مؤتمر التحكيم والقضاء في الصناعة المالية الإسلامية ينطلق في أبوظبي.. اليوم

ينظم معهد التدريب والدراسات القضائية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، والمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم مؤتمر "التحكيم والقضاء في الصناعة المالية الإسلامية " وذلك في أبوظبي اليوم.
وقال المستشار عبيد سيف بن تريس القمزي نائب المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية، إن التحكيم آلية مثلى لحل الخلافات، ومازالت المعتمدة لدى المستثمرين لما فيه من مميزات منها سهولة الإجراءات والسرية والسرعة والتكاليف، وأصبح مبدأ يتطور بتطور الحياة الاقتصادية وأخذ يخفف من عبء المشكلات عن القضاء، لأنه يُشكل ضمانة حقيقية للمستثمرين قبل اتخاذ قرار الاستثمار في بلد ما، وقد أدرك المشرع بدولة الإمارات العربية المتحدة أهمية موضوع التحكيم وأعاد النظر نحو إبرازه بشكل ينم على احترامه لإرادة الأطراف في اللجوء إلى التحكيم كوسيلة بديلة لفض المنازعات عوضاً عن القضاء، ونتيجة لذلك ازدهرت مراكز التحكيم، ونتج عنها إنشاء مراكز جديدة مختصة بموضوع التحكيم كالمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم الذي أُنشئ في إمارة دبي لمعالجة عدة مواضيع منها ما يتعلق بالصناعة المالية الإسلامية ويهدف المركز إلى إنجاح فكرة التحكيم المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها من ناحية وحل الخلافات الناجمة عن ممارسة الصناعة المالية الإسلامية المنتشرة في الآونة الأخيرة من ناحية أخرى.
وأشار القمزي أنه نظراً لما للتحكيم من أهمية كبيرة باعتباره أحد الطرق البديلة لتسوية المنازعات خارج إطار القضاء، فقد نظم المعهد في العام الماضي مؤتمر مشروع قانون التحكيم الاتحادي، قُدم فيه مشروع قانون للتحكيم واعتبر وثيقة أساسية تضمنت الأسس والمبادئ التي تعتمدها أهم القوانين والأعراف الدولية.
وإن من أهم أهداف هذا المؤتمر الوقوف على التطور التشريعي الذي يتزامن مع النمو المتسارع للصناعة المالية الإسلامية، حيث رصد المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم أكثر من 12 قانوناً عبر العالم، وكذلك تناول الاجتهادات التحكيمية في إعادة تكييف العقود مع عرض عملي لإحدى الدعاوى التحكيمية التي شهدت قيام المحكم بإعادة تكييف طبيعة العلاقة العقدية وبيان أثر ذلك التكييف على حكم التحكيم، إضافة إلى طرح بعض الأحكام القضائية للمحاكم العليا التي فصلت في عقود التمويل الإسلامي، وبيان أهم الإشكالات التي تعرض لها القضاء في فهم الطبيعة القانونية والشرعية لعقود التمويل الإسلامي، وعرض لتجارب بعض مراكز التحكيم المحلية والدولية.