الكويت: تعاطي الحكومة مع استجواب أحمد الفهد يجبره وشقيقه على الاستقالة

منذ يوم الثلاثاء الماضي الذي شهد استجوابي رئيس الحكومة الكويتية الشيخ ناصر المحمد ونائبه الشيخ أحمد الفهد وبعد أن نجا الفهد من الفخ الذي نصبه له خصومه في الحكومة وكتلة العمل الوطني واجتاز الاستجواب مؤقتا بفارق 3 أصوات هي في نظر المراقبين السياسيين سقوطا سياسيا كبيرا لشخصية كبيرة في الحكومة والإشاعات لم تهدأ عن نية الفهد تقديم استقالته للتعبير عن رفضه للطريقة التي تعاطت بها الحكومة مع استجوابه والذي كاد أن ينجح وحتى امس الاحد انتشرت إشاعة عن الاستقالة وتداولتها المواقع الاخبارية وصرح بها النواب الموالين للفهد بينما لم تنفه او تؤكده الحكومة. ولم تتأكد بعد المعلومات التي تفيد أنه تقدم الاحد باستقالته من منصبه وذلك لصعوبة موقفه السياسي من طرح الثقة وهي الخطوه التالية للاستجواب وبعد أن يوقع عليه عشرة نواب من المجلس. وجاءت الاستقالة وسط أنباء عن بالغ استياء الفهد من الأداء الحكومي مع جلسة استجوابه الثلاثاء الماضي والتي تم فيها التصويت بالموافقة على إحالة استجوابه إلى اللجنة التشريعية بموافقة 35 عضوا ومعارضة 27 نائبا وكان عدد من نواب مجلس الأمة قد طرحوا وثيقة تطالب بإعفاء كل من رئيس الوزراء ونائبه من المناصب وتكليف غيرهم نظرا لعدم قدرتهم على إنجاز المشاريع التنموية التي وعدوا بها ولشبهات بوجود فساد سياسي. وطالبت العديد من الفعاليات السياسية والاعلامية من سمو الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت التدخل.
من جانبها كشفت مصادر خاصة ل"الرياض" أن الشيخ عذبي فهد الأحمد الوكيل المساعد لشؤون امن الدولة الكويتي قدم استقالته صباح الاحد لنائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح من منصبه بالتضامن مع شقيقه الشيخ احمد الفهد وزير التنمية والاسكان وذلك تعبيرا عن رفضه لدور رئيس الحكومة التي لم تدعم وزيرها بالشكل الكافي واحرجته سياسيا.