السجن لرئيس الوزراء المصري السابق ووزيري المالية والداخلية

قال مصدر قضائي اليوم أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما بالسجن على رئيس الوزراء السابق ووزيري الداخلية والمالية السابقين بتهمة توريد لوحات معدنية لسيارات بشكل غير قانوني.
وقال المصدر أن المحكمة أصدرت حكما غيابيا بالسجن عشر سنوات بحق وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، وبالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لحبيب العادلي الذي شغل منصب وزير الداخلية في نظام حسني مبارك إضافة إلى الحكم بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بحق احمد نظيف رئيس الوزراء في النظام السابق.
وأضاف المصدر أن هذه الأحكام صدرت بحقهم في قضية اللوحات المعدنية، وبحسب مصدر قضائي فإن نظيف والعادلي وغالي متهمون بإسناد صفقة توريد لوحات معدنية للسيارات إلى شركة ألمانية بالأمر المباشر من دون إجراء مناقصة وبأسعار مغالى فيها ما أدى إلى هدر 92 مليون جنيه (نحو 15,5 مليون دولار) من المال العام.
من جهة ثانية قرر مجلس القضاء الأعلى اليوم أن تتم محاكمة المتهمين بقضايا فساد وقتل المتظاهرين خلال الثورة في شكل علني يتيح للشعب حضورها ومتابعتها على الشاشات، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، وقالت الوكالة أن "مجلس القضاء الأعلى اصدر قرارا أوصى فيه بنقل محاكمات المتهمين بارتكاب جرائم فساد وقتل المتظاهرين إلى أماكن تسمح بحضور عدد مناسب من الجمهور بما لا يخل بسيطرة المحكمة على الحاضرين بالجلسة".