تركيا : انتصار باهت ل «العدالة والتنمية» وأردوغان يتعهد بتعديل توافقي للدستور

يتجه حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان إلى تحقيق الفوز في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس الأحد بحصوله على 50.2 في المئة من الأصوات لكنه لن يحصل على الأرجح على عدد كاف من المقاعد يمكنه من الدعوة إلى استفتاء على دستور جديد.
وأصبحت تركيا الدولة التي يغلب المسلمون على سكانها والطامحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قوة اقتصادية وطرفا مؤثرا على الصعيد الدولي منذ وصول حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان إلى السلطة لأول مرة عام 2002.
وإذا تأكدت النتائج الجزئية التي أعلنت بعد فرز 90 في المئة من الأصوات سيضطر حزب العدالة والتنمية إلى عقد اتفاقات مع أحزاب أخرى ليتمكن من المضي قدما في خططه لاستبدال الدستور الحالي الذي وضع قبل نحو 30 عاما خلال فترة من الحكم العسكري.
وتعهد اردوغان بالعمل مع المنافسين لتحقيق توافق بشأن دستور جديد لتركيا.
وقال في كلمة للمؤيدين من شرفة مقر حزب العدالة والتنمية في انقرة "الشعب ابلغنا رسالة ببناء الدستور الجديد من خلال التوافق والتفاوض."
واضاف "سنناقش الدستور الجديد مع احزاب المعارضة."
وأفادت محطة تلفزيون (سي.ان.ان ترك) بأن نتائج عمليات الفرز التي لم تكتمل بعد تشير إلى أن حزب العدالة والتنمية يتجه إلى الحصول على 327 مقعدا في حين يحتاج إلى 330 مقعدا لإجراء استفتاء. وكان الحزب يشغل 331 مقعدا في البرلمان السابق.
ويتوقع أن يسلب هذا التراجع في عدد المقاعد بعض البريق من نجاح الحزب في تحقيق الفوز للمرة الثالثة على التوالي بأربع سنوات أخرى من حكم الحزب الواحد. لكن محللين يزعمون أن ذلك سيكون أمرا جيدا لكل من الاقتصاد والديمقراطية في تركيا.
وقال فولفجانج بيكولي المحلل في مجموعة يوراسيا الاستشارية للتنبؤ بالمخاطر في لندن "نتائج الانتخابات تتجه على ما يبدو نحو أفضل الأوضاع للأسواق.. أغلبية قوية تقل عن 330 مقعدا أو أكثر المطلوبة لتعديل الدستور وطرحه للاستفتاء."
وأضاف "إذا لم يفز حزب العدالة والتنمية بثلاثمئة وثلاثين مقعدا فسيضطر إلى إجراء مفاوضات مع المعارضة بخصوص التغيرات المرغوبة. وهذا الوضع سيساعد في تقليص مخاطر حدوث المزيد من الاستقطاب."
وذكرت المحطة التلفزيونية أن حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إلى يسار الوسط يتجه للحصول على 25.8 في المئة في حين سيحصل حزب الحركة القومية اليميني على 13.2 في المئة متجاوزا حاجز العشرة في المئة اللازم لدخول الأحزاب البرلمان.
ولم ترد تقارير تذكر عن مشكلات حتى في المنطقة الكردية المضطربة حيث لعب الأداء القوي للمستقلين الذين رشحهم حزب السلام والديمقراطية المؤيد للأكراد دورا كبيرا في حرمان حزب العدالة والتنمية من الحصول على مزيد من الأصوات.