القاهرة: الاستعانة بالقوات الجوية لتشغيل الملاحة في المطارات

25 رحلة تأخرت في الاقلاع والهبوط

في تصعيد جديد لازمة ضباط المراقبة الجوية في مصر الذين ينفذون حاليا إضرابا محدودا عن العمل في صورة تباطؤ في العمل قرر وزير الطيران المصري أحمد شفيق أمس الاستعانة بالقوات الجوية لتشغيل الملاحة الجوية.
وأصدر الوزير عدة قرارات أمس منها إعداد بدائل لتشغيل الملاحة الجوية من خلال كوادر المراقبة بالقوات الجوية.
وقال وزير الطيران إنه بعد إبلاغ شركات الطيران والمطارات العالمية بحدوث تأخير في رحلات الطيران القادمة والمغادرة من مصر «تم فتح الباب لقبول دفعة جديدة من الجامعيين ذكور وإناث لاول مرة لاعدادهم خلال 36 أسبوعا للعمل كمراقبين جويين وخضوعهم لدورات تدريبية داخلية وخارجية وسيتم تعيينهم فورا بألفي جنيه في الشهر». وأصدر شفيق قرارا آخر بفصل اثنين آخرين من رؤساء الورديات بعد أن تبين من خلال التحقيقات تسببهما في تأخر طائرات يوم الثلاثاء.
وقال الوزير مهددا «مازلت أرفض تدخل الجهات الامنية في الامر ... وأتمنى عدم اللجوء إليهم أو الاستعانة بمراقبين من الخارج». وأضاف «أتمنى أن يعودوا إلى رشدهم لانني لن أرحم من يخطئ منهم».
وأسفرت تداعيات الازمة أمس عن تأخر إقلاع ووصول 25 رحلة طيران بين 4 و10 ساعات. واضطر أكثر من مئتي راكب لالغاء سفرهم والعودة إلى منازلهم بعد أن طالت فترات انتظارهم بصالات السفر.
وأكد ضباط المراقبة بأن مطالبهم الحالية هي إعادة زملائهم المفصولين إلى العمل ومعهم ثمانية آخرين حصلوا على جزاءات.
كان شفيق قد هدد الضباط المشاركين في الاضراب بتقديمهم للمحاكمة لحبسهم وفقا لما تقضي به القوانين المصرية على حد قول الوزير.
واشتدت أزمة ضباط المراقبة الجوية في مطار القاهرة حيث أخرجت شركات الطيران ركاب رحلاتها من بهو الترانزيت ونقلتهم إلى فنادق قريبة من المطار لتناول طعام الغداء بعد زيادة فترات تأخر طائراتهم. وأصدر شفيق قرارا بفصل أربعة من ضباط المراقبة الجوية منهم رئيس رابطة المراقبين الجويين مجدي عبد الهادي لتزعمهم الاحتجاج.
ودفع احتجاج المراقبين الجويين شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة إلى تقديم احتجاجات لوزارة الطيران المدني المصرية عن الخسائر التي تكبدتها بسبب احتجاج المراقبين.
وقال محمد منير رئيس القطاع التجاري بمصر للطيران إن التأخيرات التي حدثت نتيجة تباطؤ المراقبين الجويين تسببت في خسائر للشركة تزيد على مليون دولار.
وبدأ ضباط المراقبة الجوية احتجاجهم للضغط على المسؤولين بوزارة الطيران المدني لتلبية طلباتهم بزيادة رواتبهم وتحسين أوضاعهم الوظيفية. كان المسؤولون بوزارة الطيران المدني قد عقدوا اجتماعا مع ممثلي ضباط المراقبة الجوية لبحث طلباتهم. وكان رجال المراقبة قد نظموا منتصف آذار - مارس الماضي اعتصاما استمر عشرة أيام.