دول المجلس حققت نسبة جهوزية للحكومة الإلكترونية تبلغ 50% بالمقارنة مع الولايات المتحدة

انطلاق فعاليات المؤتمر السابع عشر للحكومة والخدمات الإلكترونية في دول (التعاون)

اُفتتح صباح أمس السبت فعاليات المؤتمر السابع عشر للحكومة والخدمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي تنظمه داتاماتكس لمدة 5 أيام بفندق برج العرب بدبي، وذلك بحضور 20 متحدثاً إقليمياً وعالمياً وبمشاركة أكثر من 500 مؤسسة عالمية وإقليمية حكومية وخاصة، وبمشاركة واسعة من المؤسسات السعودية الحكومية والخاصة إضافة إلى حضور المسؤولين والاستشاريين في الحكومات الإلكترونية وقطاع تقنية المعلومات لعدد من دول العالم ووسائل الإعلام العالمية.
الكمالي: رسوم خدمات «دي. أس. أل» في منطقة الخليج تفوق تكلفة الخدمة في الدول المتقدمة بنسبة 271%
دارت مناقشات اليوم الأول حول تقرير أعدته داتاماتكس عن النضج الإلكتروني ومدى جاهزية دول مجلس التعاون الخليجي لمشاريع الحكومة الإلكترونية لعام 2011 والتحديات وأهم المعوقات التي تعوق جاهزية هذه المشاريع حيث أظهر تقرير صدر أخيراً عن الأمم المتحدة أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت نسبة جهوزية للحكومة الالكترونية تبلغ 50% بالمقارنة مع الولايات المتحدة التي تعتبر الرائدة في جهوزيتها والتي حققت نسبة 91%، كما سلطت الدراسة الضوء على التحديات التي تواجهها هذه المنطقة في تطبيق أنظمة الحكومة الالكترونية.
وقال الكمالي، المدير العام ل «لداتاماتكس» تضع الحكومات المتقدمة في سلّم أولوياتها تعزيز جهوزية الجمهور لاستخدام خدماتها الالكترونية وتوفير خدمات تتصف بأعلى معايير الجودة. وعلى الرغم من تحقيق العديد من حكومات المنطقة تقدماً ملموساً في هذا المجال إلا أنه لا تزال هناك حاجة إلى إقامة حملات مكثفة لردم الفجوة الرقمية خاصة في مجال صقل المهارات الرقمية وتوفير الحصول على عناصر تكنولوجيا المعلومات بأسعار معقولة للجمهور، وتخفيف العب ء المادي الذي سيتحمله الفرد بغية مواكبة التحول إلى مجتمع رقمي قائم على الخدمات الإلكترونية». ودعا الكمالي المؤسسات الحكومية والشركات الموفرة لخدمات الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات إلى ضمان المشاركة الإلكترونية لكافة شرائح المجتمع من خلال تخفيض تكاليف الحصول على عناصر تكنولوجيا المعلومات التي توفرها كل منها.
وأضاف: «تستطيع الحكومات تطبيق وسائل حديثة لتحسين الوصول لخدماتها الإلكترونية عبر الإنترنت بنشر خدماتها الإلكترونية والنظر في تركيب أكشاك إلكترونية داخل الأسواق التجارية والأماكن العامة لتوفير الوصول المجاني لنقطة واحدة تجمع كل الخدمات الالكترونية التي توفرها الحكومة، كما نقترح على الحكومات إنشاء مراكز تدريب وطنية تتيح للمواطنين تعزيز مهاراتهم الأساسية في استخدام الكمبيوتر والتعرف على خدماتها الحكومية الالكترونية. كما نشجع الحكومات على عمل مسح دوري بغية التعرف على آراء الجمهور في الخدمات المقدمة بهدف تحسين خدمة العملاء وتطوير البوابات الالكترونية التابعة للدوائر الحكومية وتسهيل استخدامها».
