وماذا عن أسعار حليب الأطفال يا معالي الوزير ؟

ويبقى شيء

أشاد الكثيرون بقرار معالي وزير التجارة والصناعة بإعادة سعر عبوات الألبان والحليب 2 لتر إلى سبعة ريالات بعد قيام بعض شركات الألبان المحلية برفعها إلى ثمانية ريالات قبل عدة أيام، وذلك من خلال (( إخضاع الحليب الطازج والألبان الطازجة لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية واعتبار كل من يرفع أسعارا أو يمتنع عن البيع بالسعر المحدد للأحجام من الحليب الطازج أو الألبان الطازجة للعبوات الموضحة في القرار مخالفاً لأحكامه وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء )) .
وهذه الإشادة والترحيب " الجماهيري " بالقرار يجب ألا يغني عن الدراسة الشاملة والعادلة للإشكالات العديدة التي تواجه منتجي الألبان ومساعدتهم على حلها ، وفي ذات الوقت التعامل بذات الحزم مع منتجات أخرى يتم وقف ارتفاع أسعارها ، إذ إن الشركات الوطنية المنتجة للألبان الطازجة تشعر بأنها مظلومة نتيجة لارتفاع أسعار الكثير من مدخلات الإنتاج .
وإجمالا فإنني أرى أن هذا القرار في محله ، فلو سمح لإحدى شركات الألبان برفع أسعارها فسوف تتبعها بعد أيام الشركات الأخرى ، بل ستتبعها سلع أخرى لاعلاقة لها بالألبان ، إذا إن التجارب السابقة توضح أنه بمجرد ارتفاع سعر سلعة رئيسية معينة يقوم بعض التجار باستغلال ذلك مبررا لرفع أسعار منتجاتهم.
كما أن القرار مهم من أجل إعادة الهيبة، ومن ذلك مثلا عندما تم رفع أسعار المشروبات الغازية 50 % فجأة دون أن تحرك الوزارة ساكنا . ولعل هذا القرار يكون مدخلا لقيام وزارة التجارة بدراسة أسباب ارتفاع أسعار سلع رئيسية أخرى وإعادة السعر للوضع الطبيعي متى ماكان مبرر الرفع غير منطقي وغير عادل ، ولعل أهم السلع الرئيسية هو حليب الأطفال والذي ارتفع خلال أربع سنوات بنسبة قد تتجاوز 100 % كما نشرت تحقيقات صحفية أشارت إلى أنه بعد منح راتب شهرين لموظفي الحكومة تم " رفع " أسعار بعض أنواع حليب الأطفال فورا بنسبة 20% ، بدون سابق إنذار لوزارة التجارة ، ولا لنحو 600 ألف مولود يولدون سنويا في السعودية ، وذلك على الرغم أن وزارة المالية تقدم دعما ماليا لمنتجات حليب الرضع والأطفال المخصصة للأعمار منذ اليوم الأول حتى عمر ثلاث سنوات .