فجوة تنفيذ الأوامر أين؟ (المسجد أنموذجاً)

تطرقت "الرياض " الأسبوع الماضي لقضية تعد أنموذجا حيا لتنفيذ القرارات بمختلف درجاتها, الخدمية منها خاصة , ذلك حينما تطرقت الصحيفة لاحتياج أحد مساجد مدينة الرياض العاصمة لإعادة التأهيل والبناء أو تأثيثه وفرشه قبيل موسم شهر رمضان ! .
حينما استقرأت الخبر ومدى حجم المتابعة في تنفيذ القرارات وجدت أن هناك خللاً ( ما ) بين سرعة تنفيذ الأوامر والقرارات ومنها السامية على وجه الخصوص , وبين دراسة الاحتياج رغم أن خادم الحرمين الشريفين أيده الله قد حدد في أغلب تلك الأوامر منهجا عمليا , وهي (المهل المحددة رقما وزمنا) لتنفيذ الأوامر كل بحسبه .
فبعدها المتوقع أن تكون المتابعة والحساب شديد, ولنعد للأنموذج الحي الذي أشرت له وهو( مسجد ابن عياف بالسبالة في الرياض) الحي العريق الذي عاش فيه و تخرج منه العديد من الأشخاص والرجال الذين تولوا مناصب مرموقة في الدولة , فهاهو موسم الخير أقبل وشارف على الحلول ومازال المسجد يأن من نقص الخدمات التي يحتاجها المصلون طوال العام فما بالك بموسم الخير والقرآن .
هنا أعيدك أخي القارئ إلى القرارا الملكي القاضي بدعم وزارة الشئون الإسلامية بمبلغ 500 مليون ريال للعناية بالمساجد فأين الاستفادة منه لمثل هذا المسجد؟!.
قد يظن البعض أن القرار صعب التطبيق أو انه مازال تحت الأدراج أو أنه مازال يتداول بين اللجان في كيفية نفاذه أوأي تعليل آخر لا أدري..
ولعلك أخي أن نتفق بأن الأمر الملكي واضح وجلي المعالم, فأين ( الخلل والفجوة ) في تنفيذ القرارالكريم ؟ لطبيعة تنفيذ القرارات السامية آلية تجاه تطبيقها بين ( المالية والوزارات الأخرى ) الرابط لها بشكل مباشر تجاه آلية التنفيذ لأي قرار هو ( الممثل ) وهذا الممثل أعني به من الجانبين , الأول هو الممثل المالي في مقام وزارة المالية والثاني الممثل المالي من قبل الوزارة المعنية بتطبيق وتنفيذ أي قرارسام أو غيره صادر له قرار محدد ومعلن .
هنا السؤال الأهم : أين الفجوة في تنفيذ تلك الأوامر والقرارات ؟ هل هي بين هاذين الممثلين أم أن هناك ممثلين آخرين هم من وراء بطئ وتأخير تلك الأوامر أم أن الرصد ومعرفة درجة احتياج كل مشروع تقتضي التأخير ووضع اللجان الراصدة جملة وتفصيلا , حتى نشاهد مثل ماشاهدنا لمثل هذا الأنموذج وهو (المسجد ) الذي ينتظر الممثلين وراصدي الميزانيات بدقة بعدها تتم نجدته وتنفيذه وتطويره !!
لا أقصد في ذلك أخي القارئ والمهتم وزارة أو جهة بعينها إنما النماذج قد تكون أكثر من ذلك فهنا أنادي وأناشد كل من حمل أمانة المسئولية أن يراعي تلك المصالح فالقادة أيدهم الله وحفظهم يأمرون ويوجهون محددين المهل التي ينبغي لتلك الأوامر أن تنفذ إلا أن الملاحظ غير ذلك , ليت (هيئة مكافحة الفساد)أن ترصد ذلك وتحد من تلك الفجوات حتى ننعم بسرعة تنفيذ القرارات التي هدفها الأول خدمة البلاد والعباد والوطن.
* صحفي ومحرر دسك المحليات