المعارضة اليمنية تدين اتهام (القوى الشعبية) و(الحق) بالسعي إلى الانقلاب على النظام الجمهوري

القضاء ينظر بعد احتفالات (الوحدة) بقضايا تورط شخصيات حزبية بدعم الحوثي

استنكرت احزاب المعارضة اليمنية الاتهامات التي اطلقتها الحكومة ضد حزبي (اتحاد القوى الشعبية) و(الحق) بدعم تمرد الحوثي والسعي الى انقلاب ضد النظام الجمهوري في البلاد واعلنت احزاب اللقاء المشترك (تكتل يضم الاصلاح الاشتراكي والناصري واحزاب اخرى) في بيان لها رفضها هذه الاتهامات مؤكدة ان «الثورة الجمهورية من الثوابت الوطنية التي تلتزم بها احزاب المشترك». وانتقد البيان السلطات متهماً اياها بمخالفة الدستور والقوانين واطلاق التهم ضد احزاب المعارضة في محاولة منها للتهرب من مسؤوليتها حيال ما اسماه البيان النتائج المأساوية التي ألمت بالوطن والشعب من خلال «اتباع نهج الحرب والدمار في حل القضايا الوطنية».
وانتقدت المعارضة تكوين أي جهة لمليشيات مسلحة مؤكدة احترافها للدستور والقانون واعتماد الخيارات السلمية المدنية كوسيلة للاصلاح والتغيير.
واعتبر البيان ما حدث من احتلال لمقر اتحاد القوى الشعبية الرئيسية في صنعاء واحتجاز رشاد سالم رئيس مجلس شورى الاتحاد يأتي ضمن سلسلة الاستهدافات التي تتعرض لها احزاب المعارضة والسعي لإحداث انشقاق في صفوفها. هذا وكانت عناصر من اتحاد القوى الشعبية وعناصر اخرى استولت على مقر الحزب واحتجزت رئيس مجلس الشورى السبت بسبب ما قالته عدم التجاوب مع مطالبها بالاصلاح في صفوف الحزب وأعلن المنقلبون عن حركة تغيير بهدف تسيير شؤون الحزب الذي كانت قياداته اتهمت السلطة بالوقوف وراء ذلك.
الى ذلك اعلنت مصادر رسمية انه يتوقع ان يبدأ القضاء بعد الاحتفالات بعيد الوحدة في 22 مايو النظر في قضايا لعرض الشخصيات الحزبية والقيادية في حزبي الحق والقوى الشعبية الذين قالت إنه ثبت تورطهم في دعم تمرد الحوثي.
وقالت المصادر ان التحقيقات ستكشف عن تفاصيل مثيرة وبالغة الخطورة حول ادوار بعض قيادات حزبي الحق واتحاد القوى الشعبية في مؤازرة فتنة الحوثي بالاضافة الى اعترافات بعض المعتقلين حول الدعم المادي واللوجيستي لحركة تمرد الحوثي. واشارت المصادر ان ملفات التحقيق والاتهام ستضم مئات الوثائق والمستندت وكميات كبيرة من المحرزات التي تم ضبطها بحوزة انصار بدر الدين الحوثي وابنه حسين.