنا منه ما يثبت هويته!
هذه الحكاية ليست من نسج الخيال لكنه واقع تعيشه أكثر الدول المتقدمة, حيث المسؤول مهموم بصحة الأجيال القادمة.
تطبيق القرار وتفعيله ليس اعجازا او انه ذلك الأمر البالغ الصعوبة بل هو متيسر جدا, فإذا علم صاحب المحل بأن نشاطه التجاري مهدد بالاغلاق فلن يخاطر ببيع سجائره للأطفال.
وختاما كلنا رجاء وأمل في أن تقوم البلدية بدورها تجاه المجتمع وأن تسن قوانين صارمة في هذا الصدد وأن تضرب بيد من حديد على المخالفين, وإلا فإن جريمة وقوع أطفالنا في هذا البلاء يتحملها المسؤولون في البلدية كاملة!