اعتبرت المحكمة الروسية ميخائيل خدركوفسكي وشريكه لبيديف مذنبين في عدد من التهم الموجه إليهما حيث بدأت قراءة القرار منذ منتصف نهار أمس الاثنين وكان من الواضح ان قراءة الحكم وحيثياته ستأخذ فترة طويلة مما دفع برئاسة المحكمة إلى السماح للمتهمين والحضور بالجلوس أثناء تلاوة الحكم المديد والذي لم تظهر سوى جوانب بسيطة من بنوده حتى ساعة إعداد هذه المادة ويمكن أن تستمر تلاوة الحكم يومين أو عدة أيام حسب بعض التقديرات ويرجح أن يصل الحكم إلى السجن عشرة سنوات. وقد انتشرت عناصر الأمن قرب المحكمة الروسية المختصة في موسكو وشددت الحراسة بشكل كبير بما في ذلك استخدام السواتر الحديدية ورجال الوحدات الخاصة تحسبا لأية مفاجآت طارئة بمناسبة النطق بالحكم على قيادة شركة يوكوس. وقد بدأت تتوافد منذ الصباح أعداد من المناصرين والمناهضين لخدركوفسكي والعديد من الصحفيين وكاميرات التلفاز مما شكل تظاهرة ضخمة قرب مبنى المحكمة التي سمح لعدد محدود بدخول قاعتها. ووصل الأمر أحيانا إلى المشادات والصدامات وتمزيق شعارات مناهضة أو مؤيدة لخدركوفسكي. اللافت للنظر أن المتظاهرين المؤيدين لخدركوفسكي رفعوا أعلاما حمراء كبيرة رسمت عليها صورة خدركوفسكي بتشكيلات تذكر بصورة غيفارا وشبهت بعض اللافتات خدركوفسكي بالزعيم الزنجي مارتن لوثر كينغ الذي طالب بالحرية للزنوج باعتبار أن خدركوفسكي يطالب بالحرية للبيزنس. ومن المنتظر أن يتم توجيه تهم جديدة إلى الرئيس السابق لشركة يوكوس النفطية ميخائيل خدركوفسكي ورئيس شركة ميناتيب بلاتون ليبيديف ويرى المعلقون أن هذا التحرك ليس غربياً انطلاقاً من أن النطق بالحكم في التهم الموجهة إليهما سيتم اليوم الاثنين، هذا ناهيك عن توجيه اتهام للنائب السابق للمدير التنفيذي لشركة يوكوس ألكسندر تيميركو باختلاس 19,7٪ من أسهم شركة ينيسي نفط غاز. وتفيد مصادر مكتب المدعي العام الروسي بأن التهم الجديدة تتعلق بغسيل الأموال بمبالغ ضخمة تصل إلى مليارات الروبلات دون ذكر المبلغ بالتحديد، إلى جانب تهم سوف توجهها النيابة العامة ضد كبار المستثمرين ومديري يوكوس.. ويرى بعض المعلقين انطلاقاً مما نشرته صحيفة (الكوميرسانت) أن الأصابع السياسية وراء هذه القضية تبدو واضحة انطلاقاً من تصريحات الادعاء العام العلنية التي أوضحت أنه بغض النظر عن طبيعة الحكم الذي سيعلن ضد كل من خدركوفسكي وليبيديف فإنهما سيبقيان وراء القضبان.. ويبدو أن خدركوفسكي فهم هذا التوجه باعتباره مقصودا ومبرمجا الأمر الذي تجلى في بيانه الصحفي الذي تساءل فيه عن مدى تفهم جهة الادعاء لحجم المخاطر التي ستتعرض روسيا لها نتيجة توجيه اتهامات كهذه حيث يعد المسؤولون والمستثمرون في شركة يوكوس جهات الادعاء بأن القضية ستأخذ مدى دولياً بمساهمة جهات خارجية لديها خبراؤها ومحققوها وأن المبالغ التي دخلت في قضية (غسيل الأموال) ما هي إلا فوائد الأسهم التي دفعت لمستحقيها من المواطنين الروس والأجانب على حد سواء خلال الأعوام السابقة.. والاستمرار في هذا الادعاء قد يضع روسيا في موقف صعب يؤثر على سمعتها الحقوقية عالمياً. ويرى محامو خدركوفسكي أن الإدعاء العام يدرك مدى ضعف التهم الموجهة والتي دارت حولها معركة قضائية طويلة وصولا إلى إصدار الحكم بها ولهذا يؤكدون وجود تهم جديدة وهذه لعبة غير نظيفة من قبل الإدعاء. واعتبر المحامي الأمريكي روبرت أمستردام وهو من بين محامي الدفاع في هذه القضية في حوار مع الإزفيستيا الروسية أن هذه المحاكمة مجرد مهزلة وتصفية حسابات سياسية وأن الإدعاء لم يقدم الأدلة القانونية الدامغة مضيفا بأن النتائج ستكون وخيمة بالنسبة لروسيا حيث سيؤدي كل ذلك إلى التشكيك بمأمولية التعاون مع روسيا . وترى الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا على لسان أحد مقرريها - حسب النيزافيسيمايا غازيتا أن إشكالية يوكوس أساءت كثيرا لروسيا بما في ذلك على المدى الاستثماري . وكانت بعض الآمال قد انتعشت عشية الاحتفالات بالذكرى الستين للنصر في الحرب العالمية الثانية في احتمال صدور عفو رئاسي يشمل قادة يوكوس وكذلك من خلال توقيع اتفاقيات التعاون بين روسيا والاتحاد الأوربي والتي تشمل كذلك المنظومات القضائية مما يوحي باحتمال الضغط لاعتماد المعايير الأوربية في هذا المجال واحتمال انعكاساته على قضية يوكوس. من جهة أخرى وجهت تهم إلى تيغيرزان غيلمانوف المدير لسابق لشركة يوغانسك نفط غاز (حلقة الإشكالات الصعبة التي واجهتها روسيا في الآونة الأخيرة المتعلقة بيوكوس) متعلقة بالتهرب من دفع الضرائب، وأن التلاعب تم في إطار تزوير الوثائق المتعلقة بتزويد يوكوس (الشركة الأم ليوغانسك حينها) باحتياجاتها من النفط مما يقلل من نسبة الضرائب.. والحديث يدور حول أربعة مليارات دولار بين العامين 1999 و 2001 كما تم اتهام سفيتلانا باخمينا رئيسة القسم الحقوقي لشركة يوكوس بعدد كبير من التهم، بالتعاون مع مجموعة من الموظفين البارزين في يوكوس ومدير مجموعة ميناتيب ليونيد نيفزلين - الموجود حاليا في إسرائيل -، من أبرزها اختلاس أموال شركة تومسك نفط عن طريق اتفاقيات غير قانونية.
