مختصون: تفاوض وزارتي المالية والتجارة مع المستوردين والتجار يخفض الأسعار 40٪

اقترح اقتصاديون قيام وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة المالية بتقييم أسعار السلع الاستهلاكية والمواد التموينية والمستلزمات والمتطلبات الأساسية والضرورية التي تحتاج إليها الأسرة المتوسطة الدخل ثم تتفاوض مع المستوردين والوكلاء وأصحاب السلع والخدمات بخصوص الإيرادات السنوية، وتقوم وزارة المالية بدفع إجمالي مبالغ الإيرادات السنوية، وتكليف وزارة التجارة بالإشراف والمراقبة على إعادة بيع كل هذه السلع الاستهلاكية والمواد التموينية والخدمات الصحية والمستلزمات والمتطلبات الأساسية والضرورية التي تحتاج إليها الأسرة والأفراد.
واضافوا أن هذا الحل من شأنه السيطرة على معدلات التضخم في السوق المحلي وتناقص نسبة تضخم أسعار السلع والخدمات الأساسية لكل أسرة بين 30و40 ٪ في ظل الارتفاع الحالي وغير المبرر في أسعار السلع الاستهلاكية.
وقال الأكاديمي والاستشاري الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن الصنيع: على وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة المالية تشكيل إدارة من الاقتصاديين مهمتهم تحديد السلع الاستهلاكية والمواد التموينية والمستلزمات والمتطلبات الأساسية والضرورية التي تحتاج إليها الأسرة المتوسطة الدخل ثم تقيم أسعار هذه الاحتياجات وتتفاوض مع المستوردين أو الوكلاء أو تجار السلع ومقدمي الخدمات بخصوص الإيرادات السنوية التي يحصلون عليها من إجمالي مبيعاتهم بعد أن يتم الاتفاق بين الإدارة الاقتصادية في الجهات المختصة والبائعين على تحديد الإيرادات التي يجنونها وتقوم الإدارة الاقتصادية بتقديم كشف كامل عن تقييمهم لأسعار كافة السلع والمواد التموينية للمسئولين في كل من وزارتي التجارة والمالية، بحيث يشمل التقييم النهائي والمتفق عليه بينهم وبين البائعين متضمناً الإيرادات السنوية.
د عبدالرحمن الصنيع
وتابع: بعد الاطلاع والتدقيق على بيانات كشف الأسعار والإيرادات السنوية يبدأ المسؤولون في وزارة المالية بالتفاوض مع المستوردين والوكلاء وأصحاب السلع والخدمات بخصوص الإيرادات السنوية ، ثم تقوم وزارة المالية بدفع لهم إجمالي مبالغ الإيرادات السنوية، وتكليف وزارة التجارة بالإشراف والمراقبة على إعادة بيع كل هذه السلع الاستهلاكية والمواد التموينية والخدمات الصحية والمستلزمات والمتطلبات الأساسية والضرورية التي تحتاج إليها الأسرة والأفراد ، وبالتالي تحقيق تخفيض نسبته تتراوح بين 30٪ و40٪ من أسعار البائعين الأصليين.
واوضح: في ظل هذه الإجراءات يمكن أن تكلف "المالية" وزارة التجارة باسترجاع الإيرادات السنوية من كافة المستوردين والوكلاء وأصحاب السلع والخدمات بعد بيعها بنسبة التخفيض بموجب كشوفات من مكاتب محاسبية معتمدة، بعد استرجاع الإيرادات السنوية من كافة المستوردين والوكلاء وأصحاب السلع والخدمات ، وإدراج إجمالي المبالغ المدفوعة تحت بند إعانات حكومية في الميزانية السنوية، وإدراج الإيرادات المسترجعة تحت بند استرجاع إيرادات الإعانات الحكومية.
واضاف الصنيع أن استمرار زيادة اسعارالسلع الاستهلاكية أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم مما قد ينجم عنه ضعف القيمة الشرائية للعملة المحلية وظهور إحدى مراحل الدورة الاقتصادية التي يطلق عليها الركود الاقتصادي مما يتسبب في انكماش وتعطيل الطاقات الإنتاجية للوحدات الاقتصادية.
وأبان انه لتفادي حدة وشدة تفاقم سلبيات مرحلة الركود الاقتصادي فإن الجهات المسئولة عن الاقتصاد الوطني عادة ما توجه جُل اهتمامها للتعامل مع كبح جماح ارتفاع الأسعار من خلال النهج التقليدي الذي يتسم بتوظيف آليات السياسات المالية والنقدية والتي عادة ما يطول أمدها لعلاج مشكلة التضخم أو قد يترتب على استخدامها وتطبيقها أثار سلبية على بعض مكونات الاقتصاد الوطني.
من جهته قال الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة: توقعات التضخم تلعب دورا مهما في تحديد الاتجاه العام للأسعار حيث تصدر مؤسسة النقد تقارير دورية بتوقعاتها لتضخم أسعار السلع والخدمات، بناء على تقديرات محتملة مبنية على توقعات مختلفة من درجات التفاؤل والتشاؤم لأسباب التضخم الداخلية والخارجية.
وأوضح أن الأسواق تأخذ هذه التوقعات في الحسبان وتعمل على رفع هذه النسبة، مما يؤثر سلبيا على ارتفاع الأسعار والسلع والخدمات، ويترتب عليه نشوء ضغوط تضخمية بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، والخدمات المحلية ما يؤدي إلى ارتفاع غير منطقي في الأسعار.
وطالب باعجاجة بقيام لجان مراقبة الأسعار في مدن ومحافظات المملكة بعمل جولات ميدانية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية لمراقبة الأسعار ومطابقتها مع الأسعار المعلنة بعد صدور تقرير مؤسسة النقد للحفاظ على استقرار السوق.