جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أو ما أصطلح على تسميتها به (بيت الخبرة الأمنية العربية)، منظمة عربية تتمتع بصفة دبلوماسية، أنشئت استجابة لحاجة لمسها المسؤولون عن الأمن في الدول العربية، إذ أدركوا الحاجة إلى إقامة صرح علمي أمني ينهض بالبحث العلمي الأمني والدراسات العليا الأمنية والتدريب الأمني، تحقيقاً لوقاية المجتمعات العربية من الجريمة والانحراف، من خلال الارتقاء بأداء رجال الأمن العرب، وفي إطار الأمن بمفهومه الشامل، وتحقيق الوعي الأمني وتنمية الحس الأمني لدى المواطن العربي. يرأس مجلسها الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتسعى الجامعة لتحقيق الريادة في العلوم الأمنية والدراسات الإستراتيجية لبلوغ مستوى علمي متميز عربياً وعالمياً. يوجد داخل الجامعة «قسم نسائي» يضم أكثر من تخصص، حيث إن كل قسم يختلف في مهامه وخدماته التي يمكن أن يقدمها لخدمة الأمن العربي بمفهومه الشامل، لكن الهدف العام الذي تأمل الجامعة تحقيقه، هو إعداد جيل من الباحثات والممارسات، قادر على التعامل بأسلوب التفكير العلمي ووضع الاستراتيجيات وتحسين الأوضاع الاجتماعية والإدارية لمجتمعاتهن، إلى جانب أن هدف الطالبات هو السعي لفتح آفاق أوسع في مجال مسرح الجريمة النسائية. اللواء د.علي الرويلي مجرم معلوماتي في البداية قالت «جواهر البديع» -طالبة الدراسات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية-: «المجرم المعلوماتي» من أخطر أنواع المجرمين الذين تعرفت عليهم من خلال دراستي بكلية علوم الأدلة الجنائية، بالإضافة إلى كيفية التعامل معه أثناء التحقيق، مضيفةً أن الدراسة داخل مختبرات الكلية كسرت بداخلها حاجز الخوف والرهبة من الجهات الأمنية، ك»الشرطة» و»هيئة التحقيق والادعاء العام» و»إمارات المناطق»، كاشفةً عن حزمة من الإجراءات الاحترازية التي يجب مراعاتها داخل المختبرات، جاء من أبرزها الأمانة في تأدية العمل، إلى جانب الدقة والحذر في رفع الأدلة الجنائية، والحفاظ عليها من التلوث أو الإتلاف، ذاكرةً أنها اكتسبت مهارات عدة من أبرزها كيفية التعامل مع الأدلة والمحافظة عليها، مؤكدةً على أنها تتطلع للحصول على درجة «الدكتوراه»، والعمل على الدعم الذي تلقته من زوجها لدراسة مثل هذه التخصصات. آفاق أوسع وأوضحت «مها الشريف» -26 ربيعاً- إحدى طالبات كلية علوم الأدلة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، أنها وبرفقة زميلاتها يسعين لفتح آفاق أوسع في مجال مسرح الجريمة النسائية، والتي تحدث داخل المجمعات النسائية المغلقة، وتتطلب تدخل أفراد الأمن، مبينةً أن وجود المرأة بحسب رأيها في هذا التخصص، يجعلها تتعامل بعيداً عن تدخل الرجل، باعتبار خصوصية المجتمع المحلي، ليس على صعيد المجمعات النسائية فقط، بل أيضا المطارات والمختبرات، مؤكدةً على أن دراستها لقسم الكيمياء الحيوية العضوية لكونه من التخصصات الغريبة نوعا ما، ستحقق من ورائه رغبتها وطموحاتها لتحقيق العدالة، مشيرةً إلى أنها سعت برفقة زميلاتها البالغ عددهن (12) طالبة في ذات القسم، لخوض تجربة الدخول إلى مختبرات الأدلة الجنائية، وهذا ما حققته لهن إدارة الجامعة متعهدةً بإثبات جدارتهن بعد التخرج أمام المجتمع. د.