«فائض التأمين» مهدر بين تهاون المشتركين في تحصيله وتلاعب الشركات

مؤكداً أن رد الفائض هو الحد الفاصل بين التعاوني والتجاري.. متخصص في التأمين ل "الرياض":

تتجاهل غالبية عظمى من المشتركين في عمليات التأمين تحصيل الفائض الذي ألزمت بتوزيعه شركات التأمين التعاوني، حيث يعلل البعض عدم الإقبال من بعض المؤمّنين لأسباب منها ضآلة قيمة الفائض، أو جهل المتعاملين حول أحقيتهم في هذه المبالغ لعدم جدية شركات التأمين التعاوني بتوعية المشترك حول هذه المسألة.
وأكد ل "الرياض" الدكتور فهد العنزي، عضو مجلس الشورى، أن رد الفائض يعد حقا من حقوق المشتركين، نص عليه النظام، وهو الحد الفاصل بين التامين التعاوني والتجاري، مضيفا أنه بالرغم من تدني نسبة الفائض مقارنة بفلسفة ومفهوم التأمين التعاوني إلا أن كثيرا من الشركات لا تتعامل بطريقة جادة معه، بل بعض منها يتعمد زيادة مصروفاتها أو استثماراتها على حساب الفائض، أو يتم استنزافه نتيجة لرفع أقساط التأمين المستقبلي ليضطر المشترك لدفع مبالغ إضافية لتغطية تكاليف التأمين الجديد.
وأفاد أن اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة فصلت في مسألة معادلة توزيع فائض عمليات التأمين على المشتركين، إذ وضعت حسابين: الأول خاص بالمساهمين على اعتبار أن الشركة مساهمة، والحساب الآخر خاص بالمشتركين على اعتبار أن التأمين في المملكة يجب أن يكون تعاونيا.
وأبان أنه بالنظر إلى أن شركات التأمين شركات مساهمة توفر بياناتها المالية باستمرار فلا بد أن يطلع المشتركون على فائض عمليات التأمين، ويجب أن يكون محل مطالبة للعملاء، على الرغم من أن النسبة ليست بالحجم الذي يحفز المشتركين لتحصيلها، مؤكدا أهمية إعادة النظر في معادلة رد الفائض ورفعها بحيث يمثل مردودا جيدا للمشتركين.
وأشار عضو مجلس الشورى والمختص في شؤون التأمين، أن هناك إشكالية تتمثل في أن اللائحة نصت على توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 90 في المائة و10 في المائة للمشتركين، وهو ما آثار إشكالات شرعية حول أن الفائض يجب أن يكون للمشتركين ما أحدث ردود أفعال من بعض العلماء الذين يرون أن توزيع الأرباح بهذه الشكل لا يعد تعاونيا.
وأوضح أنه بالإطلاع على اللوائح والأنظمة بالمملكة فإنها اشترطت على شركات التأمين أن تتخذ شكل شركات مساهمة خصوصا أنها تصنف ضمن شركات الأموال التي يجب أن تكون مساهمة كنظام مالي، مبينا أنه من غير المنطقي وليس نظاميا أن يحرم المساهمون من الحصول على الأرباح، مضيفا "إلا أن العجز في حساب المشتركين سكتت عنه اللائحة وهو ما ينبغي تنظيمه".