كما اضاف الكمالي: «هناك عوامل عديدة تقف حائلاً دون انتشار خدمات الإنترنت في المنطقة يأتي على رأسها التكاليف العالية والمحتوى الرقمي المحدود باللغة العربية. وتشير الدراسات أن متوسط تكاليف خدمات «دي. أس. أل» (DSL) في منطقة الخليج يفوق تكلفة الخدمة في الدول المتقدمة بنسبة 271% ، الأمر الذي يستدعي تدخل الحكومات في هذا الإطار، حيث بات ملحاً تعديل رسوم «دي. أس. أل» لزيادة معدلات استخدام شبكة الإنترنت. لذلك فإننا ندعو شركات الاتصالات إلى تخفيض أسعار الاشتراك وتقديم عروض تتضمن جهاز كمبيوتر مجاني عند الاشتراك بشبكة الإنترنت».
وذكر الكمالي: «بات من الضروري إصدار قرار استراتيجي لمساعدة الجمهور على تقبل الخدمات الالكترونية الحكومية. ولهذا، يتوجب على الحكومات إلغاء الرسوم الإضافية على المعاملات التي تتم عن طريق شبكة الإنترنت وتجنب الرسوم غير المبررة التي تقف عائقا بين المواطنين واستخدام الخدمات الالكترونية التي توفرها البوابات الحكومية. وبالمقابل، يجب إطلاق الحوافز مثل البرامج التشجيعية التي توفر تخفيضات والأميال الجوية والفوائد المشابهة التي تشجع العملاء على استخدام الخدمات الالكترونية، والتي ستعزز من ثقة العملاء وترفع مستوى المشاركة الالكترونية».
وفي كلمة للكمالي خلال افتتاح المؤتمر قال فيها تستعد المنطقة حالياً للانتقال إلى مرحلة أكثر تطوراً، من مشروع الحكومة الالكترونية. وسيعمل المؤتمر السابع عشر للحكومة والخدمات الالكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، على تعزيز موقعنا الإقليمي الريادي في هذا المجال، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للتواصل وتبادل خبراتنا مع باقي دول المنطقة «. وكان الكمالي قد تحدث عن موضع التجارة الحرة في دول مجلس التعاون الخليجي والتحديات التكنولوجيا اكد فيها على ان التجارة الحرة تعتمد على الجودة في استخدام التكنولوجيا وان الانترنت يساعد على خلق قدرة عالية من التنافس على المستوى العالمي، وتساءل هل المنطقة تستطيع مقابلة الطلب على جودة المحتوى والخدمات التي تقدمها الشبكة وهل المنطقة تملك مهارات تكنولوجيا وكوادر بشرية مؤهلة وهل تكنولوجيا المعلومات يمكن أن تستثمر بصورة فعالة في ظل الأزمة العالمية؟
واضاف الكمالي كما نعلم جميعا برزت في الفترة الاخيرة اتجاهات قوية لتطوير جميع الوسائل المعيشية والاعمال، وطرحت ثورة المعلومات على حد سواء تحديات كبرى وفرصاً مثيرة، هذه التحديات اذا لم يتم مواجهتها بالوسائل والتخطيط المدروس، فانها من الممكن ان تلقي بأصحابها في ظلمات العالم المتخلف.
واشار الكمالي: لقد ولدت الثورة الصناعية ما يسمى بالدول المتطورة صناعيا وخلفت وراءها ما يعرف بالعالم الثالث والدول النامية التي عجزت عن استنشاق وإدراك ما يمكن ان تصنعه الثورة الصناعية ومدى تأثيرها المباشر على خرائط وتركيبات العالم السياسية والاقتصادية وبدلا من امتطاء حصان الحضارة آثرت اتخاذ حالة الوقوف والانتظار التي ادركت بمدى تخلفها وتأخرها، فأرادت اللحاق مجددا بركب الحضارة الصناعية ولكن بعد مضي ركب الحضارة.
وقال الكمالي نحن اليوم نرى التاريخ وهو يكرر نفسه من جديد ويفسح المجال امام الذين تخلفوا للحاق مجددا ليتيح فرصة لمن تخلف لاقتناصها وملاحقة التقدم، فقد أحدثت هذه التقنية ثورة في العديد من المفاهيم والقيم وتقاطعت مع مختلف قطاعات المجتمعات الانسانية، فقد تدخلت في الاقتصاد وساعدت العسكريبن على انجاح الحروب والطلاب والاهالي على التواصل مع ابنائهم والمستشفيات على تبادل المعلومات، لقد اصبحت ملتقى للعشاق ومحبي القراءة والباحثين والمبدعين.
