قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو أمس ان هناك "حاجة قوية" لفرض ضرائب على القطاع المالي بالاتحاد الأوروبي. وفي أعقاب الأزمة المالية 2008 - 2009 التي تسببت في دخول الاقتصاد العالمي في أعمق ركود منذ ثلاثينيات القرن الماضي دعا السياسيون في فرنسا وألمانيا والنمسا لفرض ضرائب على التعاملات المالية. ولكن بعد أن أخفقت الفكرة في جذب الدعم خلال قمة مجموعة العشرين العام الماضي قالت دول أوروبية أخرى مثل بريطانيا والسويد إنه من غير المنطقي بالنسبة للاتحاد اتخاذ خطوة أحادية. وبدا أن باروسو في الرسالة التي بعث بها إلى رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي قبل قمة الاتحاد يومي الخميس والجمعة المقبلين في بروكسل يدعم الحل المنفرد. وكتب باروسو "تحليلنا يظهر أن هناك حاجة قوية لاتخاذ قرار بشأن فرض ضريبة على القطاع المالي بالاتحاد". وقال باروسو ان هناك حاجة لفرض ضرائب على القطاع المالي لمنع "اتخاذ إجراءات غير منسقة متعلقة بالضرائب وضمان مساهمة المؤسسات المالية بصورة عادلة وحقيقية لتعويض تكاليف الأزمة الحالية ومواجهة المخاوف المتعلقة بالزيادة المفرطة في الأرباح. ويشار إلى أن القرارات المتعلقة بالضرائب تخضع لإجماع الآراء بمعنى انه يمكن لأي دولة أوروبية الاعتراض على المفوضية إذا دعت لفرض ضرائب على القطاع المالي في إطار المقترحات المتوقع طرحها في وقت لاحق من هذا العام.
