المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية يؤكد التزامه بخطة إدارة البلاد

أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية اليوم الثلاثاء عدم تخليه عن دوره في إدارة شؤون البلاد ورد محتجون معتصمون في ميدان التحرير بالهتاف بسقوط المجلس وقام معتصمون برفع أحذية في الهواء.
وأكد المجلس في بيان تلاه في التلفزيون المصري اللواء محسن الفنجري مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى الالتزام بما قرره في خطته لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية "من خلال إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ثم إعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية وتسليم البلاد للسلطة المدنية الشرعية المنتخبة للشعب"، وأضاف البيان "القوات المسلحة مؤيدة بثقة الشعب... تؤكد إنها لن تسمح بالقفز على السلطة أو تجاوز الشرعية لأي من كان"، وتابع أنه سيجري "إعداد وثيقة مبادئ حاكمة وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد وإصدارها في إعلان دستوري بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسية عليها".
وأكد البيان استمرار دعم المجلس الأعلى للقوات المسلحة لرئيس الوزراء المصري عصام شرف "للقيام بكافة الصلاحيات المنصوص عليها بالإعلان الدستوري وكافة القوانين الأخرى"، وفي مارس أجرى المجلس الأعلى للقوات المسلحة استفتاء على تعديلات دستورية أنهت الترشح مدى الحياة لمنصب رئيس الدولة وحددت اختصاص جمعية تأسيسية ينتخبها الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى بوضع دستور جديد للبلاد، ثم أصدر المجلس إعلانا دستوريا للمرحلة الانتقالية، وكان محتجون بدأوا اعتصاما مفتوحا بميدان التحرير في وسط القاهرة وفي مدينتي السويس والإسكندرية يوم الجمعة الماضي للمطالبة بمحاكمات أسرع وعلنية للمتهمين في قضايا قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية والمتهمين في قضايا الفساد ويطالبون أيضا بتطهير مؤسسات الدولة ممن عملوا مع مبارك.