الموانئ السعودية تعتزم رفع طاقتها لأكثر من 12 مليون حاوية.. و«الاستثمارات العامة» شريك متضامن مع مشغل ميناء الدمام

وقع عقد إنشاء محطة جديدة للحاويات بالدمام تعمل بنظام "BOT" بقيمة ملياري ريال.. التويجري ل"الرياض":

قال المهندس عبدالعزيز التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ إن موافقة المقام السامي بتوقيع عقد إنشاء محطة ثانية للحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام مع الشركة السعودية العالمية للموانئ سيضيف 1.5 مليون حاوية نمطية إلى طاقة ميناء الدمام خلال الفترة المقبلة.
وأشار التويجري بعد توقيعه العقد والذي تم أمس في مقر المؤسسة بالرياض بحضور سفير جمهورية سنغافورة ونج كوك بون الى أن مدة العقد تصل إلى 30 سنة منها ثلاث سنوات إنشاء المحطة و27 سنة صيانة وتشغيل بتكلف تصل إلى ملياري ريال.
وأوضح ل"الرياض" أن الشركة العالمية السعودية للموانئ والتي تم توقيع العقد معها هي شركة تضامن بين صندوق الاستثمارات العامة وهيئة الموانئ السنغافورية، وسيتم بموجب هذا العقد إنشاء محطة ثانية في ميناء الدمام على نظام "BOT" ممثلة بالبناء والتشغيل والإعادة باستثمارات تصل إلى ملياري ريال.
وأضاف أن المحطة الجديدة التي سيتم إنشاؤها سترفع الطاقة الاستيعابية لميناء الدمام إلى أكثر من ثلاثة ملايين حاوية قياسية ستجعل من ميناء الدمام ميناء محوريا مهما للحاويات على مستوى الموانئ الخليجية، كما سيتضمن العقد تدريب وتوظيف الكفاءات السعودية لإدارة وتشغيل المحطة.
وأبان أن العقد الجديد سيعمل على رفع مستوى التنافسية للموانئ السعودية عن طريق إضافة طاقات جديدة مما سيكون له الأثر الكبير بعد انتهاء تنفيذ مشروع المحطة الثانية بميناء الدمام على حركة الصادرات والواردات السعودية، والمساهمة بدور أكبر في الحركة الاقتصادية والنمو الاقتصادي بالمملكة.
ولفت رئيس المؤسسة العامة للموانئ أن موافقة المقام السامي على توقيع العقد يمثل دعما إضافيا للموانئ السعودية سترفع بموجبها طاقة الموانئ السعودية إلى أكثر من أثنى عشر مليون حاوية نمطية تضاف إلى ما يتم تخصيصه في الميزانية من مبالغ لتطوير كفاءة الموانئ السعودية.
وتأتي هذه التطورات التي تسعى خلالها المملكة إلى تطوير موانئها بعد أن شهدت العقود الثلاثة الماضية إنجازات متعددة للمؤسسة العامة للموانئ والتي أنشأتها الدولة في 1396 بعد تفاقم أزمة الموانئ في التسعينات الهجرية نتيجة انتظار السفن لفترات وصلت إلى حوالي تسعة شهور رأت الدولة التصدي لهذه المشكلة بحل جذري بتحويل إدارة الموانئ إلى مؤسسة عامة مستقلة ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، لتنمية وتطوير وتحسين أوضاع الموانئ، وإدارتها طبقاً للنظم والأساليب الدولية الفعالة.
وقد تم إنشاء أكبر منظومة للموانئ في الشرق الأوسط عبر الموانئ السعودية، تضم 8 موانئ رئيسية مجموع أرصفتها 183 رصيفا مزودة بأحدث التجهيزات، كما أن 95% من واردات المملكة وصادراتها أصبحت تمر عبر الموانئ البحرية.
وقد تبنت موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قواعد وتعليمات الموانئ السعودية منذ عام 1985م، وتتم مراجعة وتحديث هذه القواعد والتعليمات بشكل دوري.
وتطبق جميع الموانئ السعودية تعرفة موحدة مقابل الخدمات التي تقدمها، وهي تعرفة واضحة سهلة التطبيق تحدد لكافة المتعاملين مع الموانئ، سواء كانوا وكلاء ملاحيين أو مستوردين أو مصدرين، والأجور المستحقة مقابل خدمات الموانئ، وتعد فئات التعرفة مجزية للمستثمر وفي نفس الوقت منافسة لمعدلات الأجور التي تتقاضاها الموانئ العالمية.