أقر مجلس الشورى اليوم الاثنين توصية تطالب المؤسسة العامة لتحلية المياه بالالتزام بتنفيذ مشاريعها التي أقرتها في خطتها الخمسية، وجاءت هذه التوصية التي طالب بها عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي، بعد طلب المؤسسة إلغاء المرحلة الثالثة من مشروع تحلية مياه الشقيق. وذكر الدكتور محمد أن المؤسسة لا يجوز لها أن تراجع عن خططها الخمسية التي أقرت لها ميزانيات وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بماء الشرب. وفي تحرك لوقف التسرب الوظيفي للفنيين السعوديين من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وافق مجلس الشورى الاثنين على توصية لتوحيد نظامي العمل في المؤسسة ليطبق على جميع العاملين نظام العمل والتأمينات إضافة إلى وضع حوافز وظيفية أخرى للموظفين من حيث التأمين الصحي وصرف بدل سكن للذين لا يؤمن لهم سكن، وذلك أسوةً بالقطاعات الصناعية المشابهة. وأقر المجلس توصية لإجراء دراسات وأبحاث لخفض تكاليف الإنشاء والإنتاج لمحطات تحلية المياه المالحة والطاقة الكهربائية وإعداد دراسات الهندسة القيمية لهذه المشاريع. ويرى المجلس حتمية إعادة تقييم تجربة القطاع الخاص في مشاريع محطات تحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية، وشدد المجلس على إعادة تقييم إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في إنشاء محطات تحلية المياه المالحة وإنتاج الطاقة الكهربائية. كما طالب المجلس بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والشركات الصناعية الكبرى مثل أرامكو وسابك والكهرباء لتفعيل مبادرة صناعة قطع الغيار وتقنيات تحلية المياه والكهرباء والصناعات المختلفة. وأسفت لجنة المياه والخدمات العامة لعدم توفير مكونات محطات التحلية والاعتماد على استيرادها من الخارج رغم أن التحلية خيار استراتيجي للمملكة تعتمد عليه في توفير الاحتياجات الضرورية للمياه للاستخدام المحلي.
