أيهما على حق وزارة العمل أم هيئة الأمر بالمعروف؟

المقال

كنت في حيرة من أمري في اختيار ما أكتب عنه ، فكان لديّ رسالة وطنية لمعالي وزير العمل بعد الاستماع إلى منهجيته في برنامج نطاقات الذي أشغل سوق العمل والقطاع الخاص وسبب حالة من الارتباك والخوف في قطاع الأعمال ، وكنت أود أن أوجه له رسالة بألا تدفعنا العاطفة الوطنية بمعالجة البطالة بمثل هذه التدابير المجازفة التي قد تؤثر على خروج عدد كبير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من السوق والتأثير على معدلات النمو الاقتصادي ، خاصة تلك التدابير على القطاع الصناعي والخدمي الذي لا نزال نحتاج إلى العمالة الأجنبية فيه والا تتساوى هذه القطاعات مع القطاع التجاري الذي يحتضن أكثر من 50% من الوظائف خاصة في محلات بيع الملابس وبيع المواد الغذائية (التموينات) وغيرها التي من السهل سعودتها وما لنا إلا في مثال بيع الملابس النسائية الخاصة خير دليل، وكان الأولى وضع تصنيفات لنوعية الوظائف والمهن التي نستطيع سعودتها ونوفر كوادر سعودية مؤهلة ونعتبرها هي الهدف وليس التطبيق على حجم المنشآت وقطاعاتها والتي قطعاً ستستفيد من ذلك المنشآت الكبيرة على عكس الصغيرة والتي توظف أكثر من 70% من العمالة وستتأثر كثيراً بهذا البرنامج.
وأنا في خضم هذا التفكير بالتوظيف خاصة للمرأة بعد شعوري بتعثر تطبيق قرار تأنيث الملابس النسائية وتأخيره بعد ان وضع له حد أقصى شهر لأسباب وأيادٍ خفية من التجار في الغالب، وقع بين يدي قراران هامان صدرا من جهات عليها الأول في ربيع الأول من هذا العام والثاني في شهر جمادى الأولى أي بعده بشهرين ،ويختصان بنفس موضوع معالجة البطالة، الأول أمر ملكي في 20/3/1432ه خاص بوضع خطة تفصيلية وجدول زمني يتضمن حلولا عاجلة لمعالجة تزايد أعداد الخريجين، وضع القرار مدة شهر لتطبيق واتخاذ الإجراءات لقصر بيع الملابس النسائية على المرأة السعودية وهاهو الشهر ينقضي واحد تلو الآخر والقرار لم ينفذ بالرغم من توفر القناعة السياسية والاجتماعية والدينية فيه، وفي نفس القرار ورد بتأنيث وظائف مصانع الأدوية وسعودة وتأنيث وظائف بقية المصانع التي لديها خطوط إنتاج، في القرار الثاني الصادر في 21/5/1432ه الخاص بإجراءات واشتراطات عمل المرأة في المدن الصناعية النسائية كان هناك اختلاف بين وجهات النظر خاصة بين وزارة العمل وهيئة الأمر بالمعروف وتم تأييد وجهة نظر الأخرى في الضوابط التي يرى فيها المصلحة العامة وهذا ليس فيه جدال ، ولكن الذي نطلبه هو تسريع إقامة هذه المدن الصناعية النسائية ومراعاة شروط الاستثمار فيها التي قد تحد من نجاحها، على سبيل المثال اشتراط أن تكون داخل النطاق العمراني للمدن وبمساحة 500 ألف متر مربع وعلى شوارع رئيسية في المدينة اين هذه الأراضي هل ستوفرها الحكومة أم القطاع الخاص وهل ستكون مجدية ؟ وهل أبقى لنا تجار العقار أراضي بمثل هذا المواصفات!؟ كما حصرت الشروط تسعة أنشطة فقط للعمل في هذه المناطق ولا اعرف السر في تحديد أنشطة وهي منطقة صناعية بحتة! والأصل فتح الأنشطة كلها، كما ذكر في الشروط منع دخول أي امرأة لا تعمل إلا بإذن! هل هذه منطقة صناعية أم سجن نساء!؟ بل ان مادة أشارت إلى منع استخدام الجوالات والكاميرات..!!! والان لا يوجد اي مكان عام او خاص عمل أو غيره إلا وهذه التقنية موجودة،وذكر في مادة أخرى أن السائقين بل والحراس لابد ان تكون معهم زوجاتهم! الغريب في أمر شروط هذه المدن انها ذكرت ان برامج الصيانة تتم عبر فريق من الرجال !؟ هل عجزنا عن إحلال وتدريب نساء لهذه المهمة حتى نفتح هذه المدن الاستثمارية بهذه الضخامة!؟ في الأخير وضعت مواد تخص المخالفات والعقوبات والخصومات لا اعتقد إن أي من المستثمرين الراغبين سيوافق عليها وهو يهدف إلى الربح؟في الحقيقة كان لا بد من إشراك المرأة في مراجعة هذه الشروط وأخذ وجهة نظرها لا أن تكتب من خلال لجنة مكتبية لم تستكشف الواقع وما يواجه النساء من عناء ومشقة ويكفي ما تواجهه المرأة من إحراج في مسألة الملابس النسائية التي لا زالت تراوح في مكانها.
*الخاطرة
في البداية يتجاهلونك ، ثم يسخرون منك ، ثم يحاربونك ، ثم تنتصر ..
*غاندي