إيطاليا تأمل بالانتقال من مرحلة القتال إلى التفاوض لحل الأزمة الليبية

كندا تعترف بالمجلس الانتقالي.. وجنوب إفريقيا تنتقد سوء استغلال القرار 1973

أعرب وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني امس عن أمله "أن تنتهي سريعا مرحلة القنابل والتفجيرات في ليبيا بالانتقال إلى التفاوض لتجاوز الأزمة الليبية سياسيا".
ورأى ماروني المنتمي لحزب رابطة الشمال المناهض للمهاجرين في تصريحات للصحافيين أنه "من الضروري وجود حكومة (ليبية) يمكننا التفاوض معها للحد من الهجرة، وإلا فعلينا أن نبقى مرفوعي الأيدي وان ننتظر نهاية هذه الحرب، التي من الأفضل أن تنتهي قريبا".
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) "لقد أثار اهتمامي خبر رفض مجلس النواب طلب الرئيس الأمريكي تمويل العمليات العسكرية في ليبيا" معتبرا إياه "خبرا مثيرا للاهتمام لأننا يجب أن نفهم ماذا سيحدث للعمليات العسكرية لحلف شمال الأطلسي في ليبيا في حالة انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية".
من جانبه قال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني امس إن "الوضع في ليبيا ليس في حالة جمود، كما لم يفكر أحد في تنظيف الساحة بالقنابل فهدفنا لم يكن قتل القذافي وعائلته" في إشارة إلى غارات حلف شمال الأطلسي على طرابلس الغرب.
وأعلن أن "المجلس الانتقالي الذي ينال يوميا الاعتراف من دول مهمة طرح فكرة مصالحة وطنية تشمل منطقة طرابلس وسكانها باستثناء القذافي وعائلته وهو الشرط الأدني خاصة وأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو يطالب باعتقال القذافي".
في الاطار ذاته قال الرئيس الجنوب أفريقي جاكوب زوما امس إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 المتعلق بحماية المدنين في ليبيا، يستغل بهدف تغيير نظام الحكم في البلاد وارتكاب الاغتيالات السياسية والاحتلال العسكري الأجنبي.
وأعرب زوما في خطاب ألقاه أمام البرلمان الجنوب إفريقي لبحث الميزانية عن قلق بلاده من "الصراع المستمر في ليبيا الذي يؤدي إلى فقدان أرواح بريئة وتدمير الملكيات وتدهور الوضع الإنساني".
وأضاف" لقد تكلمنا عن سوء استخدام النوايا الحسنة في القرار 1973 الذي رعته الجامعة العربية ودعمته الدول الأفريقية في مجلس الأمن الدولية".
غير أنه تابع "نعتقد بشدة إن القرار يتعرض لسوء استغلال من أجل تغيير النظام والاغتيالات السياسية والاحتلال العسكري الأجنبي"، في إشارة إلى العملية العسكرية التي يقودها حلف شمال الأطلسي (الناتو).
الى ذلك اعلن وزير الخارجية الكندي جون بيرد امس ان حكومة كندا تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي، الهيئة السياسية للثوار الليبيين، "ممثلاً شرعياً" للشعب الليبي.
واوضح ايضا ان كندا ستقدم مساعدة انسانية اضافية بمليوني دولار الى المدنيين الليبيين ولاسيما ضحايا الاعتداءات الجنسية، وحذت كندا بذلك حذو 12 دولة اعترفت بالمجلس الانتقالي لاسيما فرنسا، وقطر، وبريطانيا، وايطاليا، وغامبيا، ومالطا، والاردن، والسنغال، واسبانيا، واستراليا، والولايات المتحدة، والمانيا، ودولة الامارات.