«نطاقات» هل يكون طريقنا الأمثل لإصلاح الخلل؟

والرأي لكم

أتفق تماما مع وزير العمل المهندس عادل فقيه عندما قال بأنه من غير المعقول أو المبرر أن تكون نسبة البطالة بهذا الحجم من الارتفاع في وطن مثل المملكة العربية السعودية. وأزيد على مبررات استغراب معاليه بأن الوقت الحالي الذي يعيشه الوطن يفترض أن لا يسمح بمثل هذه النسبة أن توجد أصلا!
لنتحدث بصراحة متناهية.. عندما نغوص في سوق العمل فإننا نتحدث عن مواطن يحتاج إلى وظيفة وجهة تحتاج لموظف ونهضة اقتصادية لم يشهدها الوطن من قبل الأمر الذي يوجب كثيرا من علامات الاستفهام الصادقة حول ارتفاع نسبة البطالة!!
القطاع الخاص صاحب سوق العمل الضخم بعد القطاع الحكومي يشير دوما إلى أنه يتمنى وجود المواطن.. والمواطن يؤكد دوماً أنّه (يلهث) بحثاً عن وظيفة.. إذاً أين تكمن المشكلة وأين هو مكمن الخلل؟ الوطن بقدراته ومنشآته الأكاديمية والتدريبية والتأهيلية صرف المليارات ولا يزال من أجل تخريج شباب قادر على ممارسة الوظيفة بجودة وتميز ومنافسة أيضاً، والشباب السعودي ذكوراً وإناثاً أثبتوا نجاحاً منقطع النظير في ممارستهم للوظيفة في كثير من القطاعات التي تحتاج إلى كثير من التأهيل والتميز.. والمطلع على حجم توظيف السعوديين في منشآت ضخمة كشركات الاتصالات مثلاً وشركة سابك وبعض المنشآت الصناعية والبنوك وعدد غير قليل من المنشآت التجارية يجزم يقيناً أنّ ما يثار غير صحيح، وأنّ القطاع الخاص متراخ جداً في موضوع السعودة في بعض قطاعاته التي أجزم أنّ توطين الوظائف فيها سيقضي تماماً على البطالة في المملكة وسيتحول ذلك الرقم المقلق اجتماعياً وأمنياً واقتصادياً إلى رقم مفرح لكافة القطاعات التي يعنيها هذا الوطن بكل مكوناته.. حقيقة لا أدري ما الذي يمنع كافة فنادق المملكة على سبيل المثال من أن تحقق السعودة بما لا يقل عن 80% من العاملين فيها، حيث لا أظن أنّ نسبة السعودة فيها تتجاوز ال 20%!! كما لا أدري ما الذي يمنع شركات الصناعات التحويلية والمصانع الضخمة التي تحظى بدعم لا يمكن أن تحلم به في وطن غير المملكة من أن تحقق نسبة عالية من توطين الوظائف!
في نظري أنّ برنامج نطاقات الذي أعلنته وزارة العمل سيكون الحل الأمثل لمعالجة الكثير من القضايا المسببة للبطالة في المملكة فهو سيقضي بحول الله (أو يقلل من) نسبة وحجم التستر والعمالة السائبة كما أنه سيعالج هذا التراخي غير المبرر شريطة أن يحظى بدعم الجميع وأن تمارس فيه (بالفعل) الحكومة الإلكترونية التي تمنع التلاعب أو التحايل مع رقابة صارمة وربط للمزايا التي يتم توفيرها للقطاع الخاص من قِبل الدولة بنسب توطين الوظائف مهما كانت طبيعة أعمالها.. فمن واجب القطاعات الخاصة أن تعمل على توظيف أبناء الوطن سواء من خلال التوظيف المباشر أو من خلال إعادة التأهيل كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية.. والجميل في برنامج نطاقات أنّه لم يأت من فراغ، لكنه نظر إلى متوسط نسب توطين الوظائف في القطاعات ومن ثم اعتبرها الحد الأدنى للممارسة الجميع، وهذا في نظري إجراء عادل جداً فما الذي يمكن منشأة محلية على سبيل المثال من تحقيق سعودة لوظائفها لا تقل عن 80% بينما لا تستطيع منشأة أخرى تمارس نفس النشاط الوصول إلى هذه النسبة مثلاً؟! الإجابة على هذا التساؤل تشير إلى عزم وصدقية تلك المنشأة في توطين وظائفها وتلاعب وتحايل المنشأة الأخرى.
أجزم يقيناً أنّ تطبيق برنامج نطاقات سيكون بحول الله الحل الأمثل لتوطين وظائف الوطن في كافة القطاعات، وقد لا أكون مبالغاً إن قلت إنّ تطبيقه بحزم وإدراك مع استخدام التقنية الحديثة وتعاون كافة القطاعات الحكومية سيجعل أبناء الوطن يختارون من الوظائف فضلاً من أن يبحثوا عنها، فالأرقام تشير إلى أنّ الوظائف المتاح توطينها تفوق كثيراً نسبة البطالة في وطننا العزيز، وربما تساهم الجامعات بشكل أكثر فعالية في خدمة هذا التوجه الحكومي من خلال التوسع في قبول الطلاب والطالبات للتخصصات التي يحتاجها الوطن مع إغلاق مؤقت للتخصصات التي يغص بها الوطن ولا تشكل أكثر من إضافة سلبية بنسب البطالة في وطننا.. فهل تتكاتف وتتكامل قطاعاتنا الحكومية ويساندها المواطن أينما كان في خدمة هذا التوجه الوطني النبيل.. وهل ننجح في دعم برنامج نطاقات ليحقق الهدف المرجو منه؟ إنها أمنية وواجب وطني.. والرأي لكم.