الأردن ينفي وجود أي بعد سياسي لمشروع توثيق أوضاع اللاجئين الفلسطينيين

في وقت ينشط فيه الحديث السياسي في المخيمات الفلسطينية في الأردن عن وجود مخطط قيد التنفيذ لحل مشكلة اللاجئين بوسائل عديدة من بينها «التوطين والتعويض» أكد مصدر أردني رفيع المستوى أن: «توثيق أوضاع اللاجئين الذي تنفذه حاليا وكالة الغوث الدولية في الأردن لا علاقة له بأي أمور سياسية».
وشدد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه على أن الأردن: «كان دوما مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة القرار 194 القاضي بالعودة والتعويض» لافتا الى أن «هذا الملف شائك ولا يمكن لطرف دون الأطراف الأخرى التقرير في مستقبله».
وقال مدير عمليات وكالة الغوث الدولية للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأردن دانيال ديزي في تصريحات صحافية إن الوكالة «انتهت من تدقيق وتوثيق نحو نصف مليون وثيقة جرى تخزينها حاسوبياً من أصل 2 مليون تخص الأحوال الشخصية للاجئين في الأردن».
وأكد ديزي أن «مشروع الأحوال الشخصية» بدئ بتطبيقه أولا في الأردن منذ عام على أن يتوسع تدريجياً ليشمل باقي مناطق عمليات الأونروا الخمس (لبنان وسورية والضفة الغربية وقطاع غزة).
ويهدف المشروع بحسب ديزي إلى «حفظ ملفات اللاجئين المسجلين لدى الأونروا بما يضمن حمايتهم من التلف ويسهل عملية التعامل مع المعلومات الواردة فيها».
ومن ذلك فإن طاقم العمل المخصص لأداء تلك المهمة سيقوم خلال أربع سنوات مقبلة «بالتدقيق في حوالي 10 ملايين وثيقة تتضمنها ملفات اللاجئين مع توثيق المعلومات الواردة فيها تمهيداً لتخزينها حاسوبياً».
ويبلغ عدد اللاجئين في الأردن نحو مليون و 800 ألف لاجئ يشكلون حوالي 42٪ من مجموع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في أربع مناطق أخرى ( إضافة إلى الأردن) وهي سورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة والبالغ عددهم نحو 4 ملايين لاجئ.
فيما يشكل اللاجئون المسجلون في (الأونروا) في الأردن نسبة 35٪ من عدد سكان الأردن بحسب تقديرات الوكالة.
ويذكر أن الحكومة بدأت منذ بداية عهد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بتحسين واقع المخيمات الفلسطينية وهي الآن في تطور إعادة تأهيل البنى التحتية وترميم المنازل وبناء أخرى جديدة للفقراء.