والأهم من ذلك أنها تحولت الى سمة أساسية من سمات المجتمع المتحضر، حيث أصبح مستوى تقدم المجتمعات يقاس بمستوى دخول المعلوماتية الى مفاصله وتغلغلها بين طبقاته والحقيقة انها اصبحت دليلا قياسيا جديدا على التقدم والرقي واصبح الانترنت وسيلة الربط بين الثقافات والحضارات وربما شهد عصرنا بداية الحروب الالكترونية وانواع اخرى من الغزو الاستعماري ولكن هذه المرة ليس غزوا عسكريا فحسب بل غزو إلكتروني وبإمكانيات أقل بكثير.
واختتم الكمالي كلمته قائلا: من اهم القطاعات التي تأثرت بشكل أساسي هو القطاع الحكومي، فطالما عانى من بيروقراطية غير قادرة على التفاعل والتكيف مع التغيرات وغابت عنه الكفاءة الفاعلة غيابا تاما ولكن الآن تفتح ثلاثية infotelemedia الباب واسعا أمام المؤسسات الحكومية لكي تتحول من مؤسسات بطيئة الى سريعة ومن تقليدية الى غير تقليدية.
وعرض القاضي مسعود أورتا رئيس إدارة تقنية المعلومات بوزارة العدل في تركيا بدوره تجربة وزارة العدل في العدل الإلكتروني من خلال تطبيق النظام UYAP القضائي المتصل بمكاتب المحامين والمحاكم، والسجون، النيابة العامة، المؤسسات القضائية وغيرها من الدوائر الحكومية لتحقيق الخدمة الأمثل والأسرع للمواطن والتقليل من الأخطاء القضائية والوصول إلى جميع التشريعات والقرارات الصادرة عن محكمة النقض والسجلات القضائية بسهولة ويسر. وأشار إلى أهمية استخدام المعلوماتية في مجال القانون عندما يتعلق الأمر بتبادل المعلومات الخاصة بالمجرمين والبحث عنهم وتبادل المعلومات بين المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية بشأن الجرائم ذات الطابع الدولي وغسيل الأموال وسداد الغرامات والرسوم القضائية.
واستعرض جيريمي ميلارد المستشار الأول في المعهد التكنولوجي الدانماركي التجربة الأسكندنافية في الحكومة الإلكترونية حيث بدأت التجربة في أواسط الثمانينات في الدول الاسكندنافية وتمثلت في ربط القرى البعيدة بالمركز واطلق عليها اسم القرى الالكترونية (ElectroniC Villages) ويعد لارس (lars) في جامعة اودونيس (Aodneiss) في الدنمارك رائد هذه التجربة وسماها مراكز الخدمة عن بعد.
وأضاف أن الدول الاسكندنافية أثبتت مدى تطورها في مجال استخدام التكنولوجيا، كما أظهرت كيف أن التركيز المبكر على التعليم والابتكار وتشجيع الابداع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شكل إستراتيجية رابحة لزيادة الجاهزية والقدرة التنافسية في كل المجالات، وأصبح تفوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسيلة جوهرية للدول والمعنيين فيها من أجل ضمان استمرار الازدهار والرخاء لشعوبهم.
كما أضاف ميلارد أن الحكومة الالكترونية وفق التصور الشامل يتعين أن تكون وسيلة بناء اقتصاد قوي وتسهم في حل المشكلات الاقتصادية، وتكون وسيلة خدمة اجتماعية تسهم في بناء مجتمع قوي، ووسيلة تفاعل بأداء أعلى وكلفة أقل وهي أيضاً وسيلة أداء باجتياز كل مظاهر التأخير والبطء والترهل في الجهاز الحكومي. ولا نبالغ إن قلنا إنها خير وسيلة للرقابة لما تتمتع به النظم التقنية من إمكانيات التحليل والمراجعة آلياً للأنشطة التي تتم على الموقع، فإذا نظرنا إليها من هذه الأبعاد حققت غرضها، وبغير ذلك ربما تكون وسيلة إعاقة إن لم يخطط لبنائها بالشكل المناسب وضمن رؤية واضحة.