الودائع في البنوك تتخطى مستوى تريليون ريال.. وحجم النشاط الائتماني والاستثماري يواصل نموه

مؤسسة النقد ترصد التطورات الاقتصادية خلال الربع الأول:

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي ان عرض النقود بتعريفه الشامل (ن 3) ارتفع خلال الربع الأول من عام 2011 م بنسبة 6,4 في المئة اي مايعادل 69,3 مليار ريال ليبلغ نحو 1149,7 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 2,8 في المئة تعادل 29,4 مليار ريال في الربع السابق. بينما سجل عرض النقود بتعريفه الشامل (ن 3) بنهاية الربع الأول من عام 2011 م نموًا سنويًا بلغت نسبته 13,8 في المئة 139,1 مليار ريال.
واكدت في تقرير اصدرته امس حول التطورات الاقتصادية في الربع الاول من 2011م انها استمرت في إتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسعار وذلك من خلال متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتطورات السيولة النقدية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. وواصلت جهودها الهادفة لتلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان استمرار المصارف في أداء دورها التمويلي في المملكة، وبلغ المتوسط اليومي لعمليات اتفاقيات إعادة الشراء 78 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2011 م مقابل 395 مليون ريال في الربع السابق. وبلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي للفتره نفسها 71136 مليون ريال مقارنة بمتوسط يومي بلغ 70711 مليون ريال في الربع السابق من العام نفسه.
واستقرت أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية لمدة ثلاثة شهور (SIBOR) عند 0,75 في المئة بنهاية الربع الأول من عام 2011 م، واستمر الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة ثلاثة شهور لصالح الريال بمقدار 45 نقطة أساس في نهاية الربع الأول من عام 2011 م. وبالنسبة لسعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار فقد استقر عند سعره الرسمي 3,75 في نهاية الربع الأول من عام 2011 م.
وسجل إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الأول من عام 2011 م ارتفاعًا نسبته 5,9 في المئة 58,5 مليار ريال ليبلغ نحو 1043,4 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 3,1 في المئة تعادل 29,4 مليار ريال خلال الربع السابق. وحقق بنهاية الربع الأول من عام 2011 م ارتفاعًا سنويًا بلغت نسبته 13,3 في المئة تعادل 122,7 مليار ريال. وبلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض النقود (ن 3) بنهاية الربع الأول من عام 2011 م ما نسبته 90,8 في المئة، مقارنة بنسبة 91,2 في المئة في نهاية الربع السابق.
ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال الربع الأول من عام 2011 م بنسبة 2,7 في المئة اي 27,1 مليار ريال ليبلغ 1017,2 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 1,6 في المئة ( 15,9 مليار ريال، وسجل ارتفاعًا سنويًا بنهاية الربع الأول 2011 م بلغت نسبته 7,4 في المئة ( 70,5 مليار ريال)، وبلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاعين الخاص والحكومي 97,5 في المئة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 100,5 في المئة في نهاية الربع السابق.
وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص خلال الربع الأول 2011 م بنسبة 2,9 في المئة تعادل 22,5 مليار ريال ليبلغ نحو 798,2 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 0,3 في المئة ( 2,6 مليار ريال) خلال الربع السابق، وسجل ارتفاعًا سنويًا بنهاية الربع الأول من عام 2011 م بلغت نسبته 7,0 في المئة تعادل 52,5 مليار ريال. وبلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الأول 2011 م نحو 76,5 في المئة، مقارنة بنسبة 78,8 في المئة في نهاية الربع السابق.
وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الحكومي وشبه الحكومي خلال الربع الأول 2011 م بنسبة 2,0 في المئة تعادل 4,6 مليار ريال ليبلغ حوالي 219,0 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 7,0 في المئة تعادل 13,4 مليار ريال خلال الربع السابق، وسجلت بنهاية الربع الأول 2011 م ارتفاعًا سنويًا بلغت نسبته 3,0 في المئة تعادل 6,3 مليارات ريال. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات من القطاع الحكومي وشبه الحكومي إلى إجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربع الأول 2011 م حوالي 21,0 في المئة، وهي ذات النسبة في نهاية الربع السابق.
وسجل إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الأول 2011 م ارتفاعًا نسبته 13,5 في المئة تعادل 26,1 مليار ريال ليبلغ حوالي 219,2 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 4,0 في المئة تعادل 8,1 مليارات ريال خلال الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 5,9 في المئة ,3 مليار ريال، مشكلا بذلك نسبة 13,6 في المئة من إجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة بما نسبته 14,6 في المئة في نهاية الربع السابق وبلغ إجمالي الموجودات والمطلوبات للمصارف التجارية بنهاية الربع الأول 2011 م حوالي 1480,9 مليار ريال بارتفاع نسبته 5,0 في المئة تعادل 65,6 مليار ريال عن الربع السابق، مقارنة بارتفاع نسبته 3,0 في المئة تعادل 39,2 مليار ريال خلال الربع السابق. وحقق إجمالي الموجودات والمطلوبات بنهاية الربع الأول 2011 م ارتفاعًا سنويًا نسبته 8,0 في المئة تعادل 103,5 مليارات. وتبين الإحصائيات أن مجموع قيمة عمليات نظام سريع في الربع الرابع من عام 2010 م بلغ 14265,9 مليار ريال ، من خلال إرسال 1,2 مليون رسالة تحتوي ما مجموعه 10,6 ملايين حوالة عبر نظام «سريع».