قروض الصندوق العقاري.. إعادة نظر

بموضوعية

هل عدد المتقدمين للحصول على قرض عقاري من الصندوق العقاري مفاجئ؟ اعتقد أنه غير مفاجئ حين نعلم أن عدد من لا يملكون منزلا يقارب 60-70% كما يقول العقاريون، والآن يضيف المتقدمون للصندوق تأكيدا لذلك، وقد كان لي حوار تليفوني مع مدير الصندوق العقاري المهندس يوسف الزغيبي لكي أصل للمعلومة الصحيحة بدلا من الاجتهادات غير المجدية، وقد أكد مدير الصندوق على أن توقعات أعداد من يحتاجون القروض قد تفوق ثلاثة ملايين مقترض، وميزانية الصندوق كما رصد لها هو 40 مليار ريال طبقا للقرارات الملكية الأخيرة يضاف لها ما يحصل عليه الصندوق من سدادات لقروض سابقة، وحين تساءلت عن أسباب الاجحاف بشروطهم للمرأة أكد مدير عام الصندوق على أنهم جهة تنفيذية لا مشرعة، وحين سألت عن آلية منح القروض وفق هذه الأعداد مع وجود قوائم انتظار تفوق 600 ألف؟ أكد أنه سيكون هناك آليات جديدة للإقراض وسيكون لوزير الإسكان مؤتمر صحفي قريب جدا سيوضح معه الكثير من التساؤلات، وحين تساءلت أيضا عن كيف سينظم منح القرض لمن تقدم ووصل بأول يوم إلى مليون متقدم؟ أكد لي مدير عام الصندوق أن الوقت هو المعيار بالدقيقة والثانية. أي لا معيار للسن أو متزوج أو غيره فقط الوقت. أكد أيضا أنه لن يمنح أي قرض لمن سبق له الاقتراض ولديهم الآليه حول ذلك وتحديده.
هذه مقتطفات تهم الكثير من المحتاجين للقروض وغيرها من التفصيلات، وننتظر أيضا المؤتمر الصحفي لوزير الإسكان لكي يضع كثيرا من النقاط على الحروف، لكن هناك إشكاليات واضحة قبل الخوض في التفاصيل أولها الآن حجم المتقدمين للاقتراض مقارنة بالمبلغ المرصود فهو لا يشكل 10% من الاحتياج الفعلي، التوقعات للمتقدمين تصل 4 ملايين مع المنتظرين والمبلغ المرصود لا يصل 50 مليارا ونحن نحتاج فعليا الى تريليوني ريال (500 ألف X أربعة ملايين متقدم للقرض). وهذا لن ينجز بسنة ولا خمس سنوات.
على وزير الاسكان أن يحدثنا عن كيفية توفير الأموال أولا، وأين يقف دور وزارة الإسكان؟ فهل أحد الحلول أن تبني الوزارة وتبيع الوحدات السكنية بأقساط أفضل من منح قروض وأسعار الأراضي نعلم أين وصلت، وكيف سيؤثر هذا الكم من البناء إن تم على التضخم ورفع الأسعار بما يضعف القوة الشرائية وقيمة القروض، نحتاج إلى قوانين وآلية واضحة وعادلة لا اجتهاد، وحقوق المرأة واضحة لا تمييز لها، عن أهمية توزيع التنمية، عن خطط خمس وعشر وعشرين سنة، على وزارة الاسكان ممثلة بمعالي الوزير الأخذ بالاعتبار للمتقاعد والمتزوج وأن يكون هناك تصنيف عادل بين الناس لمنح القروض ومعيار الوقت غير عادل، فهل من لا يجيد استخدام الحاسب وهو محتاج لشقة صغيرة يحرم ويحصل عليها شاب أعزب بعمر أبنائه مثلا؟ نحتاج إعادة نظر وتصنيفا آخر أفضل من الحالي برأيي.