مطالب بتعديل أنظمة التدريب وإقصاء الدخلاء على البيئة التدريبية

الطويل ل«الرياض»: دعم المؤسسات الملتزمة بالجودة من محفزات التطوير

أكد أحمد بن عبدالرحمن الطويل نائب رئيس لجنة مراكز التدريب الأهلية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن الهدف الرئيسي للتدريب هو منح القطاع الخاص التشجيع والدعم اللازمين لبدء نشاطه التدريبي في المملكة وتطبيق معايير دقيقة للجودة لضمان المحافظة على أعلى مستوى ممكن من التدريب المتميز.
ويأمل الطويل في حواره مع «الرياض» ان تساعد التغييرات التي قد تسفر عنها مداولات مجلس الشورى في إدخال مشروع قانون للتدريب ينعكس على النظام التدريبي بشكل أحسن في إعداد أجيال جديدة قادرة على مواجهة تحديات العالم المعاصر، مؤكداً ان مستقبل التدريب في المملكة بحاجة لنقله في أدواته واستراتيجياته من أجل التيقن من تلقي ابنائنا للتأهيل المناسب لأن يصبحوا قادرين على تحمل المسؤولية في أسواق عمل اليوم التي تتسم بتنافسية.
وإلى تفاصيل الحوار:
أهداف التدريب
٭ ما هي أهداف المملكة في مجال التدريب؟
- أهداف المملكة في مجال التدريب واضحة وهي انه يجب اعتبار التدريب وتنمية الموارد البشرية عملية مستمرة، ويجب إتاحة الفرص المناسبة للشباب لتنمية قدراتهم ومهاراتهم بصفة مستمرة، كما ينبغي توفير فرص التدريب الميداني في مواقع العمل بصفة منتظمة ولأن التدريب وتنمية الموارد البشرية من القضايا التي تنال الأولوية في اهتمامات حكومة خادم الحرمين الشريفين، فقد بادرت الحكومة بإتاحة كافة التسهيلات اللازمة لتطوير التدريب في ظل مرور المملكة بمرحلة إعادة هيكلية قطاعاتها الاقتصادية بإشراك جميع القوى العاملة الوطنية في الأنشطة الاقتصادية للقطاعين العام والخاص. إن الهدف الرئيسي هو منح القطاع الخاص التشجيع والدعم اللازمين لبدء نشاطه التدريبي في المملكة وتطبيق معايير دقيقة للجودة لضمان المحافظة على أعلى مستوى ممكن من التدريب المتميز.
التطورات والاحتمالات
كيف تقيّم واقع التدريب ومستقبله في المملكة؟
- يعتبر التدريب طرفاً مهماً في عملية التنمية والإصلاح، وقد انعكس إدراك القائمين على استراتيجيات التدريب في البلاد لذلك في مجهوداتهم الرامية إلى تحسين مستويات التدريب داخل القطاعات التدريبية واستراتيجية التدريب، ومجلس الشورى يقوم حالياً بجهود مقدرة في مناقشة موضوعات التدريب والقيام بعدد من التحركات الهادفة للإصلاح في التدريب بجانب تنمية فرص التوظيف للمؤهلين من مخرجات التدريب ليأخذوا مواقعهم في دعم التنمية الشاملة في المملكة، ونأمل ان تساعد التغييرات التي قد تسفر عنها مداولات مجلس الشورى في ادخالها مشروع قانون للتدريب ينعكس على النظام التدريبي بشكل أحسن في إعداد أجيال جديدة قادرة على مواجهة تحديات العالم المعاصر.
