جماهير الوطني تخشى من تداعيات إقالة القاضي

في الوقت الذي تابعت فيه بداية المعسكر الخارجي ..

في الوقت الذي تقبل فيه رئيس الوطني السابق محمد القاضي قرار إقالته من رئاسة النادي الوطني بصدر رحب كما علق بعد دخول القرار حيز التنفيذ، إلا أن جماهير الوطني لا زالت في حالة ذهول بعد إقالة رئيس النادي الذي تم انتخابه وأعضاء مجلس إدارته مرة ثانية قبل موسم ونصف الموسم فقط، وتبقى من فترتهم القانونية موسمان ونصف الموسم، إذ تزامنت الإقالة مع انطلاقة المعسكر الخارجي للفريق الكروي في العاصمة المصرية القاهرة، حيث تتواجد بعثة الفريق الآن استعدادا لدوري الدرجة الأولى .
وتخشى جماهير الوطني من تداعيات هذا القرار المفاجئ على مستقبل الفريق الكروي، الذي لازالت جماهير النادي تتمنى عودته إلى دوري الكبار، كما كان قبل موسمين قبل عودته بعد ذلك إلى دوري الدرجة الأولى مجددا .
ورغم أن قرار الإقالة تضمن تكليف نائب الرئيس احمد البلوي بإدارة دفة الأمور في النادي، إلا أن ذلك لن يستمر سوى ثلاثة أشهر أي حتى شهر ذي القعدة المقبل، والذي حدد موعدا لعقد الجمعية العمومية للنادي لاختيار رئيس جديد خلفا للقاضي، وهو ما سيدخل النادي إداريا في نفق مظلم، وفنيا على صعيد الفريق الكروي الذي سيخوض غمار الدرجة الأولى قبل هذه الانتخابات بشهر واحد فقط، وهو ما قد يلقي بظلاله على أوضاع الفريق الفنية والإدارية والمالية، والتي لم تشهد استقرارا منذ هبوط الوطني من دوري الأضواء قبل نحو موسمين، إذ صارع على البقاء في دوري الأولى في الموسم الذي تلاه فيما شهدت نتائجه في الموسم المنصرم تذبذبا عاليا أدى إلى ابتعاده عن مشهد المنافسة، على المراكز المتقدمة في الدوري .
وعلى مشارف الموسم الرياضي الجديد يضع محبو النادي الوطني أيديهم على قلوبهم، بانتظار وترقب ما ستكشف عنه الأيام المقبلة عن أوضاع ناديهم، خصوصا في حال قرر الرئيس المكلف احمد البلوي وأعضاء مجلس إدارته مغادرة النادي بعد إقالة الرئيس السابق، وعدم انتظار رئيس جديد، مما يفتح وقتها المجال بعد ثلاثة أشهر تحديدا لتكوين مجلس إدارة جديد بكامل أعضائه، يقود النادي في خضم منافسات الموسم وهو ما قد تؤثر تداعياته على مسيرة الوطني، إن لم يتم تدارك الأمر حينها من المعنيين بشأن النادي.
ولا يزال المحبط في الشأن الرياضي في تبوك هو ابتعاد رجال الأعمال عن دعم المناشط الرياضية، رغم الدعوات المتكررة التي تصلهم لخدمة الأندية في المنطقة، ومنها ناديا الوطني والصقور اللذان يتواجدان معا في دوري الدرجة الأولى بجهود ذاتية .
وحتى الانتخابات الماضية التي شهدتها أروقة النادي الوطني قبل نحو عام لم تشهد ظهور أسماء قوية أو جديدة، بإمكانها قيادة دفة الوطني، فلم يظهر ويتنافس سوى رئيس النادي السابق محمد السحلي ورئيس النادي حينها محمد القاضي، وهو ما يجعل القلق يساور جماهير النادي فعلا من مستقبل الوطني، الذي ينافس في الكثير من الألعاب المختلفة وليس كرة القدم فقط، فيما ساهم في دعم المنتخبات الوطنية بالكثير من النجوم، على مدى تاريخه، رغم أن ذلك لم يشفع للنادي بالحصول على مقر ثابت، أو دعم سخي من رجال الأعمال في المنطقة حتى اليوم.
لقد عانى الوطني خلال مسيرته التي تتجاوز أكثر من خمسين عاما من عدم الاستقرار الإداري والفني، مما ساعد على بعثرة أوراق النادي كلما كان قريبا من السير بخطى ثابتة، رغم تعاقب الإدارات والرؤساء الذين وصل عدده إلى 17 رئيسا بمجالس إداراتهم، منذ تأسيس النادي في عام 1959م، مما يعني أن الرئيس المنتظر سيكون الرئيس الثامن عشر في تاريخ النادي، والذي تأمل جماهير الوطني أن يقود النادي عموما والفريق الكروي خصوصا إلى شاطئ الاستقرار، والتفاف المحبين وأبناء النادي الذين تسربوا عن خدمته لأسباب متعددة، رغم حاجته لهم في كافة المواقع، وعلى الإدارة المقبلة أياً كان تشكيلها، أو اسم من يقودها أن تدرك أن الانجاز المنتظر لمحبي وجماهير النادي، ليس البقاء في دوري الدرجة الأولى، بل الصعود مرة أخرى إلى دوري الكبار والعمل على البقاء فيه، والحفاظ على مكتسبات وانجازات أبناء النادي في الألعاب المختلفة، رغم الإمكانات المتواضعة المتاحة أمامهم ماليا وإداريا.