توقع عدد من الاقتصاديين ارتفاع عدد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص بعد صدور الأوامر الملكية التي كانت موجهة إلى محاربة البطالة للقضاء عليها عبر العديد من القطاعات الخاصة وذلك عبر سن عدد من التشريعات من شانها زيادة في أعداد الموظفين السعوديين في القطاعين وقدر رجال أعمال بان مقدار الوظائف تزيد على 150 ألف وظيفة في القطاعين العام والخاص . وأكد اقتصاديون تحدثوا ل «الرياض» إن توجه السعودة من حكومة خادم الحرمين الشريفين كان مدعوما بقرارات من شانها زيادة مداخيل الكثير من الأسر السعودية إضافة إلى تحويل الكثير من الأسر إلى اسر منتجة لها دور كبير في المجتمع وتحويل الطاقات المهدرة إلى طاقات منتجة. وقال عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية إن تلك الخطة التفصيلية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لها العديد من الانعكاسات الايجابية على المجتمع السعودي إضافة إلى الانعكاس الايجابي للاقتصاد السعودي المحلي وأشار الراشد هناك العديد من العوامل التي ستؤدي إلى حل إشكالية البطالة في السعودية وهذا التوجه من قبل الحكومة الرشيدة لم يكن وليد اللحظة بل كان استمرارا لتوجهات سابقة لإنهاء إشكالية البطالة ووضع الكثير من التشارك والتفاعل للقطاع الخاص في التنمية المحلية وبين الراشد بان القرارات الملكية كانت في اغلبها موجهة إلى العنصر النسائي وتفعيلا لدورهن في المجتمع وخلق العديد من الفرص الوظيفية في القطاعين العام والخاص مطالبا بعدم وضع العقبات من المتلقين أو جهات أخرى لتطبيق ما من شانه تفعيل نصف المجتمع المعطل. خالد العبدالكريم وبين يوسف الدوسري رئيس اللجنة التجارية الوطنية بمجلس الغرف السعودي أن الأوامر الملكية جاءت تلبية لحاجة المجتمع وضع اللبنات الأساسية لاقتصاد سعودي يقوم على سواعد وأكتاف أبنائه وبناته وهو ما يعني استمرارية قوة الاقتصاد السعودي بإذن الله . وقال الدوسري بان أوامر خادم الحرمين الشريفين بتفعيل لجان السعودة لدى الجهات الرسمية إضافة إلى وضع حد ادنى لأجور الموظفين السعوديين في القطاع الخاص من شانه إيجاد وخلق دخل معيشي للفرد السعودي يستطيع به الفرد تلبية احتياجاته الأساسية بخلاف ما أمر به خادم الحرمين الشريفين قبل فترة قريبة من إسكان وقروض معيشية للأسر السعودية كل ذلك سيؤدي إلى استقرار الفرد السعودي. وأشار خالد العبدالكريم ( رجل أعمال ) بان هذه الأوامر التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين هي جزء من حزمة من القرارات والأوامر الملكية التي تستهدف محاربة البطالة وتحسين وضع الشباب السعودي بالإضافة إلى إيجاد وظائف للباحثين عن العمل والتي يتوفر لهم الدخل الكافي وتحقيق رفاهية للأسر والمجتمع . بين العبدالكريم أن هذه القرارات تأتي استجابة لرغبة المواطنين ورجال الأعمال في المملكة . مطالبا بان يكون هناك سرعة في التنفيذ وسلاسة في الأداء والتطبيق دون خلق عقبات من شأنها تأخير تحقيق الأهداف من تلك القرارات . وأكد العبدالكريم بان هيئة الاستثمار مطالبة بمتابعة شركات الاستثمار الأجنبي في توظيف السعوديين والتي تنص بحسب ما جاء في اللائحة إلى توظيف 75 % من شركة الاستثمار الأجنبي من السعوديين إلا إن بعض الاستثناءات حال دون تحقيق ذلك المطلب المهم . وهو ما خلق بعدا اقتصاديا غير مجد وغير ملب لحاجة المجتمع من السعودة.