قانون للتدريب:
٭ برأيك ماذا يحتاج التدريب في المملكة للنهوض بمستواه؟
- المرحلة المقبلة في اقتصاديات المملكة بشكل خاص في حاجة لنقلة في أدوات التدريب واستراتيجياته من أجل التيقن من تلقي ابنائنا للتأهيل المناسب لأن يصبحوا قادرين على تحمل المسؤولية في أسواق عمل اليوم التي تتسم بتنافسية، وتطوير التدريب سوف يساعد على إبعاد شبابنا من الجنسين عن الشوارع، كما يساعد أيضاً على مكافحة تفشي البطالة وواجبنا ان نبحث عن قوة عمل تمتاز بالكفاءة والقدرة على تطوير وضعنا الاقتصادي وصورتنا أمام العالم، وهذا يتطلب تعديلات خاصة في أنظمة التدريب المعمول بها تتضمن وضع الأسس والمعايير، ومراقبة أداء المؤسسات الخاصة العاملة في المجال، وتشجيع المميزين منهم وإقصاء من أستطيع تسميتهم بالدخلاء على هذا المجال لافتقادهم الخبرة أو التأهيل أو المقدرة المالية اللازمة للتطوير في المرحلة المقبلة.
نظام تدريبي جديد
٭ كيف تنظر إلى مستقبل التدريب في ظل تشكيل وكالة الوزارة للتدريب في وزارة العمل الجديدة؟
- هناك مجهودات إضافية تبذل من أجل تحسين وإعادة تنظيم وتطوير استراتيجيات التدريب يقودها معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي ووكالته، ولكننا نتأمل ان تستشار الشركات والمؤسسات العاملة في السوق حيث من المتوقع ان تفيد استشارتهم في ضمان أفضل صياغة لاستراتيجيات التطوير، ومرئيات ذوي الاختصاص في الشركات والمؤسسات العاملة في التدريب سوف تدعم جهود الوزارة لتجويد التدريب وتحسين مستوياته الفنية والتوافق ومتطلبات سوق العمل، وإيجاد خطة جديدة للتدريب ترمي إلى تحقيق التنمية المهنية المستدامة للجميع، وتستند على دراسة واقع التدريب وادارته، والمناهج وتقنيات التدريب، التقويم، والبيئة التدريبية، تحليل مدى قدرة التدريب على إعداد جيل قادر على العيش والعمل والانتاج في المجتمع، ولتحقيق الأهداف المحددة في برنامج الإصلاح الشامل في المملكة.
الاستراتيجية الوطنية
٭ ألا تعتقد ان الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتعليم في مجلس الشورى سوف تدعم مواقفكم في التدريب؟
- يعتبر تدشين الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتعليم الصادرة عن مجلس الشورى تطوراً مهماً في التعليم والتدريب في المملكة وبنودها تؤكد على أن الحكومة حريصة على تقديم كل الدعم اللازم لإنجاح برنامج إصلاح التعليم والتدريب في المملكة ضمن برنامج الإصلاح الشامل الذي تحدثت عنه وذلك بتقديمها نطاقاً كبيراً من المنشآت وبنية تحتية عالية المستوى، وبالرغم من الجهود التي بذلت من قبل فريق إعداد الاستراتيجية إلا انها في مجملها ركزت على تطوير التعليم الذي نال نصيب الأسد في الاستراتيجية في حين ان التدريب لم يحظ إلا بجزء بسيط من اهتمامات فريق عمل الاستراتيجية، ولا يعد هذا قصوراً في فريق العمل المكلف بإعدادها بقدر ما هو تأكيد على ضرورة استحداث لجنة خاصة ومستقلة للتدريب في مجلس الشورى يكون أعضاؤها من الممارسين وأصحاب الخبرة والاكاديميين ممن عاصروا إشكاليات التدريب في المملكة والذين هم أقدر وأقرب لفهم خصوصية هذا النوع من العمل، بدلاً من تبطينه في لجنة التعليم القائمة، لأن الجميع يدرك ان التعليم يختلف تماماً عن التدريب سواء في أهدافه أو في أدواته أو في مخرجاته.
التحدي الحقيقي
٭ وما هي بنظرك الثغرات من وجهة نظرك في هذه الاستراتيجية؟
- يجب ان يتضمن إعداد الاستراتيجية ترسيخ دور المملكة كمركز إقليمي متميز للتدريب وتنمية الموارد البشرية تتناول بالتفصيل الخطوات العملية لتحقيق الأهداف المنشودة. وبحمد الله فإن المملكة مؤهلة من حيث توافر البنية التحتية المساندة ووسائل الاتصال لديها، وما يتمتع به المجتمع السعودي من سمعة طيبة مرموقة، وترسيخ دور المملكة كمركز إقليمي للتدريب وتنمية الموارد البشرية هو اضافة أخرى إلى مجالات الريادة لهذا البلد الكريم بعد أن تأكد للمسؤولين في القطاعات المختلفة الحكومية منها والأهلية ان التدريب الفعال والمستمر لقواها العاملة هو الذي سيؤهلها لتحقيق أهدافها التنموية.
