رجال أعمال الشرقية: قرارات الملك ضربة قاضية لمشاكل البطالة وستنعش الاقتصاد الوطني

أكد عدد من رجال الإعمال أن قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - جاءت كضربة قاضية لحل مشكلة البطالة، حيث وفرت تلك القرارات آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، مشيرين إلى أنها " سلة متنوعة وشاملة للوطن والمواطن ".
وأضافوا أن تلك القرارات ستنعش الإقتصاد الوطني والحركة الإقتصادية والتي استشعرها المليك بكل دراية وبتخطيط واع يفي باحتياجات المواطن اليومية.
أكد عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية على دور القطاع الخاص في تنفيذ إستراتيجية الأوامر الملكية التي وجه بها الملك حفظه الله مشيرا الى ان العلاقة التكاملية بين القطاعين العام والخاص في المملكة جاء بفضل توحيد الأهداف مشيرا بان الأوامر الملكية ستدفع بالقطاع الخاص وستؤدي إلى إنعاش الحركة الاقتصادية في المملكة جراء تنفيذ العديد من المشاريع الإستراتيجية والتي من أهمها مشاريع الإسكان والصحة والتي سيقوم بتنفيذها القطاع الخاص السعودي وستؤدي نتائج ذلك إلى دعم هذه الأوامر الملكية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين من خلق فرص عمل للشباب السعودي وتحسين قطاع التجزئة والقطاعات الأخرى.
حسن مسفر الزهراني
وأشار الراشد إلى أن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سيضيف الشفافية في المعاملات الحكومية وخلق سهولة في التعامل وخلق بيئة اقتصادية نموذجية للقطاع الخاص والحكومي ورؤوس الأموال الأجنبية.
من جانبه قال عضو مجلس غرفة الشرقية المهندس حسن مسفر الزهراني أن قرارات خادم الحرمين الشريفين لامست إحتياجات المواطن اليومية، غرس روح إيجابية في كل مواطن، مشيراً إلى أن هذه القرارات تحصفت إحتياجات المواطن بتخطيط واع ودراية كاملة ولم تأت من فراغ وتتجلى تلك القرارات في توفير آلاف الوظائف وكذلك توفير المساكن للمواطنين.
وأضاف المهندس الزهراني قائلا: " على القطاع الخاص أن يستشعر مسئوليته تجاه الوطن والمواطن" وأشار إلى أن قرارات المليك يجب أن يقتدي بها القطاع وأن يكون لها الأثر الإيجابي في جميع موظفيه، موضحاً أن هذه المسئولية واجب وطني ويجب الإلتزام بها والتفاعل معها، وجميع القرارات تعتبر دفعة قوية في شرايين الإقتصاد الوطني.
خالد العمار
وقال عضو مجلس غرفة الشرقية خالد بن محمد العمار أن قرارات خادم الحرمين الشريفين جاءت كحلول سريعة وإستراتيجية وطنية لإقتصاد المملكة، مشيرا إلى أن حضور "ملك القلوب" طاغ دائما في اللحظات التاريخية واليوم يوم تاريخي تلمست إحتياجات المواطنين وكلمته التاريخية التي قالها " أستمد قوتي منكم " دلالة صريحة بأن المواطن لابد أن يرتقي علمياً وصحياً واقتصادياً.
وأضاف العمار الملك عبدالله بن عبدالعزيز أعطى الحرية لرجال الأعمال في إتخاذ قراراتهم ولم يجبرهم على رفع الرواتب أو دفع شهرين كراتب للموظفين بل جاء أمره الكريم بالإجتماع مع وزير التجارة والصناعة ووزير العمل بهدف تشجيعهم على المبادرة في ذلك، واختتم تصريحه قائلا: "قرارات الملك سلة شاملة وعميقة جميعها تصب في صالح المواطن والوطن".
وأشار سلمان الجشي رئيس اللجنة الصناعية بالمنطقة الشرقية الى ان قرارات خادم الحرمين الشريفين والأوامر الملكية تحمل بين طياتها روح أبوة للشعب وستعمل بلا شك على تحسن كبير في القطاع الاقتصادي للمملكة وقيام نهضة اقتصادية كبرى من شأنها تحسن كبير على مستوى رفاهية المواطن السعودي بالداخل مبينا ان قرار صرف راتب شهرين لموظفي الدولة ووضع حد أدنى للرواتب في القطاع الحكومي مقابل ذلك العمل إلى ضبط الأسعار وتفعيل قرارات وزارة التجارة ودعمها كل ذلك وغيرها من القرارات سيعمل إلى إيجاد بيئة معيشية نموذجية للفرد السعودي.
إحسان عبدالجواد
وقال الجشي: إن القرارات الملكية ستعمل على توفير حياة كريمة للمواطن السعودي والذي يسعى إلى تملك منزل أو البناء إضافة إلى استحداثه وظائف عبر القطاع الحكومي أو عبر القطاع الخاص من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الحكومية.
وبين إحسان عبدالجواد ( رجل أعمال ) بان قرارات خادم الحرمين الشريفين تخدم فئة كبيرة من الشباب وكافة أفراد الشعب السعودي وستوفر لهم حياة كريمة مستقرة لهم بفعل تلك القرارات التي وجهت إلى تنمية الفرد السعودي بعد أن لامست القرارات كافة احتياجات المواطن السعودي وهي الصحة والسكن والتعليم وكذلك وضع حلا لإشكالية البطالة والتي تؤرق الكثير من الأسر والأفراد في المملكة
وأكد عبدالجواد بان علاقة القطاع الحكومي والقطاع الخاص هي علاقة تبادلية ومنظومة يكمل كل منها الأخر فتوفير فرص عمل لا يتم إلا من خلال خلق استثمارات أو عقود لمشاريع من الدولة وهذا ما اتسمت به الأوامر الملكية إضافة إلى مطالبة القطاع الخاص برفع نسبة السعودة في شركاتها ومؤسساتها
ودعا عبدالجواد إلى إيجاد نوع من التعاون بين هيئة الإسكان وشركات التطوير العقاري للاستفادة إلى ما توصلت إليه الشركات من خبرات وروى من شانها زيادة فعالية القرارات التي تخص الجانب الإسكاني والعقاري والتي سيستفيد منها الاقتصاد الوطني بشكل عام والفرد السعودي بشكل خاص.
سلمان الجشي