والخافي أعظم

افق الشمس

بدايةً أتقدم باسمي واسم القراء الكرام بالتعزية لوالديْ الطفل أحمد الذي اغتالته نيران الغيرة المرضية كما ذكرت ذلك الصحف المحلية نقلا عن مسؤولي رجال الأمن السعودي...
هل الحالة فردية أي لايوجد غيرها ...؟ هل نحن لانعاني من العنف تجاه هؤلاء الأبرياء...؟
للأسف الواقع يشهد بالكثير من حوادث العنف التي تأتي في أشكال مختلفة ولكنها تبقى ضمن إطار العنف سواء أكانت جسدية بالضرب أم نفسية بالشتم والسب أم الإهمال بل وربما المنع من الأكل والترفيه عن النفس ...!
لن أسرد مظاهر العنف وأنماطه ولكن أشير بصراحة إلى وجوده وبشكل يستدعي اتخاذ إجراءات الوقاية والعلاج بنفس القوة...
حالة أحمد اخترقت قلوبنا وأشعلت نار الألم في وجداننا، وأشعرتنا أننا شركاء في ظلم هؤلاء الأطفال إن عملًا أو صمتاً...
أعتقد أن على إعلامنا شن حملات متواصلة لصالح هؤلاء الأبرياء، وفتح ملفاتهم المغلقة أو المفتوحة على استحياء وكأن حمايتهم ترف وليست حقاً "أساسياً ومبدئياً لاجدال حوله...
مكاتب الحماية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية تستقبل الكثير من أشكال العنف والأغلبية من الأطفال والنساء، ومع ذلك لانجد للأسف حتى الآن مؤسسات إيواء لهؤلاء المعنفين بل إن البعض يتم إعادته لمنزله بعد ساعات من التوفيق و"التخدير" والوعود المعسولة التي تنتهي بمجرد عودة المعنف والمعنف بكسر النون للمنزل حيث يزداد الأول ضعفا والثاني جبروتا وقسوة...
في غير مقالة ومنذ عدة سنوات طالبتُ بإدخال الاختصاصي الاجتماعي للمحاكم ليس ليقضي بل ليكون ضمن فريق العمل ليتمكن القاضي من قراءة الملف وفق رؤية شاملة تحمي الأطراف ككل ...، نعم الحماية من حق الجميع فهناك ضرر نفسي وهناك ضرر اجتماعي وهناك ضرر اقتصادي، وهناك حقوق وواجبات قد يجهلها طرف ويتعمق في معرفتها طرف آخر فيستطيع إدارة الموقف لصاله ... من هنا تأتي أهمية وجود فريق مساند للقضاة يشمل محاميا واختصاصيا اجتماعيا وآخر نفسيا ليستطيع القاضي تحليل القضية بعمق وشمول أكثر وأيضا ليستفيد أطراف القضية في إدراك كامل الأبعاد لموقفهم وحقوقهم وواجباتهم...
في الجانب لآخر أعتقد أن من واجبنا أن نتوقع من قضاتنا إعادة النظر مرة أخرى في أحكام الحضانة خاصة في حال زواج أحد الزوجين الأب أو الأم والتحري الدقيق قبل إصدار الحكم ... نعم فمكاتب الحماية الأسرية تستقبل حالات معنفة من زوجة الأب وأخرى من زوج الأم...، وإن كانت للأسف زوجات الأب يمثلن النسبة الأكبر لأسباب مختلفة ليس الآن مجال تحليلها فالهدف حماية هؤلاء الأطفال...
أعتقد في حال رغبت الأم في الطلاق لأسباب وجيهة مثل التعاطي أو العنف أو البخل فإن من حق الأم الحضانة لان الطفل هنا سيتعرض لأشكال العنف في حال كان الحكم للأب وأيضا في حال كان الطلاق لمرض الأم نفسيا فلابد أن يكون الحكم لصالح الأب بصرف النظر عن الاعتبارات الأخرى، لأن الطفل هنا هو الأهم ولكن ليتحقق ذلك لابد من وجود فريق مساند للقضاة يضم اختصاصيين نفسيين واجتماعيين مؤهلين علميا وبخبرات مناسبة لهذا النوع من المجالات..
لابد من التوقف كثيرا قبل الحكم بالحضانة لأن جرائم العنف باتت ترتفع ما يعني ضرورة العناية الفائقة بالحكم قبل صدوره، والأخذ في الاعتبار مصلحة الطفل حتى وإن وصل الأمر أن يكون في حضانة الدولة وليس أسرته الطبيعية ...
اكرر حكم الحضانة هو الجزء المفصلي في توابع الطلاق لأن الأمر يرتبط بأبرياء ليس لهم ذنب ولم يكونوا شركاء في اتخاذ الحكم بل هم الضحية الأولى وربما الوحيدة ما يعني أهمية التحري في حكم الحضانة ...