أيدت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة الحكم الصادر من محكمة المجاردة ضد بلدية المجاردة والذي يقضي بإلزام البلدية بدفع مبلغ 270 ألف ريال لمواطن استخدمت البلدية أرضه التي اشتراها من أحد المواطنين قبل 27 عاما من صدور الحكم الابتدائي من محكمة المجاردة، أكد ذلك ل "الرياض" المحامي الشيخ محمد بن سالم الشهري عضو لجنة المحامين بمنطقة عسير، وقال المحامي الشهري أن الحكم تميز من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة وتضمن الحكم إلزام بلدية المجاردة بدفع 270 ألف ريال عبارة عن إيجار أرض المواطن للسنوات الماضية إلى عام 1430ه، مع الاستمرار في دفع الإيجار السنوي إذا رغبت البلدية الاستمرار في الانتفاع بالأرض وأصبح الحكم قطعي الثبوت واجب التنفيذ بعد تمييزه. وتعود تفاصيل القضية كما يوضحها " الشهري " إلى ما قبل ثلاث سنوات عندما تقدم مواطن إلى المحكمة بإلزام البلدية بدفع الإيجار السنوي له، حيث إن البلدية استأجرت أرضا زراعية من المواطن بتاريخ 9/8/1403ه بطوعها واختيارها بموجب عقد مبرم بين المواطن سعيد بن عبدالرحمن بن عوضه الشهري وبين رئيس المجمع القروي في ذلك الحين، من أجل حفر بئر فيها لسقيا حدائق المجمع ووعدته أن تشتري منه الأرض بقيمة مناسبة خلال خمس سنوات من استئجارها وإذا لم تعطه قيمتها خلال خمس سنوات من بداية العقد فسوف تعطيه إيجار عشرة آلاف ريال عن كل سنة إلا أن البلدية لم تشتر الأرض كما وعدت ولم تدفع له إيجار أرضه رغم مراجعته لها ومطالبتها بالإيجار ورغم أنها أخذت الأرض المعقود عليها وحفرت فيها بئرا منذ ذلك الحين ووضعت فيها أشياب ماء وأصبح مجموع الإيجار المتراكم للمواطن عند البلدية لمدة سبعة وعشرين عاماً مبلغا وقدره (270000) مائتان وسبعون ألف ريال وفقا للاتفاق المبرم، وبعد عدة جلسات قضائية أصدرت محكمة محافظة المجاردة برئاسة الشيخ خالد بن جاسر الجاسر قبل حوالي عامين حكما لصالح المواطن يقضي بأن تدفع البلدية له مبلغا وقدره 270 ألف ريال، وبعد أن تم تمييزه من محكمة الاستئناف أصبح قطعي الثبوت وواجب التثبيت.
