نقابة عمالية في المغرب تعلن مقاطعتها للاستفتاء على الدستور الجديد

أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كبرى النقابات في المغرب، مقطاعتها للاستفتاء على مشروع الدستور المقرر يوم الفاتح من يوليو المقبل.
واتخذ المجلس الوطني للكونفدرالية هذا القرار خلال اجتماع عقده أول أمس الإثنين بالدار البيضاء. وعلل المجلس قرار المقاطعة بكون المنهجية المعتمدة في تحضير وإعداد الدستور "أبعد ما تكون عن المنهجية التشاركية، مما أخل بالإشراك الفعلي والحقيقي".
وأصدر المجلس الوطني للكونفدرالية بياناً، عقب هذا الاجتماع، أوضح فيه أن مشروع الدستور من حيث المضمون "لم يجب بالكيفية اللازمة والمطلوبة والمنتظرة عن الإشكال الدستوري والسياسي الحائل دوما دون تقدم وتطور بلادنا، مما فوت الفرصة مجددا على المغرب لرفع كل أسباب الانحباس السياسي والتخلف الاقتصادي والحيف الاجتماعي والتذبذب الثقافي وتداخل السلطات".
واعتبر المجلس الوطني للكونفدرالية أن المصلحة العليا للبلاد تقتضي، عكس ما هو كائن وقائم الآن، مواجهة الحقائق بما يلزم من الجدية والمسؤولية والوطنية، وذلك بإعادة النظر كليا في الأساليب والكيفيات العتيقة التي يتم التعاطي بها مع القضايا المصيرية لبلدنا، من أجل تأهيله وتمنيعه وتحصينه من كل ما يهدد مصالحه العليا.
وكان العاهل المغربي محمد السادس دعا، الجمعة الماضية، إلى التصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد الذي سيطرح للاستفتاء يوم الفاتح من يوليو القادم. ويتضمن مشروع هذا الدستور إصلاحات سياسية جذرية، حيث تنازل الملك عن مجموعة من صلاحياته واختصاصاته إلى رئيس الحكومة، كما أقر مبدأ فصل السلطات ومحاسبة المسؤولين جنائيا في حال ارتكبوا ما يوجب ذلك.
وأعلنت أغلب القوى السياسية المغربية ترحيبها بالدستور الجديد، وأشادت دول أجانبية بمضامينه واعتبرت أن إقراره سيرفع المغرب إلى مصاف الدول الديمقراطية. ورحب الاتحاد الأوروبي، بالإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها الملك محمد السادس. وقالت المنسقة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، في بيان مشترك مع مفوض سياسة الجوار والتوسع الأوروبية، ستيفان جولي، إن الإصلاحات التي أعلن عنها العاهل المغربي تعد خطوة مهمة وإشارة واضحة بالاتجاه نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. وأضاف البيان، إنه بمجرد تطبيق هذه الإصلاحات على أرض الواقع، فإنها ستمثل خطوة رئيسية نحو عملية إصلاح سياسي بدأت بالفعل في المغرب، مشيرا إلى أنه بات الآن مواطنو المغرب وساستها يتمتعون بآمالهم الشرعية.