وزير المياه يوقع عقد المراجعة الشاملة لتقييم قطاع المياه والصرف في الرياض

تمهيداً لخصخصة القطاع..

يوقع معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين السبت المقبل عقد المراجعة الشاملة لتقييم قطاع المياه والصرف الصحي لمدينة الرياض، مع شركة فيوليا الفرنسية، وذلك في إطار عملية التهيئة لتخصيص القطاع عن طريق عقود الشراكة، وتقوم الشركة بموجب هذا العقد بتدقيق ودراسة شاملة لشبكات المياه والصرف الصحي وتقييم الوضع الحالي، كذلك تقييم مستوى الخدمات المقدمة للعملاء ورضا العميل عنها، ومستوى التشغيل والصيانة، ونسبة المشتركين المتصلين بشبكة المياه والصرف الصحي، ومحطات المعالجة، ووضع تصور واضح عن احتياجات المناطق من مشاريع البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي تمهيداً للمرحلة الثانية التي يتم فيها تحديد أولويات المشاريع وطبيعة مشاركة القطاع الخاص الخارجي والمحلي فيها.
يأتي هذا العقد ضمن الخطوات الفعلية والجادة والتي اتخذتها الوزارة للتحول نحو خصخصة قطاع المياه والصرف الصحي بالمملكة والمناطق المستهدفة مبدئياً في خطة الوزارة هي مدينة الرياض، جدة، المدينة، الخبر والدمام.. كما سيتم قريباً توقيع عقد المراجعة الشاملة لتقييم مستوى أداء القطاع بمدينة جدة، ومن المتوقع استلام عروض الأسعار لكل من مدينة الخبر والدمام والمدينة المنورة في نهاية الشهر الحالي.
يذكر أن معالي وزير المياه والكهرباء كان قد رعى ورشة العمل التي عقدتها شركة بوز ألن هاملتون يوم الثلاثاء الموافق 24/3/1426ه بفندق «فورسيزن - الرياض»، والتي تضمنت خطة الوزارة للمرحلة الانتقالية للخصخصة والإطار القانوني لها والكيفية التي سيساهم فيها القطاع الخاص المحلي والخارجي لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي بالمملكة، ونوقشت أنواع عقود الشراكة مع شرح نماذج لبعض البلدان التي طبقت عقود الشراكة بنجاح كما تضمنت الورشة وضع تصور مبدئي لحجم الاستثمارات المطلوبة للقطاع خلال العشرين سنة القادمة والتي تقدر بحوالي 140 مليار ريال.. وتطرقت الورشة لإعادة تصميم الهياكل التنظيمية للوزارة والمديريات التابعة لها بحيث تساعد على أداء العمل بأسلوب تجاري يمكن الوزارة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
الجدير بالذكر أن معالي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء كان قد أصدر قراراً بتشكيل فريق عمل للقيام بوضع الخطة الاستراتيجية للمرحلة الانتقالية لخصخصة وتحسين أداء قطاع المياه والصرف الصحي ومتابعة تنفيذها.
ويتكون الفريق المشكل من عدد من المسؤولين بالوزارة والمديريات التابعة لها، وقد أسند لفريق العمل عدد من المهام والتي كان من أبرزها، الإشراف على عقود تطوير قطاع المياه والصرف الصحي ورفع كفاءته وتطوير سياسات الشراكة مع القطاع الخاص ووضع الأطر التنظيمية والإجراءات الملائمة ووضع برنامج تنفيذي لتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي ورفع كفاءته وتطوير سياسات الشراكة مع القطاع الخاص ووضع الأطر التنظيمية والإجراءات الملائمة ووضع برنامج تنفيذي لتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي كما يعمل الفريق على استقطاب الشركات الاستشارية وإعداد عقود الشراكة واعتمادها من صاحب الصلاحية، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع المياه والصرف الصحي في مناطق المملكة المختلفة لتنفيذ متطلبات مشاريع التطوير والخصخصة.