عمر شيخ الأصم أمن المنشآت وقالت «أشواق الحلوي» -طالبة بقسم العلوم الإدارية-: إن تخصصها يسهم في رفع كفاءة القيادات الإدارية من جهة وأنواعها من جهة أخرى، كما يتناول أمن المنشآت والمدخل إلى العلوم الأمنية ومبادئ التشريع الجنائي، فيما تلتقط طرف الحديث زميلتها «غادة الفهادي» الملتحقة بتخصص العلوم الاجتماعية، معبرةً عن رغبتها الملحة في العمل الأمني عبر أقسام نسائية، مشيرةً إلى أن ذلك يسهم في فتح مجال أكبر من الناحية الأمنية أمام المرأة. وأكدت الطالبة «موضي الشايقي» -متخصصة في العلوم الاجتماعية- على أن ما دفعها للدراسة هو التخصص في سلوك المنحرفين، حيث اعتبرت الشخصية المنحرفة هي كل منحرف عن السلوك القويم والخروج على قيم المجتمع وكريم عاداته وتعاليم الشرع الحنيف، بما فيهم الشخصيات التي تحمل الفكر الإرهابي، مشددةً على أن وظيفتها تعديل السلوك عبر وسائل العلاج و الوقاية وطرح أفكار تعزيزية في هذا الشأن. تزايد ملحوظ وذكرت «د.منى الألفي» -المشرفة على القسم النسائي بالجامعة- أن هناك تزايداً ملحوظاً في نسبة إقبال الطالبات على الدراسات العليا في كل من كلية علوم الأدلة الجنائية وكلية الدراسات العليا أقسام (العلوم الاجتماعية والعلوم الإدارية )، كاشفةً عن إتاحة المجال بقسم العدالة الجنائية مع بداية العام الدراسي القادم، مضيفةً أن كل قسم يختلف في مهامه وخدماته التي يمكن أن يقدمها لخدمة الأمن العربي بمفهومه الشامل، ولكن الهدف العام الذي تأمل الجامعة تحقيقه هو إعداد جيل من الباحثات والممارسات في كل قسم من هذه الأقسام، قادر على التعامل بأسلوب التفكير العلمي ووضع الاستراتيجيات وتحسين الأوضاع الاجتماعية والإدارية لمجتمعاتهم، مبينةً أن الدراسة في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تسهم في تنمية الحس الأمني لدى الطالبات وبالتالي إعداد خبيرات ومتخصصات على مستوى عال في المؤسسات الإصلاحية وفي العمل التأهيلي الإصلاحي، بالإضافة إلى إعداد باحثات قادرات على ربط الجانب النظري بالجوانب العملية التطبيقية، بل وقادرات على تشخيص ومعالجة المشكلات إدارية كانت أم اجتماعية، بحيث تخدم الأمن في هذه الأبعاد في الدول العربية. د.صقر المقيد الفرصة مفتوحة وأوضح «د.عامر الكبيسي» -عميد كلية الدراسات العليا بالجامعة- أن الالتحاق بالكلية وبالجامعة متاح بالدرجة الأولى للمبعوثين من وزارات الداخلية والأجهزة الأمنية العربية، وتظل الفرصة مفتوحة للراغبين في مواصلة دراستهم في كل التخصصات في حالة توافر شروط الدراسة المتعلقة بالتخصص، إلى جانب المعدل والتفرغ العلمي طيلة سنوات الدراسة، مضيفاً أنه قد تم قبول أكثر من (50) طالبة من حملة «البكالوريوس» في قسمي العلوم الإدارية والعلوم الاجتماعية للعام الدراسي 1431/1432ه، لدراسة «الماجستير»، وستفتح للسنة القادمة دراسة «الماجستير»، في قسمي العدالة الجنائية والعلوم الشرطية للطالبات، مشيراً إلى أن الجامعة أعلنت عن فتح باب الدكتوراه أمام الطالبات في قسم العلوم الاجتماعية والنفسية، ولا شك أن إتاحة الفرصة أمام الطالبات لمواصلة دراستهن في التخصصات الأمنية، يسهم في مشاركتهن في إدارة المؤسسات الوطنية المعنية بتحقيق الأمن والتنمية. كفاءة العاملين وقال «اللواء د.علي الرويلي» -مدير البرامج الخاصة في كلية التدريب- أن قسمه يسعى لرفع كفاءة العاملين في الأجهزة الأمنية العربية، من خلال الدورات والحلقات العلمية التي تنفذ داخل حرم الجامعة أو خارجها، منوهاً أن التدريب لا يقتصر على منسوبات القطاعات الأمنية، بل يشمل التأهيل التربوي والمهني للمرأة إلى جانب العنف الأسري، وكذلك مجال مكافحة المخدرات وحماية الأسرة والأمن والسلامة، بالإضافة إلى تنمية مهارات العاملات في السجون، وتأهيل موظفات الأمن في الكليات والجامعات سواء أكن من الأجهزة الأمنية أم من غيرها، مضيفاً أن البرامج الخاصة بتطوير المرأة ودورها بكل توجهاته يبنى على احتياجات ومتطلبات الجهة المستفيدة، وفي الغالب يتم تدريب العنصر النسائي على برامج في مواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن الفكري وتنمية المهارات الإستراتيجية للقادة، إلى جانب مكافحة الإرهاب لمنسوبات البنوك والشركات وإدارة الأزمات، وطرق الكشف عن التزوير في العمل المصرفي. مؤهلون مهنياً وأكد «د.