تقوم مصلحة الزكاة والدخل بإلزام الشركات والمؤسسات بتقديم قوائمها المالية سنوياً لمعرفة الوعاء الزكوي للشركات والمؤسسات ومن ثم إلزامها بدفع المبالغ المستحقة عليهم ، وفي ذلك إعانة لمجالس إدارات الشركات وملاكها في أداء فريضة من أهم فرائض الإسلام بعد الصلاة وعدم تشجيعهم على الكسل ولو تأملنا ذلك المشهد لوجدنا المنافع العظيمة في ذلك ما الله بها عليم وانعكاس ذلك على المجتمع والاقتصاد بشكل عام. ونحن نرى ذلك ونشاهد حالياً أن من أصعب متطلبات الحياة الاجتماعية في المملكة هو توفير سكن بسيط للمواطن ، أصبح السكن صعبا بل ومستحيلا في ظل الظروف الحالية ، ولاشك أن السبب الرئيس يعود لارتفاع تكلفة الأرض مقارنة بمجل تكلفة السكن بعد البناء ، وليست هذه المشكلة فقط بل ان المشكلة أيضا تعود في عدم توفر الأراضي المتاحة للبيع بشكل دائم بالرغم من أن المساحات البيضاء في مدينة مثل الرياض مساحات كبيرة ومخيفة ، ويعود السبب الرئيس الحالي إلى الاحتكار ، نعم الاحتكار. فبين هذا وذاك ، الكثير ينادي بفرض رسوم على الأراضي لمنعها من الارتفاع وأرى في ذلك صعوبة في تطبيقه على الأقل في الوقت الراهن لأن ذلك لن يحل المشكلة حالياً وقد يساهم بشكل أو بآخر في ارتفاع أسعار الأراضي من خلال تحميل الرسوم على المشتري ، فالقصد هنا ليس زيادة عبء بقدر ما هو منع للاحتكار ، وقد نجد صعوبة في تحديد الرسوم التي ستضاف للأرض وآلية تطبيقها ، فالأفضل هنا والأنفع والأكمل هو فرض نظام يجبر عروض التجارة لغرض الاستثمار بدفع زكاة الأراضي 2.5% كل سنة ، ومن الممكن أن يعفى أصحاب الأراضي الكبيرة من ذلك إذا ما قاموا بتطوير مساكن فيها وبنسبة لا تقل عن 20% مثلاً من مساحة الأرض للمساهمة في حل مشكلة الإسكان ، فالمسئولية الاجتماعية هنا يجب أن تكون حاضرة عندها نستطيع أن نقول لهم شكراً ، فعندما نريد أن نعالج موضوعا يجب أن نعرف السبب ومن ثم طريقة العلاج ، فالسبب واضح والعلاج رباني وسيساعد في منع الاحتكار الذي أراه السبب الأول للارتفاع الجنوني للأسعار على الأقل في الآونة الأخيرة. فعندما يتم تطبيق ذلك ستتحرر الكثير من المساحات البيضاء بين البائع والمشتري وسيكون هناك وفرة في العرض تقابل الطلب المتزايد ، ومع تفعيل القرارات الملكية الخاصة بالإسكان على أرض الواقع سنصل إلى نقطة التوازن في أن قيمة الأرض يجب ألا تزيد عن 35% من تكلفة المسكن كما هو في الكثير من الدول ، عندها يستطيع من يقترض من الصندوق العقاري حل جزء كبير من مشكلة السكن. بقي أن نقول ان معالجة مشكلة الإسكان بشكل جذري للأجيال القادمة لن تتم إلا في حال تعاون جميع الأطراف المعنية في إطار واحد ، ومنها الحكومة من خلال توفير الأراضي البيضاء داخل وخارج النطاق العمراني والمؤسسات التمويلية من خلال توفير التمويل المتوافق مع الشريعة ويكون بديلا عن صندوق التنمية العقاري وتتحمل ذلك الحكومة والقطاع الخاص من خلال بناء بيئة إسكان وليس فقط وحدات سكنية ، وبالتالي توفير مساكن لفئات متعددة من المجتمع وإيجاد منتجات تخدم جميع فئات المجتمع بالتزامن مع تفعيل وتطبيق نظام الرهن العقاري بما يحقق المصلحة العامة وليس فقط المؤسسات التمويلية أو القطاع الخاص.
