استحضار المرأة

مشوار الراي

وبدون مقدمات سندخل في الموضوع، فحديثنا عن المرأة يجب ألا يكون شائكا ولا أظن انه يحتاج لمقدمات، فنحن نعرف أن كل أمر يخص المرأة ترتفع فيه الأصوات ويحدث كثيرا من الحراك. أحيانا يكون الاختلاف حول أمر ما دلالة على التنوع الفكري وعلى بعد أي مجتمع عن القولبة. وأحيانا يكون الاختلاف هو ساحة لتصفية الحسابات بين الفئات الفكرية ذات الدور الريادي في أي مجتمع، وكلامي هنا كلام تأملي عام ليس بالضرورة أن نسقطه على واقعنا.
المتأمل في شأن المرأة في مجتمعنا يلاحظ أنها قضية لم يتحملها ملف كما تقول الأغنية المشهورة! فالاختلاف حول المرأة يبدأ من خلال النظرة الأساسية لوجودها وكينونتها، ومن خلال التحسس من استخدام لفظة "قضية" فيما يتعلق بها. ولعل ذلك يعود لعدة أسباب أولها تبعات النظرة الاجتماعية للمرأة ككائن تبعي وليس كائنا منفصلا، فالمرأة ينظر لها من خلال انتمائها لعائلتها وزوجها وأبنائها وبالتالي يصعب في المجتمعات الذكورية ذات المفهوم الأبوي التي يأخذ فيها الذكر دور المسئولية الكاملة -حتى لو تحولت هذه المسئولية إلى صفة على الورق لتغير الظروف وتغير تركيبة المجتمع وهيكلته- يصعب على هذه المجتمعات تصور أن للمرأة فيها مشاكل أو قضايا تستحق النقاش أو تصور أن هناك السيدة التي ليس لها من يرعاها أو يتابع أحوالها أو حتى تخيل أن بعض النساء قد يفضلن الاستقلالية وعدم الاعتماد على الآخرين، لذلك يصبح مجرد التفكير في طرح هذه القضايا أو مناقشتها عيبا في ذات المجتمع وانتقاصا له، مع أن المرأة مثلها مثل أي فئات المجتمع الأخرى لها قضايا ومشاكلها ودورها التنموي. وتدرج قضاياها ومشاكلها إن طرحت على الطاولة ضمن القضايا الفردية التي لا تدخل في مرحلة الظاهرة التي تستحق المناقشة أو الحوار. على سبيل المثال عند طرح مشاكل المطلقات ونفقة الأبناء تختفي المطالبة بوضع قانون ينظم وصول النفقة للمرأة وأبنائها ويترك الأمر تحت رحمة الزوج الذي قد يكون خصما جائرا هنا. أيضا عند طرح مشكلة الولي أو الوكيل مثلا، تفترض النظرة العامة بأن كل ولي مؤتمن ومحل ثقة رغم أن الحكايات والأحداث والقضايا الموجودة في أروقة المحاكم دلالة على وجود كثيرين من خانوا واجبات الولاية على نساء أؤتمنوا عليهن. ورغم أننا وفي غياب الأرقام قد نقول إن هذه أحداث فردية، لكن ولأنها تتعلق بحقوق إنسانية يجب أن نصنفها ضمن القضايا الحقوقية التي تحتاج لحلول جذرية وسريعة. فالتعدي على الاستقلالية المادية للمرأة تحت سلطة الولالية أمر يجب أن يرفض، وحرمانها من حقوقها الإنسانية تحت هذا المسمى يفترض ألا يكون مقبولا ولا يجب أن يتغاضى عنه اجتماعيا. لذلك فإن سن القوانين الواضحة التي تحفظ للمرأة حقوقها واستقلاليتها امر مطلوب في هذه المرحلة.
المرأة في مجتعمنا في أي أمر يخصها تقع بين فكين، أحدهما يرفع شعار "أنها ملكة" مخدومة ويتم رعايتها ويعمم ذلك ويبالغ في تصوير الصورة المثالية لمجتمع مثل كل المجتمعات البشرية يسعى للمثالية لكنه من المستحيل أن يحققها كاملة، والطرف الآخر يعيد جدولة أولويات القضايا في طرحه وقد يبالغ في خلق قضية من كل شأن يخص المرأة ويخلق صورة أكثر قتامة من الواقع، وكل طرف مقتنع بأنه يخدم المرأة في طرحه. مع ان الواقع -في نظري المحدود- لا يدعم ذلك، بدليل أن كل ما كان يناقش من أمور تخص المرأة منذ أعوام طويلة ما زالت تطرح كقضايا للنقاش وتبقى محل خلاف! لكن لا يمكننا أن ننكر أن هذين هما الطرفان المتحركان فكريا واجتماعيا فيما يخص المرأة.
لا أظن أن كل إمرأة ملكة متوجة فلو كانت النساء ملكات لما سمعنا بحكايات كثيرة أساسها ظلم المرأة، ولا أظن أيضا أن كل امرأة ضحية مجتمع أو تفكير يتبنى مفهوم الوأد بكل صوره. المرأة جزء من مجتمع تطور وتغيرت أفكاره ومن الطبيعي أن يكون لها تطلعات ورغبات في تحسين أوضاعها ومن الطبيعي أن تتغير كما تغير المجتمع.