عمر شيخ الأصم» -عميد كلية علوم الأدلة الجنائية- على أن الكلية تُعد الأولى في مسماها على المستويين الإقليمي والعالمي، رغم وجود بعض تخصصات علوم الأدلة الجنائية ضمن برامج كليات أخرى كالعلوم والكيمياء التطبيقية والصيدلة والطب في بعض جامعات بريطانيا وأمريكا، موضحاً أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية انفردت بإنشائها وتأسيسها لكلية علوم الأدلة الجنائية العام 2003م، وظلت هي الكلية الوحيدة حتى العام 2007م، حيث أنشئت كلية «هنري لي» لعلوم الأدلة الجنائية ب»جامعة نيوهيفان» بأمريكا، ذاكراً أن كلية علوم الأدلة الجنائية استهدفت وبشكل رئيس العاملين بإدارات الأدلة الجنائية الذين لديهم خبرة طويلة ومتراكمة، ولكنهم يحملون الشهادة الثانوية، الأمر الذي يضعف شهاداتهم أمام المحاكم، بل ويؤثر على تقاريرهم الفنية التي يصدرونها، حيث يصبحون صيداً مستهدفاً من قبل المحامين ووكلاء النيابة، مشيراً إلى أنه بهذا الدبلوم المهني أصبحوا مؤهلين مهنياً، وتبقى شهاداتهم أمام المحاكم وتقاريرهم الفنية مكان الثقة والاعتماد، وقد تخرج من هذا الدبلوم مجموعة من المشاركين من مختلف الدول العربية. د.خالد الحرفش المسألة تكافلية وقال «د.صقر المقيد» -مدير إدارة التعاون الدولي بجامعة نايف- إن الجامعة أبرمت اتفاقاً مع منظمة «نساء بلا حدود» في النمسا على مشروع إعداد دراسات حول دور المرأة في مكافحة الإرهاب والتطرف، بيد أن ظهور ناشطات في هذا المجال مازال بحاجة للتدريب والدراسات، مضيفاً أن أكثر ما يشغل بال المنظمات الدولية مشكلة الاتجار بالبشر، ومن ضحايا هذه الجريمة النساء بالدرجة الأولى ثم الأطفال، مشيراً إلى أن هناك خمس عشرة مؤسسة دولية تعمل في إطار الأممالمتحدة، تحت مسمى «شبكة الأممالمتحدة للعدالة الجنائية مكافحة الجريمة»، وتضم معاهد ومراكز في الولاياتالمتحدة، وكندا، والسويد، وإيطاليا، واليابان، وكوريا، وجنوب إفريقيا، وأوغندا، واستراليا، إلى جانب النمسا، وألمانيا، وكوستاريكا، وفنلندا، ذاكراً أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تُعد الوحيدة على المستوى العربي، لذلك الموضوع ليس تنافسياً إنما تكاملي. إعداد جيل من الباحثات والممارسات قادر على التعامل بأسلوب «التفكير العلمي» لقاءات علمية وأوضح «د.خالد الحرفش» -مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة نايف أن هناك مجموعة من اللقاءات العلمية التي نفذتها إدارته ضمن برنامج عمل 2011م، جاء من أبرزها الملتقى العلمي الأول للشرطة العربية المخصص لمسؤولي العلاقات العامة والإعلام بأجهزة الشرطة على المستوى العربي والمختصين في الإعلام الأمني، ناقش هذا الملتقى قضايا الإعلام الأمني وقضايا زيادة التواصل بين أجهزة العلاقات العامة والإعلام، مضيفاً أن المؤتمر خرج بتوصية وصفها بالمهمة تنص على تنظيم مؤتمر تحت عنوان «ماذا يريد الأمنيون من الإعلاميين؟، وماذا يريد الإعلاميون من الأمنيين؟»، على أن ينظم ضمن برنامج عمل الجامعة في العام القادم، مشيراً إلى أن المؤتمر يناقش القضايا المشتركة ويرسم ملامح العلاقة التكاملية بين الطرفين، بالإضافة إلى استمرار البحث في قضايا الإعلام الأمني خاصةً وقضايا الأمن بمفهومه الشامل عامةً، كاشفاً عن تنظيم الجامعة خلال الفترة المقبلة ندوة الإعلام الأمني بين الواقع والتطلعات ستعقد في بيروت، مؤكداً على أن المشاركة في هذه الندوة متاحة لجميع منسوبات الأمن اللاتي ترشحهن الجهات المختصة في الدول العربية، كما هو متاح لمشاركة الصحفيات.
