«صحية الشورى» ترفض حذف مايلزم شركات التأمين بتعويض «المؤمن له» من المضاعفات الصحية بسبب تقصيرها

"المجلس " يناقش تعديل نظام الضمان الصحي التعاوني.. اليوم

الرياض- عبدالسلام البلوي
رفضت اللجنة الصحية في مجلس الشورى التعديلات المقترحة على نظام الضمان الصحي التعاوني والتي جرى فيها حذف مايلزم شركات التأمين ومقدمي الخدمات بالتعويض عما يحدث "للمؤمن له" من مضاعفات صحية بسبب الإخلال بالتزاماتها تجاهه.
ولا ترى اللجنة الصحية في تقريرها المعروض للمناقشة اليوم موجباً لهذا التعديل وشددت على إبقاء قرار مجلس الشورى السابق بشأنها لأنه يتضمن حكماً صريحاً بإلزام شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالمؤمن له نتيجة الإخلال بأحكام هذا النظام.
وأكد تقرير اللجنة الصحية أن العبارة التي اكتفت هيئة الخبراء بوضعها في عجز الفقرة الثانية من المادة (14) محل التعديل، لاتحقق غرض التعويض فنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لايوجد به نص صريح يلزم الشركات بالتعويض عن هذه الأضرار، وكل ماورد فيه كان تبيان بأن من ينظر في المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها هي لجنة النظر في المخالفات، وترى اللجنة أن هذه الصياغة لاختصاصات اللجنة ليست حكماً صريحاً وكافياً لإعطاء المستفيد المتضرر الحق في المطالبة بالتعويض.
تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني
وحذرت اللجنة الصحية من حذف النص الذي يلزم مقدمي خدمات التأمين بالتعويض وعارضت تعديلات المقترحة في"مشروع الحكومة" كما رفضت اللجنة "جواز حرمان صاحب العمل من استقدام العمالة لفترة دائمة أو مؤقتة عند عدم استجابته للإنذار الخاص بذلك.
وترى اللجنة عدم الأخذ بما جاء من تعديلات في مقترح الحكومة على المادة 14 من نظام الضمان الصحي التعاوني التي حصرت رئاسة اللجنة التي تنظر في مخالفة أحكام هذا النظام في مستشار نظامي ذي تأهيل شرعي، وترى لجنة الشؤون الصحية والبيئة أن الحكم في الأضرار المترتبة على المضاعفات الصحية التي قد تنشأ بسبب إخلال شركات التأمين أو مقدمي الخدمات الطبية بالتزاماتها تجاه المؤمن له ليس بعيداً في صورته عن ما يتم نظره من قبل اللجنة الطبية الشرعية التي يرأسها قاضي وتستعين هذه اللجنة في حالات المطالبة بالتعويض عن أضرار المضاعفات الصحية بمختصين في المجال الطبي لفهم أبعادها الطبية وسوف تتكون لديها نتيجة لذلك خبرة تراكمية في هذا الاختصاص. وشددت اللجنة الصحية على أهمية توحيد اختصاص النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وكذلك التعويضات عن الأضرار الناتجة عن الإخلال بأحكامه سواء حدثت من شركات التأمين أو من مقدمي الخدمات وعدم الأخذ بما جاء في الفقرة ثانياً في مشروع الحكومة التي فصلت هذا الاختصاص وأحالت الفصل في الضرر الناشئ عن أخلال شركات التأمين على اللجان المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التامين التعاوني. ومن التعديلات التي رفضتها اللجنة الصحية في مقترح "مشروع الحكومة " إضافة ما يدل على إمكانية مطالبة أصحاب العمل بالتعويض عن الأضرار الناشئة من مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، لاختصاصات لجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام. ولجنة الشؤون الصحية والبيئة لا تتفق مع هذا التكليف، حيث أكدت أن أصحاب العمل المتقاعسين عن تسديد أقساط التأمين لمنسوبيهم مطالبين بتسديد الأقساط الواجبة السداد إضافة إلى الغرامة المالية، ثم إنهم لن يطيقوا تحمل هذه التعويضات عن المضاعفات بخلاف شركات التأمين ومقدمي الخدمات الذين أخلوا بالتزاماتهم العلاجية.