أعلنت شركة أكوا باور إنترناشونال (أكوا باور) الرائدة في مجال تطوير وإدارة وتَمَلُك وتشغيل مشاريع تحلية المياه وتوليد الكهرباء المستقلة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي اليوم عن تنفيذ التسهيلات الائتمانية الاولى للشركة المتوافقة مع صيغة المرابحة الاسلامية حيث يصل حجم التسهيلات الكلي إلى 300 مليون دولار أمريكي. وقد قبلت أكوا باور في البداية حجم تسهيلات مبدئي يبلغ 210 مليون دولار أمريكي من أربعة مصارف دولية وهم؛ بنك ستاندرد تشارترد ( مدير السجل- مرتب و مفوض رئيسي) وبنك سيتي (مدير السجل - مرتب و مفوض رئيسي ) وبنك اوف امريكا (مرتب و مفوض رئيسي ) وميزوهو كوربوريت بنك (مرتب و مفوض رئيسي ). وقام بنك ستاندرد تشارترد بدور المنسق للتسهيلات ولدى أكوا باور تصور في زيادة اجمالي الالتزامات لتصل إلى 300 مليون دولار أمريكي بالكامل قبل نهاية العام الجاريو التي يجري فيها مباحثات مع بنكين إضافيين. ويعد التوقيع على هذه التسهيلات انجازا رئيسيا آخر لشركة أكوا باور. بالاضافة إلى كونها أولى تسهيلات المرابحة على مستوى الشركة، فإن حقيقة كونها مؤمنة من خلال ميزانيتها الخاصة وبدون أي ضمان من مساهمي الشركة هو شهادة على الثقة في قدرة أكوا باور وفي ملاءتها المالية. وقال راجيت ناندا، الرئيس المالي لشركة أكوا باور "تحظى أكوا باور بتقدير كبير بين مؤسسات التمويل في المملكة العربية السعودية، و كان ينبغي أن يكون تفضيلنا الطبيعي لتأسيس هذه التسهيلات من خلال علاقاتنا مع المصارف السعودية، و لكن اخترنا الحصول على هذه التسهيلات من خلال البنوك الدولية بشكل رئيسي لتعزيز علاقاتنا المصرفية الأساسية خارج المملكة العربية السعودية و اضاف ايضا نحن نعتقد أن الحصول على تسهيلات المرابحة هذه سوف يمكن المجتمع المصرفي الدولي من تفهم أفضل لمنهجية أعمالنا ودعم رؤيتنا الاستراتيجية ". واحتفاءً بتوقيت إبرام هذه الصفقة قال بادي بادماناثان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أكوا باور "مصادفة، كان شهر حزيران تاريخيا بالنسبة لنا , فلم يكن الحصول على أولى التسهيلات الائتمانية للشركة من بنوك متعددة فقط، ولكن أيضا وقعنا على اتفاق الاستحواذ لشراء حصة في محفظة أصول للطاقة في الأردن، بالإضافة إلى ترشيحنا في المرتبة الأولى كصاحب العرض الافضل لبناء وتشغيل محطة قرية لإنتاج الكهرباء المستقل في المملكة العربية السعودية. وقد ساهم الانعكاس المشترك لإضافة طاقة هذين المشروعين في زيادة قدرة اصولنا بنسبة 50 ٪ ". و الجدير بالذكر سيكون استخدام هذه التسهيلات المالية أساسا لتمويل المشاريع الجديدة والمشاريع التي تحت التطوير خارج المملكة.