إن التحدي الحقيقي ليس مجرد توفير وظائف للباحثين عن عمل بل تأهيلهم وإعدادهم لمختلف الوظائف ولذلك فإن التدريب هو أهم متطلباتنا وأكثرها إلحاحاً في المملكة. وهذا يعني أن هناك طلباً هائلاً ومتزايداً لبرامج تدريبية على مستوى عال من الجودة والكفاءة.
مقترحات التطوير
٭ ما هي الإجراءات التي تقترحها لتطوير المؤسسات والمرافق التدريبية في المملكة؟
- إن مقومات المملكة كمركز إقليمي ودولي تدركها وتقدرها مؤسسات تدريبية عالمية كثيرة منها ما هو موجود في السوق ومنها ما سوف تبدأ نشاطاتها عن قريب، ومن المؤكد أن وجودها يساهم بفعالية في تنمية الموارد البشرية الوطنية التي ستساهم بدورها في دعم المشروعات الجديدة والقديمة معاً، والحكومة تولي اهتماماً شديداً وتلتزم التزاماً تاماً بأعلى مستويات التدريب وبالتالي فإن دعم المؤسسات التي تلتزم بالجودة واحد من أهم العوامل المحفزة على التطوير، ليشمل هذا الدعم التأكيد لكل المستفيدين من النظام التدريبي انهم سيحققون أفضل عائد ممكن لاستثماراتهم في التدريب، وان المؤهلات التي سيحصل عليها المتدربون ستكون جميعها معترفاً بها محلياً وعالمياً، والضمان لأصحاب الأعمال ان المتدربين الذين سينالون تدريبهم في المملكة سيكونون على مستوى عال من الانتاجية والإخلاص والولاء لهم.
يأتي بعد ذلك ضرورة ان يكون هناك اتصالات مستمرة مع شركات القطاعين العام والخاص في المملكة لتلقي بصفة منتظمة آراء واقتراحات أصحاب الأعمال عن نوعية العمالة التي يحتاجون إليها، والتأكد من أن البرامج التدريبية في السوق تلبي توقعات ومتطلبات أصحاب الأعمال بالتركيز على دعم وتعزيز روح حب العمل وتقديره لدى المتدربين ومراعاة تنمية المهارات والمعارف لديهم.
كما أنه من المهم التركيز في البرامج التدريبية على إعداد المؤهل المتكامل الذي يستطيع ان ينتج بمجرد الحصول على الوظيفة. وتوسيع قاعدة التدريب وزيادة الطاقة الاستيعابية لتعزيز قدرات المؤسسات التدريبية المحلية والتي توفر التدريب على أعلى مستويات الجودة، وبذل جهود كبيرة لتحسين جودة المرافق الموجودة في المؤسسات التدريبية التي تتلقى الدعم المباشر من الدولة مع تقديم حوافز عدة للقطاع الخاص لتوسيع وتنويع نشاطاتهم اضافة إلى ان تنفيذ الحملات الإعلامية الترويجية المدروسة داخل المملكة وخارجها والمشاركة في العديد من المعارض والمؤتمرات والندوات المتعلقة بالتدريب مهم جداً للمؤسسات والشركات القائمة على التدريب حيث تساعد هذه الحملات والمشاركات في تعزيز جودة الخدمات التدريبية الموجودة في المملكة ..
وأخيراً من الضرورة بمكان تقديم حوافز تشجيعية مالية ومعنوية وإيجاد جائزة وطنية لأصحاب الأعمال الذين يوفرون التدريب لموظفيهم ويتبنون مشاريع طموحة للتدريب على رأس العمل.