تستقبل مراكز تسجيل المرشحين، التابعة للجان الإمارات، طلبات أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي المقبلة، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً إلى الثالثة ظهراً، في الفترة من 14 وحتى 17 أغسطس الجاري، تمهيداً لخوض الانتخابات المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من شهر سبتمبر المقبل، وسيحصل كل مرشح بطريقة عشوائية على رقم خاص به كرمز تعريفي له أمام الهيئات الانتخابية. ويجب على كل من يرغب في الترشح من أعضاء الهيئات الانتخابية التقدم بأوراق ترشحه إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها فقط، وتقوم لجنة كل إمارة باستلام استمارات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط القانونية المطلوبة في المرشح، ثم تقوم برفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات من خلال لجنة إدارة الانتخابات لاعتمادها. وتسجيل المرشحين يكون لأعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي والذين تتوافر فيهم شروط الترشح وفقاً للمادة 70 من الدستور، حيث يشترط في عضوية المجلس الوطني الاتحادي أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد «أي يكون مقيداً في الهيئة الانتخابية لإحدى الإمارات»، وألا يقل سنه عند اختياره عن خمس وعشرين سنة ميلادية» أي يكون من مواليد 23 سبتمبر 1986 وما قبله، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون «تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك»، وان يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة، «كتابة بيان خاص باستمارة طلب الترشح أمام أحد أعضاء لجنة الإمارة». ووفقاً لإجراءات الترشح فإن على كل عضو هيئة انتخابية يرغب في الترشح تقديم طلب ترشحه إلى لجنة الإمارة التي يتبعها، وليس بواسطة وكيل عنه في الفترة من 14 إلى 17 أغسطس الجاري، على أن يكون طلب الترشح مصحوباً بعدد من الوثائق وهي بطاقة الهوية الصادرة عن هيئة الإمارات للهوية، وخلاصة القيد، وثلاث صور حديثة ملونة، وشهادة حسن سيرة وسلوك موجهة إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، ورسوم تسجيل بقيمة ألف درهم تدفع نقداً أو بشيك لصالح وزارة المالية. وبالنسبة للموظف العام «اتحادي ومحلي» فعليه تقديم شهادة من جهة عمله تفيد بتوقفه عن ممارسة وظيفته العامة الاتحادية أو المحلية من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية 28 أغسطس 2011 وحتى تاريخ اعتماد القائمة النهائية للفائزين 28 سبتمبر 2011. وبالنسبة للعسكريين وأفراد الشرطة والأمن، يجب تقديم شهادة تفيد بموافقة جهة عملهم على منحهم إجازة من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية وحتى تاريخ إعلان القائمة النهائية. وتقديم شهادة الاستقالة من الوظيفة بالنسبة لأعضاء السلطة القضائية، وبالنسبة لموظفي القطاع الخاص أو الحر، يوضح ذلك في طلب الترشح، بالإضافة إلى تقديم السيرة الذاتية للمرشح وهي اختيارية.
