لا اختراق في مفاوضات المصالحة الإسرائيلية-التركية حول مجزرة «أسطول الحرية»

تقرير لجنة التحقيق الدولية يشرّع للحصار الإسرائيلي على غزة

ذكرت تقارير إسرائيلية أن محادثات المصالحة بين (إسرائيل) وتركيا وصلت إلى طريق مسدود، فيما قال مسؤول سياسي إسرائيلي إن مسودة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الأحداث الدامية التي رافقت أسطول الحرية التي شكلتها الأمم المتحدة توجه انتقادات للطرفين.
والتقى نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي موشيه يعلون مع مسؤولين أتراك بنيويورك أول من أمس وتبين أن كل جانب ما زال يصر على مواقفه حيث ترفض (إسرائيل) المطلب التركي بالاعتذار على قتل 9 نشطاء وجرح عشرات آخرين لدى اعتراض أسطول الحرية في أيار-مايو من العام الماضي.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، طلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إرجاء إصدار تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الأسطول برئاسة جيفري بالمار، بسبب الانتقادات الشديدة التي يوجهها التقرير إلى حكومة أردوغان وعلاقتها مع منظمة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH).
وقال مصدر سياسي إسرائيلي حول المحادثات بين الجانبين إنه "لا يوجد اتفاق ولا يبدو بالأفق أنه سيحدث اختراق، وكل شيء يدور حول مسألة الاعتذار والتقرير على وشك الصدور قريبا ويصعب التصديق أنه ستكون هناك تسوية" بين الجانبين.
واجتمعت لجنة بالمار بنيويورك لتلخيص التقرير، ويتوقع أن تقدمه إلى بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة، لكن ليس واضحا بعد ما إذا كان سينشره قريبا.
وأضاف ان المسودة النهائية لتقرير بالمار توصلت إلى أن الحصار البحري الذي تفرضه (إسرائيل) على قطاع غزة "قانوني ويتماشى مع جميع معايير القانون الدولي".-على حد تعبير التقرير-
وتابع ان التقرير يوجه انتقادات شديدة إلى الحكومة التركية بسبب تعاملها مع لجنة بالمار، بينما اعتبر التقرير أن لجنة تقصي الحقائق الإسرائيلية حول الموضوع نفسه برئاسة القاضي يعقوب تيركل، كانت "لجنة مهنية ومستقلة وغير منحازة"، وان اللجنة التركية الموازية كانت "منحازة وغير مهنية".
واعترف المصدر الإسرائيلي بأن لجنة بالمار توجه بتقريرها انتقادات لإسرائيل وخصوصا إلى أداء القوات الإسرائيلية التي سيطرت على الأسطول واستخدام القوة المفرطة خلال ذلك.
وادعت إسرائيل أمام لجنة بالمار أن قواتها العسكرية عملت من خلال الدفاع عن النفس "لذلك فإن القوة التي تمت ممارستها كانت معقولة".